رسالة الي جكومتنا النتقالية:
الكلام حول هذه القضية الوطنية الكبرى في الصحافة السودانية ووسائط التواصل الاجتماعي يقصد به الاثارة والكيد السياسي، وتحتاج هذه القضية الحدودية لدراسات متأنية وموثقة تبني عليها مواقف سياسية واتصالات دولية، وأذكر أن مجلة المصور المصرية في السبعينيات أو الثمانينيات لاأذكر بالتحديد نشرت مكاتبات مصورة متبادلة بين الحكومة المصرية والحاكم العام حول حلايب وشلاتين، وتوجد هذه المكاتبات بادارة الحدود بوزارة الداخلية أو دار الوثائق المركزية، فقد طلبت الحكومة المصرية من الحاكم العام الموافقة علي تبعية مثلث حلايب وشلاتين اداريا لمصر لاعتبارات تتعلق بالتداخلات القبلية، وينطبق ذلك علي مثلث قمبيلا علي الحدود السودانية الأثوبية الذى وافقت الحكومة الأثيوبية علي تبععيته اداريا للسودان لاعتبارات تتعلق بتحريم تجارة الرقيق واعادته أول حكومة وطنية لأثيوبيا والمثلث السوداني علي الحدود الكينية مع جنوب السودان الذى أصبح نسيا منسيا، لكن التبعية الادارية ليست حقا أصيلا ولا ينطبق عليها قرار منظة الوحدة الأفريقية الصادر في سنة 1965 بأن الحدود التي ورثتها الدول الأفريقية تعتبر حدودا نهائية، فقد أعادت حكومة السودان مثلث قنبيلا الي أثيوبيا التزاما بالقانون الدولي، وفي الاستفتاء علي الوحدة المصرية السورية أرسلت الحكومة المصرية لجان الاستفتاء الي حلايب وشلاتين فأعلن عبد الله خليل رئيس الوزراء التعبئة العامة والحرب ضد مصر، واعترض الاتحادويون دعاة وحدة وادى النيل تحت التاج المصرى ووادى النيل يمتد الي أثيوبيا والبحيرات الكبرى فلماذا مصر، واعترض البعثيون دعاة القومية العربية والشيوعيون دعاة الشيوعية الأممية، وتوحد الشعب المصرى مع حكومته المصرية.
abdullah.alsadeg@gmail.com
