الناطق باسم الحرية والتغيير المهندس إبراهيم الشيخ: أداء الحكومة يشوبه البطء في الخطوات والإجراءات .. هناك ريبة حول المكون العسكري في السيادي والحديث عن انقلاب معني بها الدعم السريع!!

الناطق باسم الحرية والتغيير المهندس إبراهيم الشيخ لـ(الجريدة):

أداء الحكومة يشوبه البطء في الخطوات والإجراءات
هناك ريبة حول المكون العسكري في السيادي والحديث عن انقلاب معني بها الدعم السريع!!
سعي الدعم السريع لعمل قواعد اجتماعية أثار المخاوف وجعل الناس تتهمه بالتربص!!
ملتزمون بصرامة بمرشحي الولايات لمنصب الوالي وليس من حق المركز ان يجري اي تعديل في الترشيح إلا اذا(…)!!
اتفقنا مع المكون العسكري على تشكيل التشريعي في او قبل 31 ديسمبر وتعيين ولاة مدنيين مكلفين بعد موافقة الجبهة الثورية!!
أكثر من 38 الف وظيفة قيادية سيتم طرحها عبر لجنة الاختيار ومفوضية الخدمة المدنية!!
لأول مرة ستشارك قوى الحرية كطرف أصيل في التفاوض مع الحركات ضمن وفد حكومي من 25 عضواً!!
دور مفوضية السلام تنفيذ اتفاق السلام وتم تجميدها مع الابقاء على رئيسها!!
الشيوعي حاضر في المجلس المركزي والتنسيقية ويعمل دون اي حساسية او توتر!!
المؤشرات تقول ان الشيوعي سيشارك في تمثيل الولاة!!
أي مغامر يريد عمل انقلاب عسكري سيجد مقاومة شرسة من الشعب السوداني!!
الاتحاد الاوروبي والإفريقي يضغطان على واشنطون لرفع السودان من لائحة الإرهاب!!
مؤتمر لدعم السودان في ديسمبر وآخر للمانحين في أبريل!!
قريباً سنحصد جهود تحركات رئيس الوزراء في الامم المتحدة وزيارة البدوي لواشنطن!!
اتجاه لرفع تمويل الصحة والتعليم لأكثر من 15 % بدلا عن 4% إبان النظام السابق!!
ما يجري من احلال وإبدال في الوظائف ازالة للتمكين واستعادة للقومية على أساس الكفاءة!!
علمانية الدولة او مدنيتها او دينيتها معركة في غير معترك
تأخرنا في حل المؤتمر الوطني في اللحظة الثورية وحالياً سننجز ذلك بالقانون!!

وصف الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني السابق إبراهيم الشيخ اداء الحكومة بالبطء في الخطوات والإجراءات بعد مرور 100 يوم من توقيع الاتفاق بين تحالف الحرية والتغيير والمجلس العسكري وتشكيل الحكومة والسلطة السيادية.
واعتبر الشيخ وهو احد القيادات المفتاحية في التحالف والثورة السودانية في حوار مع (الجريدة) ان الاتهامات بالانقلاب التي ترشح معني بها قوات الدعم السريع بعد سعيها المحموم لعمل قواعد اجتماعية ما اثار المخاوف وجعل الناس تتهمها بالتربص بالتجربة السودانية مستدركاً انها تخمينات وليس وقائع .
وكشف عن اتفاقهم مع المكون العسكري لتشكيل المجلس التشريعي قبل او في 31 ديسمبر وتعيين ولاة مدنيين، ومشاركتهم لاول مرة في التفاوض القادم مع الجماعات المسلحة ب10 اعضاء ضمن الوفد الحكومي، وتجميد تشكيل مفوضية السلام وقصرها على متابعة تنفيذ الاتفاق، وطرح 38 الف وظيفة قيادية في الدولة عبر لجنة الاختيار العامة نافياً سعيهم لتمكين تحالفهم من جهاز الدولة، وانهم في طريقهم لحل حزب المؤتمر الوطني عبر قانون سيصدر قريباً.
وأكد الشيخ انهم ملتزمون بترشيحات الولاة القادمة من الولايات ولن يجروا عليها تعديلاً، وان المؤشرات تقول ان الحزب الشيوعي سيشارك في هذا المستوى، وانه ممثل في المجلس العسكري والتنسيقية ويعمل بفاعلية وفي تناغم وبدون توتر، وعاب عليه اللجوء للمنابر العامة لنقد اداء التحالف ناصحاً اياه بسلك القنوات الرسمية لتقديم نقده حتى لا يشوش على الشارع.

الخرطوم : عمار عوض

*كيف تنظرون لاداء السلطة الحالية التي نتجت بعد توقيعكم الاتفاق مع المجلس العسكري ومرور 100 يوم عليه؟
الحكومة أداؤها يشوبه بعض البطء في الخطوات والاجراءات المطلوبة لانجاز مهام الثورة المختلفة لكن في قضايا كثيرة في الفترة الوجيزة انجزها مجلس الوزراء ضمن هذه الانجازات التي لم يسلط عليها الضوء..

* مثل ماذا؟
مثل اعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية نفسها وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون.. كنا حريصين على تمكين المرأة السودانية التزاما بالوثيقة بنسبة 40%، واصبح لدينا 4 وزيرات منهن وزيرة الخارجية ورئيسة للقضاء، وهذا انتصار للنساء أيضا..
هناك علاقات السودان الخارجية، وقطعنا فيها شوطاً اذا كان في الجوار العربي والافريقي والسعودية والامارات وقطر، ونتلقى دعماً مقدراً من الامارات والسعودية في اطار التحسن الذي طرأ على العلاقة.. كذلك علاقتنا على مستوى الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي افضل ما يكون ونتلقى منهم دعماً، وهم مقدرين الثورة السودانية وتضحيات السودانيين الجسيمة من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية ولديهم رغبة اكيدة لتحسين العلاقة مع السودان، ويمارسون ضغطاً على الامريكان لرفع السودان من الدول الراعية للارهاب..

* وبالنسبة للولايات المتحدة الامريكية.. كيف تراها؟
الولايات المتحدة نفسها رغم ان لديها خطوات لهذا الرفع، الا انها اعطت الضوء الاخضر لكل الدول الراغبة في التعاون مع السودان ودعمه انها تستطيع تقديم الدعم دون ان تتقيد بالحظر بسبب وضع السودان في القائمة السوداء ما يقود لانفراجة متوقعة.

* وهل تتوقع ان يحدث ذلك اختراقاً في وضع السودان الحالي؟
في المدى المنظور سنحصد جهود تحركات رئيس الوزراء في الامم المتحدة ووزير المالية عبر زيارته لواشنطن من أجل ادماج السودان في منظومة التمويل الاقتصادي من خلال اصدقاء السودان، بعدما حدث تجاوب كبير، وسيكون هناك مؤتمر لدعم السودان في ديسمبر ومؤتمر آخر للمانحين في ابريل، وهي خطوات من شأنها ان تعيد السودان لمنظومة الدول المستحقة للتمويل الخارجي.

* بالنسبة للقضايا الداحلية الملحة؟
قضايا الخدمات قطعنا فيها شوطاً، ففي الميزانية القادمة هناك اتجاه كبير ان ترتفع نسبة التمويل لقطاعي الصحة والتعليم لاكثر من 15 % وكانت في السابق لا تتجاوز 4%، وتلقينا وعوداً من المحيط الخارجي لدعم السودان في مجال الطاقة والزراعة والصناعة، وحسب افادة رئيس الوزراء ستجد طريقها للتنفيذ.

* هل تشعرون انكم ستكملون الفترة الانتقالية، وما المعلومات المتوفرة عن الانقلاب الذي تحدث عنه القيادي خالد يوسف (سلك)؟
طول الوقت هناك ريبة حول اداء المكون العسكري في مجلس السيادة هذه الريبة تجعل الناس تمضي بعيداً في اتهامات من شاكلة انه من الممكن حدوث انقلاب، وهذا الكلام بالتحديد من الممكن أن يكون معني به الدعم السريع الى مدى بعيد باعتبار النشاط المحموم للدعم السريع والسعي منه هنا وهناك من أجل عمل قواعد اجتماعية، وهذه المسألة كلها تثير مخاوف وتجعل الناس تتهم الدعم السريع بأنه متربص بالتجربة كلها، والثقة الى الآن لم تبن بشكل عميق، وبالتالي أعتقد ان الاتهامات تأتي من هنا وهناك واظن أن كل ذلك تخمينات ولا يسندها واقع عميق، ولكن الشارع عيونه مفتوحة على ما يحدث ومجموعات المقاومة متقدة وحريصة تحمي الثورة.. بالامس عقدنا اكثر من اجتماع مع لجان المقاومة في الخرطوم وأمدرمان وبحري، والتقينا بأكثر من 49 لجنة حي، ووجدنا الناس قلبها على البلد والثورة ووفية لدماء الشهداء.
وبالتالي اي مغامر يريد عمل انقلاب عسكري سيجد مقاومة شرسة من الشعب السوداني الذي جرب خراب 30 عاماً، والسؤال لأي مجموعة تريد أن تعمل انقلاب ما هو برنامجها وخياراتها المتاحة وغير المتاحة الآن ومجموعات الاسلاميين من مؤتمر وطني ومن انشق عنهم من شعبي وإصلاح، حالياً عاجزة عن ان تقدم جديد، والثورة لم تقم الا بعد ان وصلوا الى طريق مسدود اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً .
كما ان فترة الثلاثة اشهر هذه غير كافية لتسويق الفشل الحكومي هناك وزراء وسلطة أوجدتها الثورة وحريات كاملة حتى في الاقتصاد الدولار عندما قامت الثورة كان سعره 90 جنيهاً الآن 80 رغم انه انخفض وارتفع مجدداً، والآن أنا اقول بثقة ليس لدينا مشكلة في سلع الدقيق والوقود وفي وفرة نقدية وما نريده هو ضبط قنوات التوزيع والتهريب.

* مر الآن شهران من فترة الـ 6 اشهر لتحقيق السلام وهو احد شعارات الثورة كيف تنظرون في الحرية والتغيير لاداء حكومتكم في هذا الملف؟
صحيح ورد ان الفترة الاولى 6 اشهر تكرس للسلام نتيجة الوعي وادراك باهميته، وجاء اول تحرك للحكومة نحو جوبا وتم توقيع اعلان جوبا مع الجبهة الثورية ووقعنا معها أيضاً الاعلان السياسي 14 اكتوبر، ووقف العدائيات وتوقيع ترتيب اولويات التفاوض مع عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية.
واجتمع رئيس الوزراء مع جميع تنظيمات الكفاح المسلح في جوبا وفي فرنسا مع الاستاذ عبدالواحد نور، كل ذلك لادراك السلام.

* وما الذي يعرقل الوصول النهائي؟
هناك بعض التعقيدات المرتبطة بمنبر التفاوض وجوبا كمكان، فضلا عن خطوات لم تكتمل بعد متعلقة بقضايا التفاوض هنا بالداخل والرؤية الكلية لعملية السلام والتشاور الاوسع مع قطاعات مهمة.
حالياً نحن بصدد تغيير الوفد التفاوضي الذي ذهب لجوبا في السابق، وسيكون هناك وفد تفاوضي من 20 الى 25 شخصاً ولاول مرة ستدخل قوى الحرية كطرف اصيل في العملية التفاوضية.
والوفد سيستصحب مجموعات مهتمة بالسلام من ناشطين وخبراء في السلام وقضاياه الحيوية التي افضت للنزاع وتحددت 6 مسارات للسلام وتشمل دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق التي تشهد نزاعاً مسلحاً الآن تحددت مسارات لمناطق قابلة للاشتعال مثل شرق السودان او الشمال او الوسط التي تشهد أزمات تاريخية ونحن حريصون على اطفاء بؤر الصراع قبل ان تندلع .

* هل لديكم برنامج لعملية السلام بمعنى هل لديكم خطة وتصور أم دوركم اسناد سياسي فقط ؟
قوى الحرية والتغيير من وقت مبكر اهتمت بالسلام وارسلنا وفداً الى اديس ابابا ومكثنا هناك 3 اسابيع ووصلنا لوثيقة السلام التي ادرجت في الوثيقة الدستورية وعلى أساسها وقع اعلان جوبا وهو خطوات لبناء الثقة وثمرة للقاء اديس أبابا..
وحالياً شكلنا لجنة السلام المنبثقة من المجلس القيادي، يمثل فيها كل كتل الحرية والتغيير، والان أعددنا ورقة تمثل رؤية كلية للتحالف، من شأن هذه اللجنة ان تلتئم مع لجنة السلام في المستوى السيادي ومستوى مجلس الوزراء الذي حدد أربعة محاور هي السلطة والثروة والادارة ومحور القوانين والتشريعات والترتيبات الامنية، وهي قضايا تحتاج لحسم ومن شأنها ترتيب الاوضاع في كل انحاء السودان والمناطق المتأثرة بالحرب وبالتالي قوى الحرية والتغيير طرف أصيل في عملية التفاوض القادمة من باب اهتمامها بالسلام وتحقيق شعارات الثورة.

* هل صار ملف السلام في مجلس السيادة والوزراء فقط ام ستكونون جزءاً من العملية نفسها؟
في البداية مجلس السيادة سعى لأن ينهض بمسؤولية السلام لوحده ثم في خطوة لاحقة أشرك مجلس الوزراء بعدد منهم في الجسم الذي خلقه لهذه المهمة وهي المجلس الاعلى للسلام وهو جسم ابتدعه مجلس السيادة ولاحقاً سمى رئيس مفوضية السلام، وفي اللقاء الثلاثي الذي تم بيننا في الحرية والتغيير ومجلس السيادة والوزراء، اعاد ترتيب ملف السلام من جديد وعالج الخطوات الاولى التي تنهض بها مجلس السيادة، والوفد الاول الذي ابرم اتفاقات في جوبا والان اصبحنا نحن مكوناً اساسياً وليس مراقباً او مجموعة على هامش ملف السلام .

* هناك تساؤل حول ما جرى وقاد لأن يكون هناك مجلس للسلام في حين انحسر دور مفوضية السلام التي توقفت في محطة تعيين رئيس المفوضية الذي صار مقرراً لمجلس السلام بمعنى أوسع متى ستشكل المفوضية؟
المفوضيات منها من هو شأن يخص مجلس السيادة في التكوين وفي مفوضيات يكونها رئيس الوزراء، ومفوضية السلام من اختصاصات مجلس السيادة ووردت دون تفصيلات كثيرة حول دورها هل هي صانعة للسلام ام هي منفذة لعملية السلام.
وبعد تشكيل المجلس الاعلى للسلام من قبل مجلس السيادة الذي صار الجهة الراعية تم تسمية رئيس المفوضية سليمان الدبيلو وتم الاتفاق بين الاطراف كلها على ان تكون مفوضية السلام قاصرة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه مع تنظيمات الكفاح المسلح، وتم تجميد تشكيلها الى حين الفراغ من الوصول لاتفاق لأن الاطراف الأخرى مثل الحركة الشعبية شمال او الجبهة الثورية او حركة التحرير بقيادة عبد الواحد سيكونون معنيين بالتمثيل في هذه المفوضية ولذلك تم اعتماد تجميدها مع الابقاء على رئيسها.

* شرعت مكونات تحالفكم بالولايات في اختيار الولاة، فهل ستكتفون بترشيحات قواعدكم أم سيحدث تعديلات في الخرطوم؟
هناك التزام صارم بأن أهل الولاية هم من يختارون واليهم، وأوكل أمر اختيارهم للجان الحرية والتغيير في الولايات، وهناك التزام تام بمن يختاره الناس ليكون والياً وليس من حق المركز ان يجري اي تعديل في الترشيح..
لكن بعض الولايات بها اكثر من شكل لتحالف الحرية والتغيير وبالتالي الآن لدينا خطوات حثيثة في اللقاء مع المجموعات المختلفة في الولايات وهناك اكثر من وفد غادر لحل هذه المعضلة، مثلاً ولاية غرب كردفان المنقسمة بين جنوب وغرب الولاية والناحية الشمالية الغربية مناطق دار حمر والمسيرية، والآن لجنة الميدان والتنظيم تعمل لرأب الصدع هناك، وتعمل في ولايات أخرى لنحصل على والي مجمع عليه .

* ما المعايير التي وضعتموها لمنصب الوالي التي تؤهله لهذا المنصب وهل هناك محاصصات بين الأحزاب؟
المعايير ممثلة في الالتزام باعلان الحرية والتغيير والسن لا يتجاوز 70 عاماً والكفاءة الادارية والوعي بالقضايا في الولاية المحددة والتصور الواضح من الوالي المرشح لمجابهة التحديات والتنمية والا يكون ارتبط بالنظام السابق في اي مرحلة في حياته .

* هل هناك تقسيم سياسي مثلما حدث في المجلس السيادي، بأن ينال كل مكون عضو واحد، فهل سنشهد هذا التقسيم في اختيار الولاة ونرى محاصصة سياسية؟
اذا توافقت الولاية على والي واحد وكل الكتل رشحته معناها انه حاز على الاجماع ورضا الناس وبالتالي لن يكون خاضعاً للمراجعة، واما اذا حدثت تباينات سنعود الى الولاية لنحصل على توافق، لأنه مهم جدا حتى لا تحدث نزاعات، لكن اذا تعذر الامر كله سيرفع للمجلس القيادي هنا في الخرطوم ليحسم الاختيار النهائي.

* بالنسبة لحكومات الولايات كيف سيتم الاختيار وما المعايير والطريقة التي ستشكل بها ؟
حتى الآن هذه المسألة غير واضحة تماما مع العلم انها طرحت أكثر من مرة ان لا يتعدى مجلس وزراء الولاية الخمسة وزراء، يهتم بالتعليم والصحة الخدمات الاساسية والمالية، وغالباً تكون حكومات رشيقه جداً وكذلك اتفقنا على مجلس تشريعي لا يتجاوز 30 الى 50 عضواً ويتم الاختيار بالتشاور بين الوالي والحرية والتغيير في الولاية المعنية.

* تأجيل تشكيل المجلس التشريعي يثير لغطاً، كما ان الحكومة الآن بلا رقابة والشعب يريد تقديم ممثلين عنه ما الذي جرى في هذا الملف؟
ملف المجلس التشريعي نوقش في المفاوضات التي تمت في جوبا بين وفد الحكومة التفاوضي والجبهة الثورية التي كان لها تقدير ارجاء السلطة التشريعية وكذلك الولاة لتقديرات قدموها ولمدى بعيد تماهى معهم المجلس العسكري وتم تعليق الولاة والتشريعي الذي كان مقدر أن يتم تعيينه بعد 90 يوماً من توقيع الوثيقة، وعند اقتراب هذا الاجل في 16 نوفمبر الماضي قوى الحرية والتغيير اجتمعت وناقشت الموقف كله واستجابة لرغبة الجبهة الثورية واحتراماً للقرار الذي التزم به وفد التفاوض حيال الاخوة في الجبهة الثورية بارجاء التعيين.. لكن قدرنا ان هذا التأجيل لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية او أجل غير معلوم وقدرنا ان المجلس التشريعي يجب ان يعين ويشكل في او قبل 31 ديسمبر القادم وبالتالي جلسنا مع المكون العسكري في مجلس السيادة وهو المجلس العسكري السابق باعتبار ان الوثيقة قالت ان مسألة المجلس التشريعي تناقش مع المجلس العسكري وابلغناهم بقرارنا ان المجلس التشريعي يشكل في او قبل 31 ديسمبر وهم اتفقوا معنا تماما على ذلك ولابد من تعيين ولاة مكلفين لأننا عرفنا ان مجلس السيادة نفسه في الجولة الاخيرة استطاع ان يتوافق مع الاخوة في الجبهة الثورية على ضرورة ان يسمي الولاة المدنيين نتاج الازمات الكثيرة الموجودة في الولايات المختلفة.

* انتم متهمون بقيادة تمكين جديد باحلال مسؤولين يتبعون تحالفكم، ما هي معايير الاختيار وكيف تردون على اتهامكم بالتمكين أيضاً؟
تستطيع ان تقول ان ما يجري من احلال وابدال في الوظائف المختلفة هو ازالة للتمكين واستعادة قومية هذه الوظائف على اساس الكفاءة وبالتالي ما جرى ينظر له من هذا المنظور.
هناك وظائف كانت سياسية حيث موقع الوكيل او المدير في المؤسسات المختلفة هي وظائف في يد سدنة النظام السابق ورموزه، والثورة أصلا استهدفت النظام السابق كرموز وسياسات وافكار، وبالتالي ما يجري هو تحرير اجهزة الدولة من قبضة التمكين ورموز النظام السابق وايكالها لأهل السودان بمراعاة الكفاءة والمعايير للوظيفة المحددة.
وهناك اكثر من 38 الف وظيفة قيادية على مستوى الدولة السودانية ككل سيتم طرحها من خلال لجنة الاختيار ومفوضية الخدمة المدنية وسيتم التنافس عليها بشكل حر ومفتوح الاساس فيه الكفاءة والخبرة والشهادات.

* هل حكومة حمدوك تعمل وفق برنامج مفصل من الحرية والتغيير ينفذه مجلس الوزراء ام ترك الأمر لاجتهاد الوزراء؟
في الفترة السابقة عقدت ورش مختلفة غطت المجالات المطلوبة اذا كان في الوضع الاقتصادي او وضع الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم واعادة بناء مؤسسات الدولة والسلام، وتمخض عن هذه الورش البرنامج الاسعافي العاجل الذي طبع وسلم لرئيس الوزراء..
وحالياً هذا البرنامج هو البرنامج الاساسي للحكومة التي بدورها من خلال الوزراء اضافت لهذه الوثيقة وطورتها، ويوم الاحد والاثنين عقدت ورش لتحدد الاولويات للتنفيذ بشكل عاجل.. ونستطيع بكل ثقة الآن ان نقول الحكومة لديها برنامج يحرك الاداء ويضبطه.

* كيف تتواصلون مع مجلس الوزراء ومجلس السيادة، وهل انتم التحالف الحاكم فعلياً في السودان ام التحالف الموجه فقط؟
نحن رتبنا صفوفنا وأجزنا هيكلاً ضابطاً للاداء ممثلاً في المجلس المركزي القيادي والتنسيقية كجهة تنفيذية للعمل اليومي..
والتنسيقية نفسها مشكلة من 11 لجنة مختصة مثل النقابات ولجنة الميدان والتنظيم او لجان مالية والشهداء والجرحى ولجنة الترشيحات، وكل هذه اللجان الآن تعمل بفاعلية والمجلس المركزي هو الجهة الاعلى مكون من 23 عضواً ومن داخله انبثقت لجنة الاتصال ومقسومة الى اثنين واحدة للمجلس السيادي وواحدة لمجلس الوزراء والولاة .

* هناك من يرى ان تحالفكم هذا تضعضع، حيث انحسر تجمع المهنيين، وانتم مختلفون كاحزاب وتتراشقون في وسائط الاعلام على خلفية التصعيد بين حزب المؤتمر السوداني والشيوعي من جهة وبين الأمة والشيوعي من جهة أخرى؟
هذا التحالف هو الأوسع بطول تاريخ السودان السياسي ويضم تيارات واحزاب من اقصى اليمين واليسار، فضلاً من حيث العدد والتركيبة.
ورغم هذا التباين استطاع ان يعبر بالمائة يوم الاولى بنجاح صحيح هناك بعض التراشقات وتبادل الاتهامات ونقد اداء الحكومة من بعض المكونات واتهامات هنا وهناك، ولكن هذا لم يمس عضد بنية هذا التحالف المتماسك الى الآن رغم ما صدر من اتهامات لم تختر جهة ان تخرج منه حتى الآن ونحن نرى اذا كان هناك نقد يتم تقديمه عبر القنوات الرسمية بدلاً من ارساله في الشارع العام والميادين العامة، لأن ذلك يسبب آثارا سالبة في نفوس المواطنين الذين يمكن ان يفهموا هذه الاتهامات بشكل خاطئ ويمضوا بعيداً للحديث عن الانقسامات.
وعلى سبيل المثال في المجلس المركزي والتنسيقية الحزب الشيوعي حاضر، ويعمل بتناغم كامل مع المجموعات المختلفة دون اي حساسية او توتر والامور تمضي قدما وسنظل متماسكين الى ان نصل الى الانتخابات.

* ما هو وضع الحزب الشيوعي، انت تحدثت عن انه موجود في الهياكل ويعمل بفاعلية، فهل ابلغكم انه سيشارك في مستويات السلطة ام سيكتفي بالوجود في لجان الاختيار والترشيحات؟
الحزب الشيوعي في اكثر من موقف واكثر من تصريح قال انه لن يشارك في السلطة الانتقالية، سواء كان ذلك في مجلس الوزراء او السيادي او التشريعي، ولكن الموقف من الولاة الى الآن لم يستبن تماماً، بيد أن المؤشرات حتى الآن تقول انه سيشارك في مستوى تمثيل الولاة.
وكذلك هو بممثليه في المجلس المركزي والتنسيقية رغم التصريحات التي تصدر هنا وهناك من قياداته وفق ما رشح أخيراً..
وموقف الحزب الشيوعي ومنهجه هذا قديم رغم انه مشارك في تحالفات لكن دائما يصر على أنه متمسك باستقلاليته، ويستطيع ان ينقد الاداء العام بكل ما يترتب من تداعيات سالبة على مجرى الاداء العام للتحالف المحدد مثل الحرية والتغيير، وهذا ديدن وشأن اختص به الحزب وعندما كنا طلاباً كان شباب الجبهة الديمقراطية في الاتحاد والروابط يمارسون نفس الدور بالنقد من منابرهم الخاصة رغم انهم يكونون معنا في تحالف واحد في الاتحاد والرابطة، وطوال الوقت كانت هذه المسألة مثار خلاف وتباين وجهة نظر حول هذا السلوك من الاطراف الأخرى التي ترى ان ذلك يضعف العمل ويترك انطباعاً بأن التنظيمات متباينة ومختلفة بينما هم لديهم قراءة مختلفة حولها، ولكن الرأي الغالب انه ليس ثمة سبب موضوعي ان تخرج على الناس بانتقادات لاذعة جدا لمجموعة انت منتمي لها انتماءاً تاماً مثل تحالف الحرية والتغيير.

* مقاربة الدولة العلمانية والدولة المدنية بعد سقوط النموذج الاسلامي هل لديكم في الحرية والتغيير رؤية خالصة الآن ام ستنتظرون المؤتمر الدستوري؟
مسألة علمانية الدولة او الدولة المدنية او الدولة الدينية تعد معركة في غير معترك والمعركة الاساسية والغاية هي تحقيق دولة المواطنة، والنظام السابق كان يتكلم عنها لكن حقيقة هو لم يراع المواطنة وكان هناك تمييز بين المواطنين على اساس اللون والدين والعرق والثقافة.
دولة المواطنة تعني سيادة حكم القانون وكفالة الحريات واستقلالية القضاء وكفالة الحقوق الكاملة للمواطن السوداني غض النظر عن انتمائه السياسي او لونه او عرقه او جنسه وثقافته، واعتقد الحكومة صارمة جداً الآن في تحقيق هذه المسألة وهو المطلوب لأن في تحقيق دولة المواطنة لا يوجد خوف من ان تطغى على الناس بالدين او العرق او الجهة او تميز منطقة على منطقة باعتبار اثني وهو ما جربه النظام السابق وقاد البلد لانفصال جنوب السودان ومطالب تقرير المصير في جنوب كردفان والنيل الازرق بالتالي المعالجة الامثل هي تحقيق الدولة المدنية التي تكفل الحقوق على قدم المواساة .

* الناس يحسون ان الدولة العميقة او القديمة موجودة في الوزارات والولايات والمؤسسات، هل لديكم برنامج لازالة التمكين؟ وهل سيصدر قانوناً بذلك وما هي حدود انهاء التمكين والاحالة في الوزارات والمؤسسات ؟
النظام السابق تمدد في كل مؤسسات الدولة ومارس التمكين في كل وظيفة ومرفق سواء كان عسكري وألا مدني وألا قضاء وألا نيابة، وسيطر على كل مفاصل الدولة..
حالياً نحن بصدد مشروع قانون قدمته وزارة العدل لازالة التمكين واقترن معه محاربة الفساد واصبحوا قانوناً واحداً، وهناك قانون آخر لحل المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة السودانية باعتبار ان الثورة أصلا نهضت في مواجهة المؤتمر الوطني كسياسات ورموز، وهناك قانون سيصدر بذلك وهذين القانونين في اروقة الحكومة من اجل الاجازة ومن ثم التطبيق.
كذلك تحدثت قوى الحرية والتغيير مع مجلس السيادة ومجلس الوزراء لازالة التمكين، وتم التأمين من مجلس السيادة وحتى البرهان نفسه وحمدوك على حل المؤتمر الوطني، ونحن تأخرنا في انجاز ذلك في اللحظة الثورية وبما اننا ارتضينا دولة القانون سيصدر قانوناً في هذا الخصوص في فترة اقرب من القريب العاجل نفسه.

* ابراهيم الشيخ واحد من ثلاث شخصيات يتردد اسمها وقيل تم ترشيحها لمنصب والي الخرطوم الى جانب مريم الصادق ومها فوراوي ما حقيقة ذلك؟
صحيح أنا مرشح من قبل الحزب لمنصب والي الخرطوم لكن لابد من أن يمر هذا الترشيح عبر نداء السودان ويتم التأمين عليه ومن ثم الى المجلس المركزي، لكن الخطوة الاولى هي ان الحزب قام بترشيحي وغداً الساعة 3 سنحسم قصة الولاة في اجتماع بدار حزب البعث والجلسة مفردة لتعيين الولاة في كل ولايات السودان، وسنناقش باستفاضة المطلوبات والاسس اللازمة لتعيين الولاة واستيفائها، حيث هناك ولايات حسمت أمرها، بينما أخرى بها تباين، فضلاً عن ولايات بها ازدواجية لقوى الحرية والتغيير ونحن بصدد مناقشة كل ذلك..

الجريدة