دائرة الإعلام
9 مارس 2019م
اليوم السبت الموافق التاسع من مارس 2019م، يصادف الذكرى العاشرة لإعلان المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكّرة الإتهام إلى رئيس الجمهورية في السودان عمر حسن أحمد البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور. وقد قدّرت منظمات دولية تابعة للأمم المتّحدة أن أعداد القتلى فاقت ثلاثمائة ألف، بينما تم إجبار أكثر من إثنين مليون على النزوح الداخلي واللجوء إلى دول الجوار وخاصة إلى تشاد.
لم تتم كل تلك الجرائم بفعل قوات دولة أخرى غازية، وإنما ارتكبتها قوات ومليشيات تتبع للنظام السوداني، وبتوجيهات صادرة من قادة النظام أنفسهم. لا أحد يستطيع أن ينكر أن جرائم كبيرة تم ارتكابها في دارفور، لأن رئيس الجمهورية نفسه قد أكّد ذلك في أكثر من حديث موثّق على الملأ. كما أكّده قادة آخرون بمختلف مستوياتهم القيادية مِمن أعطوا التوجيهات أو نفّذوها، هذا بغير ما وثّقته المنظمات المختصّة في مثل هذه الشئون، وفي مقدّمتها منظمة العفو الدولية ((Amnesty International، والمنظّمة الدولية لحقوق الإنسان ونظيرتيهما.
من حقّ الضحايا وأولياء أمورهم والشعب السوداني والإنسانية جمعاء، أن يطمئنّوا بأنهم سيعيشون تحت دولة تتم فيها ملاحقة ومحاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم، وأنه لا مجال لإفلاتهم من العقاب، وأن العكس يعني الإقرار بأنه يمكن لأي كائن أن يرتكبها دون مساءلة. إن أي إرهاصات أو دعوات أو تحرّكات محلّية أو دولية للمساومة بدماء الضحايا مقابل تنّحي النظام عن السلطة، إنما هي لطمة قويّة على وجوه الذين يعيشون ويعانون الآن الذل في معسكرات النزوح واللجوء، ويلعقون جراحهم في صمت وضعف. بل هي دعوة لشرعنة إزهاق المزيد من أرواحهم على فرضية اعتبارهم امتداد لأولئك الذين تمّت إبادتهم.
إن حزب العموم قد أشار وبوضوح في مبادئه وبياناته المتتالية، أنه لا تفريط في حقوق الإنسان في دارفور أو غيره من الأقاليم السودانية، وأنه لا إفلات من العقاب. حين يستهين من يتولّى السلطة بأرواح المواطنين، فإن العدالة الجنائية تسبق العدالة الإنتقالية، وأن الأخيرة لا تتم في ظل عدم اعتراف المجرم بجرائمة، والندم عليها والإقرار بعدم العودة إليها، واستكمال تعويض الضحايا عنها، تلك هي استحقاقات لا يمكن تجاوزها. ذلك أن النظام ما زال يرتكب نفس الجرائم ليس في دارفور فحسب، بل في كل ربوع السودان، وليس ما يجري ضد المتظاهرين سلمياً من قمع يومي ببعيد.
من هنا، ومع تعطيل قدرة القضاء الوطني على أداء دوره بحيادية في إقرار العدالة على كل كائن من كان، وهو أمر ظل ديدن النظام عبر سنوات حكمه، فإن تمسّك أولياء أمور الضحايا بعدالة المحكمة الجنائية الدولية يصبح المخرج للفصل في المذكّرات التي أصدرتها عن أفراد كانوا أو ما زالوا في قيادة الدولة السودانية أو منفّذين لتوجيهاتها، وفي مقدّمتهم رئيس الجمهورية الحالي عمر حسن أحمد البشير. وأن حزب العموم، ينحاز إلى العدالة التي ينشدها الشعب وفقاً لترتيب ودفع استحقاقاتها، وفي مقدّمتها تنحّي هذا النظام عن السلطة طوعاً، فإن لم يفعل يجب أن يعلم أنّه سيسقط كرهاً.
لا بديل لإرادة الشعب
حزب العموم السوداني
info@omompartysudan.org
www.omompartysudan.org
