جاء في خبر علي احد الصحف السودانية الصادرة في الخرطوم ان شخصية قيادية فيما كان يعرف بحزب المؤتمر الوطني اشارت له الصحيفة بالاحرف الاولي قد غادر البلاد بنية التقدم بطلب لجوء سياسي في دولة كندا.
بغض النظر من صحة الخبر من عدمه توجد استحالة في حصول اي شخص معروف تولي منصب سياسي في ظل النظام السابق علي حق اللجوء السياسي او الانساني او حصوله علي اقامة عادية حتي لو استوفي شروط الهجرة القانونية حيث تكفي الاشارة الي خلفيته السياسية اوارتباطة بنظام قمعي مثل نظام البشير متورط في جرائم ابادة وقتل جماعي لطرده اومنعه من دخول اي بلد في العالم . ويكفي ماحدث لمدير جهاز الامن والمخابرات الاخوانية صلاح قوش علي الرغم من كونه شخصية معروفة في اروقة ودهاليز المخابرات الامريكية واجهزة الامن القومي والمباحث الفيدرالية الامريكية كمتعاون رفيع من الدرجة الاولي وعلي الرغم من معرفتهم بان الرجل ينتمي الي طبقة الاثرياء من الناحية المالية الي جانب شهاداته الاكاديمية الرفيعة في مجال الهندسة ولكنهم تجاهلوا كل ما اشرنا اليه وجاء بيان حظرة من دخول الاراضي الامريكية من وزارة الخارجية. ولكن المفارقة المؤلمة ان نظام الحركة الاسلامية واجهزة مخابراته قد نجحوا بالفعل في مرحلة من مراحل الحكم وفي اعقاب تنفيذ ماتعرف باتفاقية نيفاتشا وعودة اغلب قيادات المعارضة والمجموعات الانفصالية الجنوبية الي الخرطوم وانخرطهم في الشراكة الانتقالية ومؤسسات النظام الوزارية والبرلمانية الصورية واعدوا خطة لاختراق برنامج اللجوء السياسي والهجرة العادية في الولايات المتحدة وبلاد اخري ودفعوا اموال ضخمة لعدد من المحامين لتوطين عدد من عناصرهم الامنية المدربة علي تكنولوجيا المعلوماتية واخرين من خلفيات اقتصادية استفادوا منهم في مرحلة من المراحل في استخدام جوزات سفرهم الاجنبية في كسر حدة الحصار الاقتصادي واستيراد مواد مختلفة تحت سواتر وانشطة تجارية. لقد استفاد نظام البشير في مرحلة اخري من تعاونة مع الولايات المتحدة فيما تعرف باسم الحرب علي الارهاب في تضليل وخداع وتخويف الولايات المتحدة من شخصيات معارضة لنظام البشير ومعارضين علنيين للحرب علي العراق الي جانب استخدام برامج رصد وتجسس متطورة حصلوا عليها من الولايات المتحدة الامريكية لمتابعة الجماعات الارهابية المتشددة في بعض البلاد العربية والافريقية ولكنهم استخدموا نفس البرنامج ضد المعارضيين السودانيين وانشطة المعارضة السودانية داخل الولايات المتحدة ومعظم بلاد المهجر السودانية كما كشفت عن ذلك بعض وسائل الاعلام الامريكية : “ Sudan’s Government Is Using a Shady Hacking Group to Hunt ISIS But the government has been cracking down on freedom of expression and dissent too.”
لايعرف حتي هذه اللحظة مستقبل عملية العدالة الانتقالية في السودان وكيف سيكون التعامل القانوني مع القيادات والشخصيات المؤثرة في نظام الانقاذ من المتورطين في جرائم الفساد وانتهاكات حقوق الانسان المثبتة والتي تتوفر ادلة مادية علي حدوثها ولكن انباء ترددت امس الاول وفي اعقاب الاعلان الرسمي عن التشكيلة الوزارية في الحكومة الانتقالية عن عدم قدرة القضاء العادي للتعامل مع التركة القانونية المثقلة المترتبة علي ثلاثين عام من حكم الحركة الاسلامية ونظام الانقاذ ودار حديث عن ضرورة قيام مفوضية قومية للعدالة الانتقالية لتحديد طريقة وكيفية التعامل القانوني مع التركة القانونية المشار اليها .
