تفكيك الصواميل الصدئة .. بقلم: كمال الهِدي

تأمُلات

. أدركت منذ لحظة الإعلان عن القانون الذي قدمه وزير العدل الشجاع نصر الدين عبد الباري وأجازه مجلسا السيادة والوزراء أن صدور القانون لا يعني نهاية هذه العصابة الشريرة التي أفسدت كل مناحي حياتنا.

. لكن ما يثلج الصدور في هذا القانون هو أنه قفل باب التلكؤ والمماطلة على بعض الوزراء الحائرين ما بين صداقاتهم القديمة وبين استحقاقات الثورة.

. لم يترك ابن عبد الباري أمام هذه الفئة باباً للتراجع.

. فإما المضي قدماً بعزيمة وإرادة الثوار الحقيقيين أو الترجل واختيار مزبلة التاريخ مقراً دائماً.

. من اليوم فصاعداً يتوقع السودانيون أن تحمل كل ساعة تمر جديداً في شأن تطهير البلاد من المفسدين واسترداد الأموال والأصول المسروقة.

. وبالطبع لابد أن يبدأ ذلك بحسم وجدية وصرامة تامة في مجال الإعلام، لأن الإعلام هو حجر الزواية في حملة كهذه.

. فقد أرق هذا الملف الهام والحيوي مضاجع الثوار وأقلقهم حقيقة.

. معلوم أن أول ما يفعله الانقلابيون هو إرسال دبابة لمبنى الإذاعة والتلفزيون، فما بالك بثورة سعت لاقتلاع نظام الأشرار من جذوره وهتف رجالها ونساؤها وصغارها ” تسقط بس”.

. حتى في الكورة عندما انتهى شهر العسل بين الرشيد و الكاردينال لم ينتظر الأخير حتى تغير صحيفة الأسياد جلدها، بل سارع بإصدار جريدة الهلال لإدراكه لخطورة سلاح الإعلام ( هذا ملف سأناقشه بالتفصيل غداً بإذن الله).

. فلماذا يتقاعس وزير الإعلام في حكومة الثورة ويتلكأ في الحسم!

. ألم يكن مخجلاً ومعيباً أن يتابع الثوار بعد كل تضحياتهم ذات الوجوه الكالحة عبر قنواتنا الفضائية ويُطالعوا أعمدة من ساهموا في الدمار والقتل والتجهيل طوال سنوات الانقاذ وكأننا أمام إنقاذ تو!

. ثمة تداخل وتشابك علاقات غريب في هذا الوسط، وهو ما يقف حائلاً أمام الحسم.

. الكثير من الأمور تفوت على القاريء العادي، وقد لا ينتبه الكثيرون لشغل المجاملات وتشابك المصالح حتى في ظهور أعمدة البعض وإفساح المساحات لكتاب لا يملكون مقومات الكتابة في جدارية مدرسية.

. هذا وضع لا يقف على الصحف الورقية فقط، بل يتعداها للصحف والمواقع الإلكترونية التي يمكن أن تحجب عموداً لأن كاتبه ينتقد فلان أو علان من الزملاء الذين تربطهم علاقة وطيدة بأصحاب الموقع أو الصحيفة.

. هذه أمور سأتناولها مقبل الأيام، وأشير لها هنا بصورة عابرة فقط لكي تعين القاريء في فهم بعض تعقيدات هذا الوسط ليستوعب ما يؤخر حسم هذا الملف.

. وما دمنا نستشرف عهداً جديداً لا يفترض أن نقبل بالأساليب والممارسات القبيحة التي سادت طوال السنوات الماضية.

. وحتى لا يحاول البعض (خم) الناس لابد من التركيز على حقيقة أن الكوز أو الأمنجي ليس هو فقط من يملك بطاقة الإنتساب لحزب المؤتمر اللا وطني أو جهاز أمن الطاغية المخلوع.

. فكل من تماهى مع الكيزان وساعدهم في تحقيق أهدافهم وغطى على جرائمهم وسرقاتهم وأستفاد من فسادهم يعد شخصاً فاسداً يجب أن نخلص إعلامنا منه.

. الكوزنة والأمنجية سلوك يا سادة، لهذا لا يفترض أن نبحث عن البطاقات لكي نحاسب أصحابها، إنما علينا أن نلاحق المفسدين أياً كانوا لنحاسبهم ونحملهم تبعات مواقفهم المخزية.

. ما أكثر من أنشأوا مؤسسات إعلامية في عهد الطاغية المخلوع دون أن يعرف لهم السودانيون إنتماءً رسمياً لحزب اللصوص.

. لكن بمراجعة ملفات ومستندات ومصادر تمويل هذه المؤسسات يستطيع القائمون على الأمر وبكل سهولة معرفة من أسس صحيفة أو إذاعة أو قناة فضائية من حر ماله ممن حصل على تمويل مشبوه.

. هذه هي الجزئية التي يتيحها القانون الجديد، لهذا لن يقبل الشعب أي (تطنيش) تجاه الكثير جداً من المؤسسات الإعلامية وأصحابها المشبوهين.

. حتى الكتاب الذين بدأوا من الصفر ليمتلكوا العقارات والعربات الفارهات خلال سنوات معدودة لن يصعب معرفة مصادر أموالهم.

. وما دام العسكريون في حكومة الثورة قد توافقوا مع المدنيين في إجازة القانون فلابد أن تُمارس عليهم الضغوط الرسمية والشعبية لكي يوجهوا الجهات الأمنية بكشف كل المتلاعبين، ملاكاً كانوا لمؤسسات صحفية، صحفيين، مطربين أم إداريين في أندية الكرة أو غيرها.

. فقد استشرى الفساد وطال أمده لأن نظام المجرم (الساقط) وظف نجومية الكثير من ضعاف النفوس لخدمة أغراضه الدنيئة.

. وأحد أكبر أخطاء الشعب السوداني هي أنه منح من لا يستحقون النجومية فأبتاع صحفهم وتابع قنواتهم وحضر حفلاتهم وكانت النتيجة أن أذوه وساهموا في سرقة ثرواته وقتل أبنائه.

. وهذا وضع إن لم تغيره ثورة الوعي سيصبح محلنا سر.

. لا يفترض أن نمنح النجومية بعد الآن إلا لمن يدفع في مقابلها موقفاً ويحترم عقول ومشاعر قرائه، متابعيه أو مستمعيه.

. لإننا إن لم نفعل ذلك لن تستطيع أن نهنأ بثورة الوعي وسيجرنا هؤلاء المفسدون للوراء.

. تفكيك الصواميل الصدئة ليس مهمة يسيرة فلابد أن نستعد لذلك جيداً ونستمر في الضغط لحين تحقيق الهدف النبيل.

kamalalhidai@hotmail.com
/////////////////