الإمام الصادق المهدي زعيم سياسي مخضرم و رقم قيادي وطني يصعب تجاوزه، شئنا ام أبينا كان هو آخر رئيس وزراء شرعي لحكومة ديمقراطية آتي عبر انتخابات نزيهه و شفافة، ليس هذا فحسب بل ألف كتاب بشر فيه بعودة الديمقراطية تحت عنوان "الديمقراطية عادة و رابحة"، و في 2018 في مقابلة أجريناها معه كان قد أطلق نداء خلاص الوطن و أستصرخ السياسيين و المفكرين و الإعلاميين و الشباب مشيراً إلى أنه قد حانت ساعة الصفر، و فوق هذا و ذاك هو مفكر إسلامي من دعاة الوسطية و رئيس المنتدى العالمي للوسطية. يعتبر مرجعا سياسيا حتى خصومه السياسيين كثيراً ما يرجعون إليه فى الداخل والخارج، و هو شخصية ذات أراء صريحة واضحة لا يخاف قول الحق، و صاحب نظرة سياسية بعيدة المدى، يعتبر السياسي الأول في السودان، و يتمتع بأكبر قاعدة شعبية، كما يحظ بالقبول و الاحترام من قبل العالم الخارجي و الدولي و مراكز القرار الأمر الذي جعله مستهدفا كثيرا من قبل الطامعين و الطامحين في السلطة ،و يعيبون عليه العودة لردهات الحكم بينما معطيات الساحة العالمية و المشهد السياسي العالمي في حاجه لوجود امثاله من الحكماء، و نسبة لتعقيدات الظروف السياسية الحالية الدولية بصفة عامة و السودان بصفة خاصة ،و بما أن ثورة 19 "ديسمبر الثورة المعجزة اربكت الساحة الداخلية بإعتبارها ثورة مفاجئة و غير مسبوقة ذات افرازات كثيرة و خطيرة جديرة بالتأمل و الحكمة، و تتطلب وجود حكماء السياسية السودانية امثاله أتفق الناس ام اختلفوا معه .
و الآن إلى مضابط الحوار :
أعلنت الجبهة الثورية عن أن وفدكم في نداء السودان و إعلان الحرية والتغيير الذي كانت له لقاءات ومفاوضات مختلفة منذ 11/04/2019 حتى تاريخ اللحظة لا يمثلها، وكذلك رؤيته و أجندته المطروحة ما هو ردكم على ذلك؟ نعم نسب لبعض ممثلي الجبهة الثورية هذا الاعلان، وصحيح ان هناك مآخذ على الوفد الذي التقى المجلس العسكري، فهو لم يعتمد على قرار مجلس قيادي جامع أي تنقصه المرجعية الجامعة، ومكون من عدد كبير طرح رؤى مختلفة أمام المجلس العسكري، ولكن نقد أحد أطراف الجماعة المتحالفة لا يكون عبر الإعلام بل عبر القنوات الداخلية، ولدينا تواصل مستمر عبر السكايب كان يمكن عبره مناقشة أي تحفظات ومعالجتها قبل أن تظهر للعلن. على أي حال هناك وفد قادم هذا الشهر من بعض قادة الجبهة الثورية، ويتوقع أن يشترك بعضهم في التفاوض، كما سنعمل على معالجة آليات العمل الجبهوي داخل نداء السودان، وداخل تحالف قوى الحرية والتغيير بما يحسم الخلافات داخلياً، ويؤكد على وحدة الصف التي تتطلبها المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
حسناً، الجبهة الثورية صرحت بطريقة مباشرة و واضحة أن حزب الأمة القومي يسعى للسيطرة على نداء السودان، وفرض آرائه ورؤيته، وتهميش الآخرين بالتحديد ما أسماهم قوى الكفاح المسلح، وكذلك التغول على الأحداث فما ردكم على هذه الاتهامات؟ كل عناصر الجبهة الثورية ألحت على في أن اقبل رئاسة نداء السودان ألحت بالاجماع رغم تمنعي عن ذلك، ولم أقبل إلا بعد إلحاح جماعي حرصاً على وحدة الصف، ويعلم كل أعضاء الجبهة الثورية مدى حرص رئيس حزب الأمة على اتخاذ القرارات بالإجماع، كما يعلمون مدى التضحية التي قدمتها أنا رئيس حزب الأمة بقبول رئاسة جماعة بعضها مسلح مما جعلني عرضة لفتح 10 بلاغات من نظام البشير بعضها عقوبتها الإعدام، إذن لا يمكن مع هذه الحقائق أن يهمش حزب الأمة زملاءه في الجبهة الثورية، وحتى إذا صح هذا الاتهام الكاذب فنحن على اتصال مباشر ومستمر يتيح الفرصة لمناقشة أي اعتراضات، أما القفز للتعبير عنها إعلامياً فهو استهتار بالعمل الجبهوي المشترك.
حسناً السيد الإمام كذلك اتهمتكم الجبهة الثورية أن نداءاتها المتكررة والمتعددة وتصريحاتها لم تجد اذن صاغية، في الوقت الذي تم فيه تجاوز كامل للمؤسسية وسلبت حقوقهم في التعرف على نتائج اللقاءات، ولم يستشاروا في تكوين اللجان الداخلية، وتعمدتم إبعادهم من لجنة الاتصالات على حد قولهم فما هو تعليقكم على ذلك؟ عقد نداء السودان اجتماعا لبحث بعض مآخذ الزملاء في الجبهة الثورية بالداخل، وتأكد من الوقائع انهم كانوا ممثلين في كافة الاجتماعات، ولكن لم يمثلوا في بعض اللجان، وكونت لجنة لمراجعة هذا الموقف لكي يكتمل التمثيل المنشود.
حسناً ،صرحت الجبهة الثورية أيضاً بأن اسراها ما زالوا في السجون وهي تطالب بإطلاق سراحهم فورا أسوة بالمعتقلين السياسيين، مبينة أنهم قدموا تضحيات جسام ونضال كبير فبماذا تردون عليهم؟ التضحيات التي قدمتها الجبهة الثورية في مقاومة النظام البائد تشكل بالفعل جزءاً أصيلاً من نضالات شعبنا للتحرر، وهي نضالات لم تقف منذ فجر الثلاثين من يونيو 1989م حتى توجت بالظفر في 11 أبريل 2019م. نحن طالبنا بالغاء الأحكام المتعلقة بالحرب وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحكومين، ودعونا زملاءنا في الجبهة الثورية عندما يتم ذلك أن يحضروا للداخل للمشاركة في بناء الفترة الانتقالية.
من جانب آخر، كان السيد عرمان قد أشار في تصريحات سابقة له أن جهات دولية وإقليمية حاولت الاتصال بهم حول إمكانية لقاء المجلس العسكري إلا أنهم رفضوا أي تشاور دون الرجوع إلى قوى الحرية والتغيير وقبل ذلك الرجوع للشارع وجماهير الهامش التي وصفها في تصريحه بأنها قدمت تضحيات عظيمة فما هو ردكم؟
نعم بلغنا تصريح الأخ ياسر عرمان وهو عين الصواب.
انتشرت اخبار سابقاًعن لقاء كل من السيد عقار ومني اركو مناوي و عرمان بجهات مسؤولة في الإمارات، فهل هو إجتماع متعلق بنداء السودان وقوى الحرية والتغيير؟ وهل كنتم على علم بهذا اللقاء وقدمت لكم دعوة للمشاركة ام لا؟ نعم وجهت الدعوة في أبوظبي لعناصر نداء السودان، ولكن معلوم أن هناك مسار السلام وهو يخص الجبهة الثورية، ولكنها درجت كما هو مطلوب على إخطار حلفائها في نداء السودان بما تخطو في مسار السلام.
طالبت الجبهة الثورية بأن يكون هناك لقاءات تجمعها بالمجلس العسكري حتى تكون عملية التغيير كاملة تشمل مناطق الحرب والهامش فما هو ردكم على ذلك؟ نعم سوف يحرص نداء السودان وتحرص جبهة الحرية والتغيير على اعتبار اتفاقية سلام عادل شامل من أهم مطالب الثورة السودانية، وسوف يكون لبحثها خصوصية. ونداء السودان خاصة والحرية والتغيير عامة سوف يلتزمون بكل ما من شأنه تحقيق السلام العادل الشامل.
حسناً كان السيد عرمان قد صرح بأهمية عدم تكرار أخطاء الماضي المتمثلة في حل القضية المدنية دون حل قضايا الحرب والمواطنة، السؤال الذي يطرح نفسه ميثاق الحرية والتغيير الذي يتبنى ميثاق نداء السودان السياسي، ألم تتفقوا فيه على رؤية واضحة حول قضايا الحرب ومناطق الهامش؟ وهل احترام وفدكم هذه الرؤية خلال لقاءاته المجلس العسكري ام تعمد تهميشها على حد قول حلفائكم من قوى الكفاح المسلح؟ نعم ميثاق نداء السودان وكذلك إعلان الحرية والتغيير ركزا على أهمية تحقيق السلام العادل الشامل واعتبرا ان اتفاقية السلام ينبغي أن تدرج في ترتيبات المرحلة الانتقالية وفي دستور البلاد الدائم.
وصفت الجبهة الثورية في تصريح لها، وتصريح خاص بالسيد عرمان أشار جميعهم بصورة واضحة أن لقاء وفد العشرة بالمجلس العسكري كان متسرعا، ويضفي الشرعية للمجلس، هذه الشرعية التي هي مكان حوار؟ شرعية المجلس العسكري تنطلق من أنه هو الذي أزاح الطاغية، وفتح باب الحريات، وحمى الاعتصام من البطش الدموي الذي قرره البشير، لقد كنتُ شاهداً على الخلاف الذي دب داخل اللجنة الأمنية حول ذلك حينما التقى اثنان من أعضائها وهما أحمد هارون وصلاح قوش بي والأستاذين محمد وداعة ويحي الحسين في يوم الأربعاء 10 أبريل وسألونا عن مطالبنا فقلنا لهم إنها تنحي البشير والنظام، يومها أكد هارون استحالة ذلك وعزمهم على فض الاعتصام بالقوة وفق توجيهات البشير الصادرة يوم الثلاثاء 9 أبريل، فعارضه قوش وأكد أن هذا لن يحدث، ومن ثم اتخذ القرار داخل اللجنة بتنحية البشير، هذا الموقف جعل أصحابه جزءاً من التغيير، نعم لم تكن إدارة الاتصال بالمجلس العسكري محكمة لذلك راجعناها لكي تنطلق من مجلس قيادي لا من لجنة اتصالات أو لجنة تنسيق.
السيد الإمام تصريحات الجبهة الثورية المتعددة تشي بأن هناك صراعات شرسة حول المناصب والتسميات التي تتم دون استشارتهم و الإتفاق معهم في كل ما يجري من ترشيحات وقالوها بالنص الواضح الصريح:( سعت بعض الاطراف الى تقديم ترشيحات لشغل المناصب دون وضع معايير وموجهات، وبدون الاتفاق حول شكل التمثيل ونوعه (تكنوقراط ام كفاءات مسيسة) و دون استراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بالمحاصصة بين الأجسام المكونة لقوى الحرية والتغيير")، فهل بدا الصراع حول الكيكة ودماء الشهداء لم تجف بعد، وصرخات الشعب امام القيادة العامة تستنهض الاحرار الزاهدين في السلطة؟ لقد كنا أول من أعلن عدم مشاركتنا كحزب في حكومة الفترة الانتقالية ومجلسها السيادي، وهناك شبه اتفاق على ابتعاد الأحزاب، وكل من سوف يخوض الانتخابات لاحقاً عن المشاركة في الفترة الانتقالية، لم تقدم ترشيحات للمناصب في الفترة الانتقالية حتى الآن، وما ورد مجرد مقترحات تخص أصحابها، والمبدأ هو أن تملأ الوظائف بخبراء على المستوى السيادي والتفيذي أما المستوى التشريعي فسوف تكون عضويته متاحة لمشاركة كافة قوى الحرية والتغيير والقوى التي عارضت النظام المباد. أما اختلافات وجهات النظر فهي ثمن الحرية، ويرجى تجاوز الخلافات لسد الثغرات أمام الانقلاب المضاد.
حسناً، اتهمت المعارضة السودانية بأنها ترفع شعارات لا تعمل بها وتعظ خصومها وتنسى نفسها، أحدى شعاراتكم " الحصة وطن"، لكن ما يحدث الآن يكشف الستار عن صراع حول السلطة والكيكة، فقبل نجاح الثورة كانت قوى اعلان الحرية والتغيير متماسكة ومتحدة إلى حد ما في مواقفها وقراراتها، لكن بعد الثورة برزت الخلافات بشكل واضح على سبيل المثال لا الحصر: ـ اتهام من د. مريم والسيد الدقير بمحاولة اختطاف الثورة و إقصاء قوى الإجماع في أحدى اللقاءات السابقة مع المجلس العسكري وانفراده بمجموعة بعينها. ـ تصريحات عرمان، ثم تصريحات الجبهة الثورية المتكررة و المتعددة. ـ كذلك حلفائكم يرفضون الاعتراف بشرعية المجلس العسكري و يرون خطوة اللقاء به تسرعا وتعطيه الشرعية لكن في نفس الوقت تطالب هذه الجهات بأن تكون هناك لقاءات تجمعها هي كحركات مسلحة بنفس المجلس العسكري. ـ اختلاف أيضا حول وفد العشرة الذي شمل جميع الوان الطيف المنتمية لقوى اعلان الحرية والتغيير، فكيف تبررون وتفسرون للشعب هذه الخلافات وانتم الذين ترفعون شعارات"الحصة وطن"؟ نعم هنالك اختلافات في وجهات النظر لأن التغيير كان مفاجئاً، ولأننا لم نكن قد كونا مجلساً قيادياً مرجعياً ما أدى لتحركات و إعلانات حزبية وفردية متفلتة، حالات يرجى أن تحسم. هنالك مبادئ لا ينبغي الغفلة عنها هي: يجب الامتناع عن نشر الخلافات بل تبحث في إطار المجلس القيادي المزمع. لا يسمح لأي جهة أو حزب داخل الحرية والتغيير محاولة اختطاف رأي الجماعة وإن حدث تحاسب. أي اتهامات لحزب الامة باطلة فهو الذي بادر بكافة الاتجاهات من حيث المواثيق وتكوين الأجهزة ولكن: من ليس يفتح للضياء عيونه هيهات يوما واحدا ان يبصرا. و المجلس العسكري جزء لا يتجزأ من الحركة الثورية إذ لولاه لتحولت الثورة لمجزرة أبشع من المجازر التي جرت منذ يوم الاعتصام، فالقرار الذي اتخذه السفاح في يوم 9 أبريل كان يقضي بقتل ثلث السودانيين إن لزم ليستمر حكمه، وهذا يعني أنه كان لا يبالي بقتل ملايين المعتصمين أمام القيادة في لمح البصر، إن تدخل المجلس العسكري فجر الخميس 11 أبريل جعله جزءاً من حماية الثوار وقد أعلن الاستجابة لمطالب الثورة، بالرغم من أن أعضائه كانوا جزءاً من النظام المباد، طبعا هذا لا يمنحه كرتاً أبيض لفعل ما يشاء، بل تقاس أعماله بدرجة وفائه للاستجابة لمطالب الثورة المشروعة. ثم أن تكوين المجلس القيادي الذي تأخر يرجى أن يحسم أي خلافات حول قضايا الفترة الانتقالية المنشودة.
ختاما السيد الإمام ،كانت قد دعت مكونات الجبهة الثورية في آخر تصريح لها إلى انعقاد إجتماع طارئ لقوى نداء السودان لمناقشة ما وصفته بالسلوك الشائن، والأصوات النشاز داخل قوى الحرية والتغيير التي تريد إعادة إنتاج الأزمة الوطنية بتهميش الجبهة الثورية واقصائها، هل سيشارك حزب الأمة في هذا الاجتماع؟ وهل ما زال هناك تنسيقا بينكم والجبهة الثورية حول المستجدات الجارية في السودان؟ نعم هنالك حاجة للقاء نداء السودان بكل مكوناته لإزالة سوء الفهم، وتوحيد الرؤية ضمن تحالف الحرية والتغيير، لا سيما وكل الدلائل تشير إلى أن عناصر النظام المباد تتجمع لإجهاض الثورة الشعبية، وعدم حسم القضايا المتعلقة بالفترة الانتقالية هو ذخيرة للتآمر ضد إنجازات الثورة.
