أريد أن أعلق هنا على بعض الأداءات السياسة الأخيرة للثورة من زاوية ما سميته اقتصاد الطاقة الثورية. فبدا لي أن مصارفنا للطاقة الثورية، وهي سلاحنا الذي لا غيره، مرتبكة. فتجدنا نولي أمراً هيناً قصارى جهدنا بينما يقصر باعنا عن أمور حرجة للثورة.
فوجئت في تظاهرة لجنة المعلمين قبل يومين بأن بعض ما تحقق لهم من وقفتهم الاحتجاجية مما نسميه “معادلة صفرية”. فقد أعادوا السبت عطلة كما كان قبل تغييره بواسطة رئيس الوزراء من جانب واحد. ولا أدري كيف غابت اللجنة من صورة قرار إبطال عطلة السبت الرئاسي ليصير مطلباً يتجيشون حوله. فالقرار بالعمل يوم السبت والغائه معادلة صفرية نموذجية. والطاقة التي بذلت لرد البضاعة فاقد كبير في اقتصاد الطاقة الثوري.
أتمنى، من جهة أخرى، أن يكون صحيحاً ما قاله الشيخ عبد الحي يوسف من أنه “ضحية” البيعة التي انعقدت له في جمعة مضت. فهو لم يطلبها، في قوله، ولا ينوي الامتثال لها. ولا أقول ذلك شفقة به. فقد ركب الشيخ مركباً صعباً. ولكن تمنيت أن يَصْدق ما قاله عبد الحي شفقة بنا. فقد أزعجتني الطاقة التي نهدرها في الرد الكثيف على نيرانه. ونقول في السودان “ما تسوي للهمبوك (قشة آفة على الزرع) شوك” في معنى ألا تعظم الأمر الهين. فقد أشفقني ما بدا لي من أننا ربما لا نحسن قراءة سِفر نصرنا. كأننا لم ننتصر بعد. فمن غضب الله على الفلول من نظام الإنقاذ أنها صارت تتكفف القيادة. تشحدها قاده قرعتها. فقد أفلس النظام على الحديدة وأتسخ بما لا يغري أحد بتصدر الدفاع عنه إلا لمثل ذلك الهزوءة الذي تنعقد حلقته من الفلول عند محاكمات البشير. وفي خطبه العبيطة يندب حظ نظامه المخلوع الذي انفرط من حوله عقد قادة “ضاقوا حلوهو”، ويتهدد هؤلاء القادة بالثبور. وأخشى أن تكون عادتنا في الاحتجاج على الإنقاذ لثلاثة عقود قل فيها النظر، أو انعدم، هي التي تملي علينا هذا الإفراط في شأن عبد الحي. وكانت “سوادة” الاحتجاج تحت الإنقاذ نافع على نافع. وبدا لي فرط تركيزنا على عبد الحي، بينما تغيب عنا مسائل حرجة في إدارة الدولة، بمثابة إعادة اختراع لنافع الذي غادر المسرح.
وبينما نهدر طاقة عزيزة في ما لا يسوى تجدنا نضن بهذه الطاقة في الطرق الوعرة التي كُتب علينا أن نمشيها. فاستغربت لموقف طائفة من الأجسام المهنية من قرار مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل بالرقم 20/2019 (13/10/2019)). وهو القرار الذي أنهى دورة الاتحادات المهنية لأعوام 2014 -2019. وقضى بتحول المكاتب التنفيذية للنقابات القائمة إلى لجان تمهيدية تقتصر مهامها على التحضير لإجراءات الانتخابات خلال 3 شهور من تاريخ القرار. وثَبّت هذا القرار لنقابات الإنقاذ شرعية لا تملكها في المبتدأ. وأنهى الدورة النقابية بصورة “مؤسسية” طبيعية وكأن الثورة لم تكن. فاستنكرت الأجسام المهنية بين المعلمين والأطباء والصحفيين ورابطة محامي دارفور القرار. وطالبت من مسجل التنظيمات أن يحل هذه النقابات الموروثة عن الإنقاذ. وبدا لي أن هذه الأجسام تطلب من المسجل أن يقوم بعمل مما يقع في اختصاصها بلا منازع. فما كان ينبغي لها أن يكون الشغل شاغل لهذه الأجسام منذ بداية الثورة ل نزع النقابات عن انتهازيّ الإنقاذ لتسترد الأدوات التاريخية لثورة الحداثة. كان عليها أن تحشد عضوية النقابة لعقد اجتماع عام يطيح بالقيادات الانتهازية وينتخب لجاناً تمهيدياً تقوم باستلام مقار وموجودات النقابة. واستغربت أكثر ما استغربت بالذات لنقابة الأطباء، واسطة عقد الثورة، تطلب من موظف بالدولة حل نقابة المهن الصحية وهي التي حلت بشجاعو منقطعة النظير دولة الإنقاذ بقضها وقضيضها كابر عن كابر. بل وجدت الأطباء وقعوا بيان احتجاجهم على المسجل ب”نقابة الأطباء الشرعية”. ولا أدرى ما تنوي هذه النقابة الشرعية عمله باستقلال وجراءة لتستحق اسمها.
ونستكمل هذا التعليق عن اقتصاد الطاقة الثورية في المرة القادمة.
IbrahimA@missouri.edu
