أولاً:
المجلس العسكري ليس وريثاً للسلطة بأي حال من الحالتين:
الحالة الأولى: لو البشير سلّم السلطة بدون رضاه بالضغط العسكري، فهذا انقلابٌ: والمجلس العسكري ينكر أنه انقلاب، وفي مثل تلك الحالة فالنظام العالمي لا يقبل بذلك وسيحاربه ويمنع التعامل معه.
الحالة الثانية: لو البشير استجاب لنصيحة مجلسه الأمني من العسكريين والمدنيين لتسليم السلطة للضغط الشعبي، فهذأ استجابة لثورة الشعب وترثها الجماهير التي أتت بها عن طريق قادتها الذين اختاروا للقيام باللازم لتسليمها للشعب بممارسة الاختيار الديمقراطي.
فأول أكذوبة يجب عدم التوقف عندها، حتى لو أفتي السيد الصادق بها، هي أن القوات المسلحة هي الوريثة الشرعية للسلطة ولها الفضل فيها، خارج انحيازها للشعب والامتثال لقيادته الثورية.
ويجب ألا يتشاجر الثوار في ذلك، فإذا كان حزب الأمة أو المنضوون في صفوف نداء السودان المنضوية تحت نداء الحرية والتغيير، إذا كان هؤلاء ينادون بعدم شرعية نداء الحرية والتغيير في ميراث السلطة من النظام البائد، يكونون قد شقوا صف الثورة وانحرفوا بها ويجب تجاهلهم وإقصاؤهم من مهمة إدارة انتقال السلطة بالثورة.
وثاني أكذوبة: نداء الحرية والتغيير والتجمع المهني هما الاسمان اللذان ناديا بالثورة بما فيها من مطالبات، وقبلها الناس وانخرطوا تحت قيادتهم لتحرير السودان من الدكتاتورية والفساد وللوصول لتلك المطالبات مع الحفاظ على الحريات المدنية والمساواة ونبذ التفرقة العنصرية أو الطبقية أو العقائدية خلال تلك المرحلة. ويتبع ذلك رفض أي دعوة لإجهاض الحريات المدنية بمذاهب عرقية أو طبقية أو دينية، سواءاً كانت في التصريح لممارسة العمل السياسي، او للانضواء تحت لواء الثورة القائمة لنزع البلاد من النظام السابق الذي اعتمد الاعتداء على الحريات في دستوره.
فلا يجوز قبول أي مجموعة تخالف أو تنافي احترام الحريات المدنية في نداء الحرية والتغيير، بما في ذلك الأحزاب التي حصلت على شرعيتها تحت الدستور القديم بموافقتها على حجر الحريات كما ورد، وهي: حزب المؤتمر الوطني، حزب المؤتمر الشعبي، حزب التحرير، الحزب الشيوعي، حزب البعث العربي، سواءاً كانت شريكة في حكمومة الإنقاذ، أو شريكة في قلب السلطة الديمقراطية الذي أتى بنظام الإنقاذ، حتى لو ظلت في المعارضة عند الاختلاف مع شركائها أو عند الانقسام.
ثالثاً: يجب أن تلتزم الأحزاب التي انضمت للثورة مثل حزب الأمة، بعدم الولاء لأي مصدرية للتشريع الدستوري تتعدى على الحريات المدنية، وبالتالي يجب ألا تخرج على وحدة نداء الحرية والتغيير بمثل تلك الحجة، وعدم الإفتاء آحادياً خارج تلك الكتلة، وإلا فهي بذلك خارج كتلة الثوار الذين هبوا لذات الغرض لحظر المصادر الدستورية التي تسمح بالتعدي على الحريات المدنية.
يجب ثم يجب حسم هذه النقاط التشريعية والامتناع بتاتاً من الخوض فيها
إن التأخير وإطالة مدة الانتقال لا يخدمان وحدة الصف وتلاحم الثورة، لأسباب عدة أذكر أدناه أهمها:
1- النظام السابق له جذور عميقة وخبايا قد تنسرق في النظام الجديد، وتؤمّن نفسها بمساعدة الزمن أكثر من لو كانت فترة الانتقال وجيزة يمكن بعدها محاصرة وتطهير بقايا النظام القديم، والتي تتطلب دقة وزمناً طويلاً.
2- القوى العسكرية والمليشيات وكتائب الظل والدفاع الشعبي قد تستطيع أن تعيد تنظيم نفسها، وبأي مساعدة خارجية يمكن أن تحول الثورة إلى اقتتال وتشرذم عسكري يقود إلى حرب دموية كما شاهدناه في سوريا وليبيا وخلافها
3- المحاور الإقليمية والعالمية قد تبدأ في التدخل في النظام الانتقالي الهش لاستقطاب ما يمكن من العملاء والطامعين لزعزعة الحكم الانتقالي الهش بعد أن انفض الثوار من ساحة الاعتصام وتقاعدت الثورة، أو تفعيل الضغوط الاقتصادية والأمنية على حكومةٍ انتقالية ليس لها القوة المدنية التي بها تستطيع أن تواجه تلك الضغوط
4- القوى العالمية التي تشرف على الحفاظ على النظام العالمي وتحمي شرعية الحرية وحقوق الإنسان، من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية كمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الأوروبي هي الضمان المهم لسلامة الثورة وحمايتها من سطوة العسكريين أو التدخلات الأجنبية، وكلها نصحت بأن تكون الفترة الانتقالية قصيرة، مهمتها فقط نقل السلطة لنظام ديمقراطي منتخب، ولا يتطلّب ذلك وقتاً طويلاً لتكوين جمعية تشريعية انتقالية تجيز الوثيقة الدستورية وتصدر قوانين الأحزاب والاقتراع وكل عماد المؤسسة الديمقراطية، لتسجيل الأحزاب وفتح الاقتراع.
إن اختطاف الثورة يتم في الفترة الانتقالية، فكلما كانت طويلة، كلما سهل التلاعب وخلط الأوراق حتى تتم فتنة المجتمع في تفاصيل جدلية يتعذّر شرحها للأمة في هجمة الاستقطاب والاستعداء والمظاهرات، والمظاهرات المضادة ولربما غرس العداوات بين الفُرُق ويسهل عندها الانحدار للعنف ولربما لتعثُّر حفظ الأمن والوفاق لاستهلال ممارسة الديمقراطية.
izcorpizcorp@yahoo.co.uk
