ما دخل المجلس العسكري في محاكمة البشير والعدالة الانتقالية المفترضة

الترابي والرئيس الصوري عمر البشير الذي وضعته ما تعرف باسم الحركة الاسلامية علي واجهة الحكم علي مدي ثلاثين عام مع اخرين من النخب الاخوانية وبعض المتعاونين معهم متهمين مفترضين في قضايا ترقي الي مستوي شن الحرب علي الدولة بالنظر الي النتائج المترتبة علي فترة الحكم الطويلة والتي استمرت علي مدي ثلاثة عقود مضت خصما من عمر السودانيين ولكن البعض في سلطة الامر الواقع ومراكز القوة والفساد في قوي الثورة المضادة والدولة العميقة يتعاملون مع الامر وكان عمر البشير متهم عادي في حادثة نشل في سوق الخضار.

لقد استمر مسلسل الاكاذيب الرسمية واللف والدوران واحتقار الملايين من ضحايا الثلاثين عام من حكم المتاسلمين والاخبار والتسريبات التي لم تنقطع عن محاكمة البشير مصحوبة بتفاصيل مضحكة ومبكية في نفس الوقت عن نوع التهم المنسوبة للرجل واختصار الامر في الدولارات وقطع الاراضي والمزارع التي استولي عليها الرئيس واشياء من هذا القبيل.
في ظل انشغال الرأي العام باخبار الانقلابات الغامضة والفرحة الغامرة التي سادت وسط البعض من المبتهجين باعتقال زيد وعبيد من الاسلاميين استمر الاعلان عن مسلسل المحاكمات الوهمية لعمر البشير مع خبر جديد عن تحديد يوم الاربعاء المقبل موعدا للجلسة الاولى في محاكمة الرجل بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الاجنبي والثراء الحرام علي حد ما ورد في احد صحف الخرطوم.
وامعانا في اعطاء الامر مصداقية تدعم هذه الاباطيل وتواصل اذدراء مشاعر الملايين من ضحايا الثلاثين عام من حكم المتاسلمين فقد نسب الخبر الي رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان قوله أن "فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق عمر البشير ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.
والسؤال الذي يفرض نفسه مادخل المجلس العسكري في الاصل بمحاكمة البشير وقضايا العدالة الانتقالية المفترضة والتي ينتظر الناس قيام مؤسساتها بموجب الشرعية ومطالب اغلبية الشعب السوداني والثورة الشعبية في هذا الصدد بعد ايلولة الامر الي الحكومة المدنية المتفق عليها.
السودان الراهن يعاني من تركة قانونية مثقلة واوضاع تتشابه في عناوينها الرئيسية مع اوضاع بعض الدول بعد الحروب الكبري وتوجد استحالة عملية في اعادة الاوضاع في السودان الي طبيعتها ووضع كل شئ في مكانة بدون دفع هذه الاستحقاقات والاستجابة لمطالب الاغلبية الشعبية من السودانيين في قيام مؤسسات عدلية تكفل حرية و استقلالية القضاء وحكم القانون.
الصحفي المهني لايكتفي في العادة بالنقل الحرفي والكوبي اند بست مما تجود به عليه بعض الدوائر الرسمية من اخبار لايخلو اغلبها من الغرض خاصة في ظل الوضع الراهن وحالة السيولة المؤسساتية في سودان اليوم .

///////////////////