اتهامات للحكومة بـ«الخيانة»
ثار مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية الذي قدمته الحكومة العراقية إلى مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي، موجة انتقادات شديدة على المستويين الرسمي والشعبي، نتيجة ورود ما عد «ثغرات خطيرة» في بنود القانون، تتيح منح الجنسية العراقية للأجانب ممن أقاموا في العراق لسنة واحدة فقط.
وقوبل مقترح التعديل بالرفض من أغلبية الكتل النيابية، فضلاً عن شخصيات وفعاليات سياسية وثقافية خارج البرلمان.
وبعيدا عن القبة النيابية، شنّ الكاتب والبرلماني المخضرم السابق حسن العلوي هجوما عنيفا على الحكومة والجهات التي تقف وراء مقترح القانون، متهما إياها بـ«الخيانة وبيع العراق». وقال العلوي، أمس، في تصريحات تداولتها مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع: «كل من أعد وساند قانون الجنسية ليس عراقيا، ليس من أب أو أم أو جد عراقي، هو عميل، خائن ومرتشي، يوافق على إلغاء دولته ومنح جنسيتها للأجانب»، متسائلا: «أي دولة تلك التي يبقى فيها أحدهم سنة واحدة ثم يحصل على جنسيتها؟».
وحذر من تغيير الهوية الديموغرافية لبغداد في غضون بضع سنوات، إن اعتمدت صيغة التعديل الجديد، وتابع: «يأتي أحدهم للزيارة وخلال سنتين ستتحول بغداد إلى (ملة برو أو خدا قسم) ولن تكون ثمة بغداد أو عروبة»، في إشارة إلى أن التعديل المقترح قد يتيح لبعض الإيرانيين أو الأفغان أو لرعايا دول أخرى الحصول على الجنسية العراقية بمجرد زيارتهم العراق في المواسم الدينية والبقاء فيه لفترة وجيزة.
أما عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد هاشم حسن فكتب على صفحته في «فيسبوك» أن «جريمة منح الجنسية العراقية بهذه الشروط السهلة إهانة وبيع متعمد للعراق وخلفها أهداف قذرة لا بد أن تواجه بقوة من الشرفاء».
برلمانيا، توالت التصريحات وردود الفعل الرافضة لمقترح التعديل الجديد لقانون الجنسية، إذ عد النائب عن حزب «الفضيلة» عمار طعمة أن «التعديل الجديد فيه ثغرات خطيرة قد تتسبب بتغيير ديموغرافي في البلاد». ولم يستبعد طعمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يقرر البرلمان رفض مشروع التعديل بالكامل وإعادته إلى الحكومة التي مررته للبرلمان بعد كتابته في وزارة الداخلية».
وبشأن أهم الملاحظات المسجلة على التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية، يرى طعمة أن القانون، في أحد بنوده «يعتبر من ولد خارج العراق لأم أو أب غير عراقي أو لا جنسية له، عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، وهذا يفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين لا معرفة بأصولهم وتوجهاتهم الفكرية للحصول على الجنسية العراقية».
كذلك يتيح مشروع التعديل لوزير الداخلية، والكلام لطعمة، «حق قبول تجنس غير العراقي إذا كان مهجرا قسرا ومقيما لمدة سنة واحدة وهذا الإجراء فيه خطورة لجهة تغيير ديموغرافية العراق»، معتبرا أن «ما ورد من توضيح من مديرية الجنسية والإقامة حول هذه الفقرة غير مقنع لأن صياغة المادة مطلقة في توصيف المهجر بحيث تنطبق على من لم يكن هو ولا أحد أبويه عراقيا ولم يقم في العراق، وتفسيرهم للمهجر بالمسفرّين فقط غير دقيق لأن المسفر يفترض أنه كان في العراق وأقام فيه هو أو أبواه».
وكانت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية أصدرت، أول من أمس، توضيحاً بشأن بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية. وذكرت المديرية في بيان أنه فيما «يخص مدة السنة إقامة الواردة ضمن مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية، اشترط مدة الإقامة للأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس أن يقيم في العراق مدة عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب». وأضافت أنه «تمت إضافة استثناء للمهجرين (المسفرين) قسرا إبان النظام البائد (نظام صدام حسين) ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم، وعدد كبير منهم كان مسجلا ضمن سجلات عام 1957»، في إشارة إلى الأكراد الفيليين الذين قام نظام صدام حسين بترحيلهم إلى إيران بحجة أصولهم الإيرانية. وبينت المديرية أنه «بعد عام 2003 صدر قرار مجلس الوزراء برفع إشارة الترقين والتجميد عن قيودهم (الأكراد الفيلية) وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة 10 سنوات، ولغرض إنصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء».
وبينما حذر عضو مجلس النواب عن تحالف «المحور الوطني»، محمد الكربولي، من محاولات لتمرير قانون يسمح للأجنبي بالحصول على الجنسية بعد مرور سنة من وجوده في العراق، أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أنها «لن تشرع أي قانون ينتهك الجنسية العراقية إطلاقا». وقال عضو اللجنة عدنان الأسدي في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان أول من أمس، إن «المشروع خلق جواً صاخباً لدى أبناء الشعب العراقيّ، ولن نشّرع أي قانون ينتهك الجنسية العراقية إطلاقا»، معتبراً أن «هناك فقرات في القانون مثل القنابل بينها استثناء لرئيس الجمهورية يخوله أن يمنح الجنسية العراقية لمن يراه مناسباً لمن أقام سنة في العراق، كذلك يعطي الحق لوزير الداخلية منح الجنسية العراقية لمن أقام خمس سنوات متتالية».
نقلا عن الشرق الاوسط
