الطلب المقدم للنائب العام (لم يتم قيده) من هيئة محامي دارفور حول جثمان قتيل أحداث مداهمة منزل الدروشاب شمال

بسم الله الرحمن الرحيم 

تصريح صحفي (2)

تقدمت هيئة محامي دارفور بالتضامن مع شركائها يوم الاثنين الموافق 7/1/2019 بطلب للنائب العام إستنادا علي سلطاته بموجب أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 مقروءة مع أحكام المادتين 33 و51 منه لمباشرة الإجراءات اللازمة والتحري في سبب موت أحد أبناء دارفور من بين الطلاب المقيمين بمنزلهم بالدروشاب أثناء مداهمة المنزل المذكور بواسطة قوة مسلحة من جهاز الأمن يوم الجمعة الموافق 28/12/2018 الساعة الثانية صباحا ولتسليم الجثمان لذوي القتيل ,إحتياطا وضع الطلب أمام النيابة الجنائية المختصة لفتح بلاغ جنائي والتحري في سبب الموت وفقا للقانون , لقد فوجئت الهيئة بالرد الشفهي للمستشار بديوان النائب العام المختص بقيد المذكرات والطلبات والذي أفاد بوجود بلاغ مفتوح بنيابة عمر المختار حيث دائرة الإختصاص (مكان وفاة القتيل) كما ذكر ,وان النيابة الجنائية المختصة تبحث عن ذوي القتيل ,الجدير بالذكر ان وزير الدولة للإعلام وتقنية الإتصالات والمعلومات مأمون حسن كان قد أعلن عن قتل أحد المقيمين من بين طلاب دارفور بالمنزل المذكوربالدروشاب شمال أثناء مداهمة المنزل بواسطة قوة أمنية ,وبحسب ما ورد في أقوال وزير الدولة المذكور عن الوقائع فان دائرة الإختصاص هي نيابة الدروشاب وهناك تناقض في أقوال وزير الدولة والإفادة الشفهية للمستشار بديوان النائب العام حول مكان وفاة القتيل , في كل الأحوال الإنسان كرمه الله حيا وميتا وحدد قانون الإجراءات الجنائية القواعد المقررة بالموت في ظروف معينة , إن الإحتفاظ بالجثمان وعدم الإتصال بذوي القتيل وإبلاغهم بالوفاة ينهض قرينة علي تعمد ممارسة مخالفة تطبيق القانون وأحكامه , خاصة وأن الوزير المذكور أعلاه قد عرض الطلاب المقبوض عليهم في مؤتمر صحفي بوكالة سونا للأنباء وهم يدلون بشهادات ضد أنفسهم وغيرهم, مما يعني توافر المعلومات الكافية لكافة الجهات المعنية عن القتيل وحول كل ما نشر من محاكمة إعلامية عبر الوسائط , كما كان يمكن للنيابة الجنائية المختصة الوصول لذوي القتيل من خلال النشرالقانوني , وإذ تبدي الهيئة قلقها الشديد عن سبب عدم الإتصال بذوي القتيل أو النشر القانوني حتي الآن تؤكد أنها ستتابع الإجراءات القانونية ونتيجة التشريح والتقرير الطبي, ان مسؤولية القتل لا بد ان تحدد وفقا للإجراءات الجنائية والقبض علي الجناة .

هيئة محامي دارفور
الثلاثاء 8/1/2019
مرفقات :
1- صورة من الطلب المقدم للنائب العام (لم يتم قيده ).

الموضوع /طلب بموجب أحكام المادة 19 ق إ ج 91 مقروءة مع المادتين 33 و51 منه
المقدم بشأنهم الطلب / مهدي عبد الهادي وآحرين حسب الكشف (2) المرفق أدناه
السيد / النائب العام
بوآفر التقدير والإحترام ,,,,,,,,,,,,
انابة عن أسر المقدم بشأنهم الطلب : مهدي عبد الهادي وآخرين حسب الكشف المرفق أدناه(2) نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب نلتمس مباشرتكم لسلطاتكم الحصرية المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 بالإشراف علي التحري في الوقائع أدناه والمنطوية على جريمة قتل لأحد المقدم بشأنهم الطلب كما نلتمس إصدار امركم للنيابة المختصة بفتح بلاغ بموجب أحكام المادة 33 ق إ ج 1991 مقروءة مع أحكام المادة 51/1على اقل تقدير للتحري في سبب الوفاة للقتيل وفق إجراءات التحري في الجرائم المتعلقة بالموت وذلك لما يلي من أسباب :
أولا : الوقائع
1. في منتصف ليلة الجمعة الموافق 28/ديسمبر/2018 عقد وزير الدولة للإعلام وتقنية الإتصالات والمعلومات مأمون حسن بوكالة سونا للأنباء مؤتمرا صحفيا أعلن فيه عن مداهمة قوة أمنية لمنزل بالدروشاب شمال في الثانية صباحا من نفس اليوم وادعى فيه القبض علي خلية تتبع لحركة عبد الواحد نور وأنها كانت تخطط لعمليات إغتيال وسط المتظاهرين وأن الخلية مكونة من 10 أفراد وأن القوة المداهمة قامت بقتل أحد أفرادها (مرفق صحيفة الصيحة الصادرة بتاريخ 29/ديسمبر 2018 ).
2. المنزل المشار اليه في البند (1) من الوقائع ,مقر سكن لطلاب من دارفور يدرسون بالجامعات السودانية الموضحة أمام أسماءهم بالكشف المرفق .
3. علي الرغم من إنقضاء عدة ايام من إعلان وزير الدول للإعلام وتقنية الإتصالات والمعلومات عن حادثة المداهمة المذكورة في البند (1) من الوقائع ومقتل أحد الطلاب من ساكني المنزل المشار اليه لم يخطر أيا من أفراد أو أسر المقدم بشأنهم الطلب بالشخص المقتول من بين المقبوضين والتحري في سبب الوفاة وفق إجراءات التحري في الجرائم المتعلقة بالموت والتدابير القانونية التي أتخذت بشأن المقدم بشأنهم الطلب .
ثانيا : الأسباب
1. نصت أحكام المادة 19 من قاون الإجراءات الجنائية علي السلطة السلطة الحصرية للنائب العام في الإشراف علي سير الدعوي الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة وفقا لنص أحكام المادة 33 منه كاللآتي (تفتح الدعوي الجنائية بناءا علي علم لدي شرطة الجنايات العامة أو وكيل النيابة بناءا علي ما يرفع إلي أيهما من بلاغ أو شكوي ) كما نصت المادة 51/1 منه علي الآتي ( إذا وردت معلومات أو بلاغ بالعثور علي جثة إنسان أو بإنتحار شخص , أوموته في حادث ما , فعلي الضابط المسئول , ولو لم تقم لديه شبهة بإرتكاب جريمة وأن يحرر تقريرا بالمعلومات أو البلاغ ثم يقدمه إلي وكيل النيابة ,وان ينتقل فورا إلي مكان الجثة , ويتحري في سبب الموت ,وفق إجراءات التحري في الجرائم المتعلقة بالموت ).
تأسيسا لما تقدم من أسباب نلتمس الآتي :
1- مباشرة سلطاتكم وصلاحياتكم كوكيل نيابة وفتح بلاغ جنائي بموجب هذا الإبلاغ ووضع البلاغ أمام النيابة المختصة للتحري عن سبب وفاة القتيل المشار اليه وفق إجراءات التحري في الجرائم المتعلقة بالموت وتسليم الجثمان إلي ذويه
إحتياطيا :
1- وضع الطلب أمام النيابة المختصة .

مرفقات كشف 1/2

الكشف (1) بأسماء مقدمي الطلب

1- محمد عبد الله الدومة
2- صالح محمود محمد عثمان
3- تاج الدين الصديق أحمد
4- نصر الدين يوسف دفع الله
5- الصادق علي حسن .
6- آدم محمد أبراهيم راشد
7- يوسف آدم بشر
8- جبريل حامد حسابو .
9- عازة محمد أحمد حسن
10- سارة عبد الرحمن دقة
11- نفيسة النور حجر
12- حرم عثمان
13- طارق ابراهيم الشيخ
14- عوض باشا
15- نصر الدين قمنا
16- عبد العزيز دينار
17- مصطفي محمد أحمد
18- عبد الحميد عبد الله فضل
19- عبد الرازق أسحق
20- عبد المالك موسي عبد الكريم

محامون متضامنون
7/1/2019

كشف (2) بأسماء المقدم بشأنهم الطلب .

1- مهدي عبد الهادي طالب ماجستير بجامعة الزعيم الازهري .
2- زين العابدين حسن سليمان – علوم سياسية جامعة الزعيم الأزهري .
3- معتصم محمد أبو القاسم –المستوي الثالث جامعة الزعيم الازهري .
4- صالح يعقوب عمر –العلوم السياسية المستوي الثالث .
5- سليمان أبكر سليمان – كلية الصحة العامة المستوي الثالث .
6- مصطفي محمد أسحق – المستوي الرابع ( الحضارية).
7- عمر ………… المستوي الأول كلية التربية الزعيم الأزهري .
8- حبيب ……… المستوي الأول كلية التربية الزعيم الأزهري .
9- عبد الرؤوف …………. الخرطوم (كلية العلوم ).
10- ………………………………………..

/////////////////////