بيان تأسيسي من منبر تجمع القانونيين/القانونيات السودانيين بالخارج
13 يناير, 2019
بيانات
34 زيارة
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الحق العدل
منبر تجمع القانونيين/القانونيات السودانيين بالخارج
بيان تأسيسي
نحن الموقعين ادناه قد تنادينا لتأسيس منبر للقانونيين/القانونيات السودانيين في المهاجر ودول الاغتراب لننضم لشعبنا الأبي ولقواه الحية التي تصارع ديكتاتورية الانقاذ التي سامته الويل طوال ثلاثين عاما من حكمها الفاسد وعهدها الاغبر. اذ تدخل انتفاضة شعبنا مراحلا حاسمة وقد زلزلت صلف السلطة وعرشها المتهالك فرفعت السلطة من وتائر عنفها وبطشها لدرجة غير مسبوقة في مواجهة الحراك السلمي الواسع الذي عم بصورة غير مسبوقة مدن السودان عامة، وقد انتهجت السلطة واجهزه امنها الباطشة استخدام القوة المفرطة والاعتقالات الجماعية والضرب والتعذيب الوحشي في مواجهة بسالة الثوار الذين يواجهونها عزلاً إلا من ايمانهم بعدالة قضيتهم وحتمية انتصار ثورتهم السلمية.
ونحن اذ نعلن انحيارنا للانتفاضة الشعبية الباسلة ومطالبها العادلة نصطف جنبا الي جنب نحن القانونيون الشرفاء رجالاً ونساءً في القضاء الواقف والجالس وفي تجمع المهنيين وفي الهيئات والتشكيلات المختلفة لدعم مطالب الانتفاضة العادلة وصولا لانتصارها الحاسم ومن ثم الاسهام في اعادة بناء ما خربته سنوات حكم الانقاذ الكالحة في مجال تصريف العدالة في بلادنا. وذلك بالإصلاح الشامل دستوراً وتشريعا. نستند في ذلك على مبادئ العدالة والوجدان السليم والمتوائمة مع الشرعية الدولية لحقوق الانسان المؤسسة على قواعد الحيدة والنزاهة والشفافية والمحاسبية، وذلك في إطار دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون ومنع التمييز بكافة اشكاله.
نسعى من خلال حشد الخبرات القانونية والضمير الحقوقي العادل وبانتهاج كافة الوسائل السلمية لتحقيق التالي خلال مرحلة الانتفاضة وبعد انتصارها المؤزر بإذن لله:
أولا: إذ نترحم على أرواح الشهداء الابطال نشدد على محاسبة القتلة فورا أيا كانت مواقعهم، كما نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين/لمعتقلات والكشف عن وقائع التعذيب البدني والنفسي الذي تعرضوا له ومحاسبة مرتكبيه وفقا لاتفاقيات منع التعذيب الدولية.
ثانيا: مساندة انتفاضة الشعب الباسلة بكافة اشكال التضامن المتاحة لتحقيق انتصارها الحاسم والانتقال السلمي الي نظام حكم راشد ديمقراطي تعددي. ثم المساهمة جنبا الي جنب مع المجموعات والهيئات الحقوقية الاخرى في صياغة الرؤي والاطر لبناء دولة الحقوق الدستورية وسيادة حكم القانون.
ثالثا: حشد التأييد والمساندة في الاوساط العدلية والحقوقية في الاقليم وعلى مستوي العالم لتحقيق غايات التحول الديمقراطي السلمي صعودا لبناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية والاعتراف بالاعتناء بالتنوع الثقافي والعرقي واللغوي وتصفية تركة التمييز والاقصاء بكافة اشكاله المسنود بالقوانين المقيدة للحريات.
رابعا: المساهمة في الاصلاح العدلي/ المؤسسي الشامل للقضاء والنيابة العامة والمحاماة والمنوطة بها حراسة النظام الديمقراطي والممارسة الراشدة وترسيخ الحقوق وتعزيزها بما يتماشى مع الاطر الحديثة المتعارف عليها لبناء دولة المواطنة والحقوق المتساوية.
خامسا: العمل على تصفية تركة النظام المثقلة بإلغاء كافة التشريعات التي تكرس التمييز والاقصاء واستصدار تشريعات بديلة لتنزيل تعهدات الحقوق وفقهها على الواقع، وبإقرار سياسات التوظيف القائم على الشفافية والكفاءة والمنافسة الشريفة.
سادسا: ابتداع تدابير عدالة انتقالية ملائمة لترسيخ مبدأ المحاسبة، دون المساس بالوضعية الخاصة للانتهاكات المرتبطة بالنزاعات في اقليم دارفور وجنوب كردفان وكافة المناطق المتأثرة بسياسات نظام الجبهة الإسلامية، وتعبئة كافة الجهود والسعي لاسترداد الأموال والثروات الوطنية المنهوبة والمودعة أو المستثمرة بالخارج من قبل مرتكبيها أو الجهات المتعاونة معهم وتقديمهم للعدالة.
سابعا: العمل على تحقيق مبادئ العدالة بتبني تدابير حساسة للنوع الاجتماعي، تمنع التمييز وترسخ حقوق المرأة وتعزز مجهودات النساء السودانيات في تحقيق العدالة والحقوق المتساوية ولمنع التمييز المسنود بالتشريعات والممارسات المميزة ضد النساء وللحماية من العنف والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
ثامنا: المساهمة في ترفيع وتحديث الممارسة القانونية من خلال اصلاح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في المجال القانوني ومدها بخبرات مهنية واكاديمية وتقديم المتاح من دعم فني وعملي للمساهمة في بناء قدرات الاجيال الشابة من القانونيين/ات.
تاسعا: المساهمة في استقطاب وحشد الدعم الدولي والإقليمي لإعادة دمج السودان ضمن منظومة المجتمع الدولي وفق مبادئ القانون الدولي القائمة على احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ السلم والاستقرار بعيداً عن الاستقطاب، ودفع عجلة التنمية والتطور والتخفيف من حدة الفقر.
ندعو جميع القانونيين والقانونيات الشرفاء الذين شردتهم الانقاذ في المهاجر والمنافي للانضمام بالتوقيع على هذا البيان، ونعاهد شعبنا على العمل بكافة الوسائل لإنجاح انتفاضته الباسلة والانتقال الي دولة الديمقراطية الراشدة والعدالة الحقوق المتساوية.
التوقيعات
القانونيين/ات منسوبو ومستشارو المنظمات الدولية والهيئات والصناديق الدولية والاقليمية
القانونيين العاملين/العاملات بالمهن القانونية في القطاع العام والخاص في دول الاغتراب والمهاجر
المفصولون للصالح العام والمحالون للمعاش من القانونيين/ات المقيمين بالخارج
اساتذة الجامعات والباحثون بالمراكز البحثية المتخصصة في مجالات تصريف العدالة والحقوق بالخارج
لجنة التنسيق
في اليوم الثلاثاء الثامن من شهر يناير 2019
منبر القانونيين والقانونيات بالخارج
خطاب مفتوح الي الجهات التالية:
السيد/ النائب العام
السيد/ وزير العدل
السيد/ رئيس ونواب المجلس الوطني
السيد/ نقيب المحاميين
السادة/ منظمات المجتمع المدني السودانية
صورة الي/ منظمات حقوق الانسان الدولية
صورة الي/ البرلمان الاوربي
صورة إلى/ وكالات الأنباء وأجهزة الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية
التحية لكافة جماهير الشعب السوداني التي تتوق للحرية والكرام والمجد والخلود لشهدائنا، ونسأل الله تعالى أن يتقبلهم ويجعلهم في عالي الجنان.
لقد ظللنا نتابع عن كثب الحراك الشعبي والمسيرات السلمية والتي اتسمت بالانضباط العالي في مسارها وأهدافها، وهالنا أن نرى البطش والعنف المفرط الذي قوبلت به مما أدى لإصابة عدد كبير من المتظاهرين بلغ اكثر من (52) حالة وفاة ومئات الجرحى حتي تاريخ اليوم، كما تشير تقارير من جهات طبية إلى ان معظم الإصابات ناتجة جراء استخدام الرصاص الحي في اجزاء حساسة من الجسم مثل الراس والصدر والتي تزيد من احتمالية تسبيب الموت أو الأذى الجسيم، فضلاً عن افادات شهود عيان أن إطلاق النار كان مباشراً مما يعطي مؤشرا واضحاً أن استخدام الرصاص كان بدافع أحداث الموت أو تسبيب الأذى الجسيم.
كما أن المقاطع المرئية الموثقة عبر أجهزة الفيديو المنتشرة على نطاق واسع تشير بوضوح إلى عدم وجود قاض أو وكيل نيابة يرافق القوات النظامية للاضطلاع بواجبه القانوني في تقييم الوضع الميداني وتوجيه قوات الشرطة وفق القانون وضرورة تقيدها بالضوابط القانونية الواردة في المادتين(124) و (125) من قانون الاجراءات الجنائية للعام 1991، والمنصوص عليها ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكافة المعاهدات ذات الصلة والتي وقع وصادق عليها السودان.
كما ان افادات الشهود اكدت ان معظم الاصابات القاتلة صادرة من مجموعات غير نظامية تمتطي سيارات بدون لوحات تطلق الرصاص الحي بكثافة نحو المتظاهرين. ان حق التظاهر وحرية التعبير مكفول بموجب الدستور ووثيقة الحريات الملحقة به ونص عليه ضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا يجوز استخدام العنف ضد المتظاهرين الا في حالة الضرورة القصوى والتي يحددها القاضي او وكيل النيابة عبر تقديرات ميدانية ووفقا للقانون.
كما نشير الي تحريم التعذيب وسوء المعاملة كما ورد في نص المادة(33) من وثيقة الحقوق السودانية “لا يجوز اخضاع أحد للتعذيب او سوء المعاملة على نحو قاس لا انساني او مهين ” وفي ذات السياق تحرم المادتان (7) و(10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية استخدام الاساليب التي من شانها تعذيب الانسان او الحط من كرامته او اهانته. رغم ذلك تفيد التقارير الي حالات تعذيب واهانة يتعرض لها المعتقلين داخل معتقلات جهاز الامن والمخابرات السوداني.
كما نشير الي اللقاء الذي بث عبر قناة (S 24) ليلة أمس الاول مع على عثمان محمد طه القيادي في الحزب الحاكم والنائب الاول لرئيس الجمهورية السابق الذي عبر صراحة وضمنا بإطلاق يد ميلشياته المسلحة للتنكيل بالمتظاهرين بما فيها القتل، وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع في عمليات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين يوم أمس الاربعاء الموافق 9/1/2019 م مما ادى لموت خمسة اشخاص على الاقل وجرح واصابة العشرات. وعلى ذلك فإننا نحمل المسؤولية القانونية التي ترتبت على تصريحات على عثمان محمد طه ونطالب النائب العام بالتحقيق في مسؤوليته فيما حدث. كما نتابع امكانية تحريك اجراءات قانونية ضد علي عثمان محمد طه ضمن أي اختصاص دولي يتيح ذلك.
كما نشير الي الاعتداء على المستشفيات بواسطة قوات الامن والمليشيات التابعة للحكومة والذي تمثل في حالات إطلاق الرصاص الكثيف وإطلاق الغاز المسيل للدموع دون مراعاة لحرمة المرضى والمرافق الصحية والاعتداء على الأطباء والطبيبات وهم يقومون بأداء واجبهم تجاه الجرحى والمصابين. ويعد الاعتداء على المشافي انتهاك جسيم للقانون الانساني الدولي.
وبناءً على ما تقدم نعبر عن ادانتنا الكاملة لكافة الانتهاكات التي ترتكبها الجهات الحكومية المذكورة وذلك لمخالفتها للقانون وخرقها للدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان. ونعلن من منبرنا هذا أننا لن نقف صامتين على تلك الانتهاكات وسنتابع رصد حالات القتل والإصابات الجسدية بأنواعها وحالات الاعتقال غير القانوني والتعذيب والاحتجاز دون تهمة التي يتعرض لها عدد مقدر من السودانيين.
ومن هنا ندعو كافة المحاميات والمحامين الشرفاء بالداخل للقيام بدورهم في مقاضاة الجهات المتسببة في هذه الجرائم والتصدي للدفاع عن المعتقلين الشرفاء ونؤكد دعمنا لهم.
في الختام نؤكد على قدسية الحق في الحياة وحق جماهير شعبنا وقواه الحية ممثلة في تجمع المهنيين السودانيين وكافة القوى المتحالفة معها في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بكل اشكاله بِما في ذلك الحق في التجمع والتنظيم والاعتصام باعتبارها حقوقاً أساسيةً غير قابلة للانتزاع أو المساومة عليها.
والمجد للشهداء ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين الشرفاء والتحية والإجلال لكافة الأسر التي فقدت فلذات أكبادها ونسأله الله تعالى أن يلهمها الصبر وحسن العزاء والخري والعار لقوى الظلم والاستبداد.
منبر القانونيين والقانونيات بالخارج
10 يناير 2019 م
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
