بسم الله الرحمن الرحيم "فاتحة كل خير وتمام كل نعمة" منشورات حزب الحكمة:
abdelmoniem2@hotmail.com
لا يمكن لإنسان أن يعمل شيئاً، مهما كان، من غير مُخاطرةٍ ما؛ إذ أنّ السلامة المُطلقة لن تحقّق إلا في الجنة دار السلام. فالمخاطرة هي قرينة الحياة وتجنّبها قرين الجمود والموت. فمثلاً إذا شربت ماءً فإنّك لن تضمن ألا تشرق به، أو أن يكون به جرثوم أو سمّ، ولذلك فالإنسان يأخذ احتياطاً ليقلّل الخطر وليمنع الضرر؛ مثل أن تشتري ماءً صحيّاً من صيدلية، أو أن تُنقّيه في بيتك، أو أن تشربه بتؤدة، ولكن أن ترفض أن تشرب الماء لأنّ ضرراً ما سيصيبك ويقتلك فهو اختيار الموت المحقٌّق على الضرر المحتمل. وهناك علاقة اطراديه بين نوع المخاطرة ودائرة التأثير للعمل. فشرب الماء دائرة تأثيره تعتمد على قدر مسئوليتك، فإذا كنت موظفاً بشركة ما بمسئوليات متواضعة ومتزوجاً ولك أطفال صغار فإنّ تسمّمك سيؤثر في هذه الدوائر المباشرة ولربما يؤثر في دوائر أخرى مثل أصدقائك. أمّا إذا كنت رئيساً للسودان فإنّ دائرة تأثيرك أكبر. وقد شهدنا خلال الثورة هتاف الجماهير "تسقط بس"، تخاطب رأس الدولة لأنّ قرارته تؤثر مباشرة في دائرة كلّ واحد منّا. ولذلك فتعريف المُخاطرة هو التصرف الذي قد يؤدي إلى الضرر أو قد يؤدي للنفع. ولذلك فالمُخاطرة قد لا تُحمد إن كانت عواقبها مُضرّة أو قد تُحمد إن كانت عواقبها نافعة. وتقدير أو تقييم المُخاطرة علمٌ مهمٌّ لا بُدَّ من معرفة أسراره وإلا فإنّ عواقب القرارات ستكون وخيمة. وهناك عوامل كثيرة تتحكّم في عملية أخذ القرارات وتنفيذها ومن أهمّ العوامل هو عامل الزمن. ولاتّخاذ أي قرار فالمرء يلزمه أن يتّبع منهج تحليل وحساب المخاطرة وأيضاً مدي المسئولية عند اتّخاذ القرار. والتحليل هو حساب النفع مقارنة مع الضرر المُتوقَّع إذا نفّذ المرء قراراً، أمّا حساب مدي مسئولية القرار؛ أي هل يبلغ القرار درجة من المسئولية التي تؤهله لينفّذ، فيعتمد على عاملين أحدهما أخلاقي والآخر قانوني. فمثلاً إذا كان عملي جراحة القلب وبعد الكشف على مريض قرّرت أن علاجه سيكون جراحيّاً فعندها يلزمني أن أحسب عدد المنافع مقارنة مع المضار المتوقّعة فإذا كانت المنافع أكثر مثل أن صحّته ستكون أفضل وسيعيش عمراً أكبر فيجب مقارنتها مع المضار المتوقّعة مثل التخدير والنزيف، وتعقيد العملية الجراحية، ونسبة النجاح والمضاعفات. ولكن حتى إذا ثبت لي أنّ العملية ستكون في صالح المريض فيجب أن اسأل نفسي هل يستطيع المريض أن يفهم نوع المخاطرة ويوافق على العملية بملء وعيه وإرادته؟ وهل إذا كان المريض ابني مثلاً سيتغيّر قراري أم يظل كما هو؟ وهل هناك من يستطيع أن يقوم بها أفضل منّي؟ أو أنّ هناك عملية أخرى أقل خطراً يمكن أن يقوم بها جراح آخر؟ وهذا هو الجزء الأخلاقي. والجزء الثاني: هل يسمح لي القانون بإجراء مثل هذه الجراحة؟ وهل أنا مُدرّب على مثل هذه العملية وأملك الرخصة المناسبة؟ وهل إذا لم تسر الأمور كما أتوقّع سأكون في مأمن من القانون؟ وكلّ قرار مبدع هو عبارة عن قطع روابط مع نمط سابق وبناء روابط جديدة. أي أنّ الخطوات السابقة ستصبح عتيقة وستحلّ محلّها روابط جديدة، مثل إجراء عمليات حصوات المرارة بفتح البطن أو بجراحة الثقب في البطن. ومثل هذه القرارات المبدعة تستخدم أنواعاً من التفكير المختلفة مثل التفكير الجانبي والتفكير الاستراتيجي، ولهذا فهي تتفكّر في إيجاد حلول مختلفة لتنتج واقعاً مختلفاً عن الواقع السائد. وبالطبع فالمخاطرة أكبر في هذه الحالة ولكن النفع أكبر أيضاً إذ أنّه قد يقود إلى نتيجة أنفع للبشريّة. أمّا إذا كان القرار لتأكيد تكرار تجربة سابقة من أجل تجنّب المخاطرة أو غضب شخص فالجمود والتقهقر سيصيب العملية الانتاجية لأنّ هناك من سيتّخذ قراراتٍ مبدعة ذات مخاطر أكبر وربما سيفشل أو سينجح ولكنّه في الحالتين سيتعلّم عن طريقته القديمة أكثر أو يغيّرها. والآن فلنتأمّل كيف سيكون الحال لو كان القرار لا يمسّ فرداً واحداً مثل المريض ولكن يمسّ شعوباً بأكملها؟ سيتوقّع المرء أنّ تقدير المخاطرة عند اتّخاذ أي قرار سيكون أكثر دقّة، وسيأخذ وقتاً أطول أو استشارة أكبر. ولذلك فإدارة المخاطر هي ركيزة الإنتاج المبدع، إذ يجب على من يتّخذ القرار، بعد حساب النفع والضرر والنظر إلى الجانبين الأخلاقي والقانوني، أن يعرف لماذا سينفّذ ينفّذ القرار، ومتي؟ ومن سينفذه؟ وأين سينفّذ؟ وهل هناك خطط بديلة لمعالجة المفاجآت؟ وبالطبع فالمخاطرة تخضع لشخصية القائد، ومعرفته، ومهارته، وخبرته، ونضجه، وطريقة تفكيره وأنواع ذكائه. ولنا في قيادة قوي الحريّة والتغيير والمجلس العسكري مثال للقرارات التي اتّخذوها ويـخذونها كلّ يوم، فهي غير محسوبة ولا مسئولة، وإنّما تقوم على التفكير الانفعالي، وعلى عوامل دفاع النفس البدائية مثل إسقاط العجز على الخصم، والإقصاء، والإنكار، والشكوى ورفض المساعدة، والفعل المتهوّر غير محسوب العواقب للفت الأنظار، مثل التصعيد بالدعوة للإضراب، أو التصعيد من ناحية المجلس العسكري بالتهديد. ولذلك فنحن موعودون بتجربة ديكتاتورية أخرى مختلفة شكلاً ومتشابهة مضموناً، إن كانت مدنية أو عسكرية. فلا قيادة قوي الحرية والتغيير لها من الصفات التي تجعلها تتّخذ من القرارات المأمونة العواقب ولا قيادة المجلس العسكري أيضاً، وهما انعكاس لذهنية السوداني المتعلّم المشوّش، فلا هو ظلّ بدويّاً قحّاً بفطرته، ولا هو تحضّر وارتقي فوق ذاتيته الضيقة وسبح في سماء الوطن. وما لم نتغيّر من داخلنا وننتج رجال دولة ناضجين يعرفون ما يفعلون، فسنظل نعيد دورة الفشل الخبيثة. ودمتم لأبي سلمي
