أهدُفُ من هذا المقال إلى تسليط الضَّوء على ما تجابهه حُكومة ثورة ديسمبر الانتقاليَّة من تحديَّاتٍ جسيمةٍ لإنهاء الحرب وتحقيق السَّلام الشامل، كشرطٍ ضروري للانتقال السِّلمي للسُّلطة في البلاد عبر انتخاباتٍ حُرَّة ونزيهة في نهاية فترة الانتقال. فإنْ لم تتمكَّن الحُكومة الانتقاليَّة من الوصول إلى اتفاق سلامٍ شامل وعزمت على المُضِي مباشرة للانتخابات، سيكون الأمر بمثابة العودة إلى المُربَّع الأوَّل، واستنساخ التجربتين الانتقاليتين في 1964 و1985 بتأجيل ملف السَّلام وترك التفاوُض بشأنه إلى الحُكومة المُنتخبة، ممَّا يقدحُ في وينتقصُ من مشروعيَّتها، وكأننا “لا رُحنا ولا جينا”. إنَّ الانتخابات الشاملة لن تتم والتحوُّل الدِّيمُقراطي لن يكتمل بدون مشاركة كُلِّ قُوى الكفاح المُسلح، إثر تحوُّلها إلى تنظيماتٍ سياسيَّة مدنيَّة، وبالتالي مُشاركة جميع السُّودانيين في المناطق المُتأثرة بالحرب وعودة كل الذين شُرِّدوا من ديارهم حيث آوتهم معسكرات النزوح واللجوء.
أزعُمُ في هذا المقال، إضافة إلى تحديات التوصُّل إلى اتفاقُ سلامٍ حول القضايا السياسيَّة على طاولة التفاوُض، وبالطبع الأوضاع الإنسانيَّة، إلى أنَّ الترتيبات الأمنيَّة هي الرَّكِّ والمَحَك في مُعادلة السَّلام وكعبُ أخيل التحوُّل الدِّيمُقراطي. هذا، مع ضرورة عدم إغفال حركات المُقاومة المُسلَّحة الأخرى في غرب وشرق السُّودان، والتي هي خارج تحالف الجبهة الثوريَّة السُّودانيَّة ولا تكتملُ العمليَّة السِّلميَّة بدونهم. ومن المهم التنوية إلى أن حسم أمر الترتيبات الأمنية الشاملة هو مفتاح تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد، والعودة الآمنة للنازحين واللاجئين إلى ديارهم، من جهة، ومدخل أساس لعملية رفع إسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، من جهة أخرى. فمن المعلوم أن الإرهابيين يتسللون إلى الدول التي تفتقر إلي الاستقرار الأمني ويعوزها جيش وطني يدافع عن أمن، ويحمى سيادة البلاد، ووحدة أراضيها ودستورها وفق عقيدة وطنية جامعة.
من أجل الفوز بفهمٍ صحيح لتعقيدات قضيَّة الترتيبات الأمنيَّة، وتشابُكها مع القضايا السياسيَّة والإنسانيَّة، فمن المُهم وضعها في السِّياق الكُلِّي لمُفاوضات السَّلام المُرتقبة، في 21 نوفمبر الجاري والتي تم تأجيلها إلي العاشر من ديسمبر 201، بما في ذلك توجُّهات الحُكومة الانتقاليَّة ومواقف حركات المقاومة المُسلَّحة من مُجمل العمليَّة السِّلميَّة. كانت لحُكومة أكتوبر 1964م الانتقاليَّة رُوشتة للسَّلام نابعة من مُخرجات مُؤتمر “المائدة المُستديرة”، كما امتلكت حُكومة أبريل 1985م الانتقاليَّة رُؤية ثاقبة للوُصول إلى السَّلام، صاغها “مُؤتمر كوكادام”، مع التحديد الواضح لآليَّات ووسائل تنفيذهما.
بينما يبدو أنَّ حُكومة ثورة ديسمبر الانتقاليَّة، بخلاف إعطاء هدف إيقاف الحرب وبناء السَّلام الأولويَّة في الوثيقة الدُّستوريَّة والإشارة إلى مُفوضيَّة السَّلام التي يُشكِّلها مجلس السيادة، ولو بالتشاور مع مجلس الوزراء، كآليَّة لتحقيق هذا السَّلام، لم تتقدَّم بأي تصوُّر أو إستراتيجيَّة واضحة أو خُطة عمليَّة تترجم في مواقف تفاوضيَّة، ممَّا قد يقود إلى تنازُع في الاختصاصات.
فللمُفارقة، مثلاً، تمَّ تعيين رئيسٍ للمُفوضيَّة بدون سَنِّ قانون تُنشأ بموجبه، بحسب أحكامُ الوثيقة الدُّستُوريَّة، يُحدِّدُ تشكيلتها وأهدافِها ووسائل عَمَلِها، بل صَدَرَ مرسومٌ دُستوري يقضي بتشكيل “المجلس الأعلى للسَّلام”، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق المُفاوضات مع الحركات المُسلَّحة، ما يمكن عَدِّهُ كانتهاكٍ للوثيقة. ومن ناحيةٍ أخرى، شكَّل اجتماعٌ ثلاثي، ضمَّ مجلسي السِّيادة والوُزراء ومُمثلين لقُوى الحُريَّة والتغيير، لجنةً من المُكوِّنات الثلاثة لتعمل على ملف السَّلام وإعداد رأيٍ مُشترك حول مُختلف القضايا بهذا الخُصوص.
فعلى نفس النهج القديم للحُكومات المُتعاقبة على حُكم البلاد، شرعت الحُكومة بشقيها السِّيادي والتنفيذي، في مُحادثاتٍ مع حركات المُقاومة المُسلَّحة في جوبا، منذ منتصف أكتوبر 2019. فمن جهةٍ، وبرعايةٍ من رئيس دولة جنوب السُّودان، تمَّ التوافق بين الوفد التفاوُضي لحُكومة السُّودان، بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة، ووفد الجبهة الثوريَّة السُّودانيَّة، بقيادة رئيس الجبهة، على إعلان مبادئ يحكُم العمليَّة التفاوضيَّة. وفي مسارٍ منفصل للتفاوُض، توصَّل رئيس الوفد الحُكومي ورئيس الحركة الشعبيَّة شمال إلى اتفاقٍ مُقتضب (خارطة طريق) تستهدي بها المُفاوضات بين الجانبين. وذلك مع اتفاق كافَّة الأطراف على أن تكون جوبا مقراً للتفاوُض وأن تبدأ المُفاوضات في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري.
جوهر الاتفاق (خارطة الطريق) بين الحكومة والحركة الشعبيَّة شمال، هُو تحديد ثلاثة مواضيع للتفاوُض وتسلسُلها، بحيث تبدأ المُفاوضات بملف القضايا السياسيَّة، المُتعلقة بجذور الأزمة السُّودانيَّة، ومن ثمَّ الملف الإنساني، وأن تنتهي بقضيَّة الترتيبات الأمنيَّة ووقف إطلاق النار الشامل. بينما تضمَّن “الإعلان السياسي” بين الحُكومة والجبهة الثوريَّة أجندة التفاوُض التي تشمل: القضايا القوميَّة (المُواطنة، التنمية، تخصيص الموارد، الحُكم والإدارة، والترتيبات الأمنيَّة)، والقضايا ذات الخُصُوصيَّة المتعلقة بمسارات التفاوُض المُحدَّد عددها أربعة، تضُمُّ دارفور، المنطقتين (جنوب كُردُفان/جبال النوبة، والنيل الأزرق)، وشرق، ووسط وشمال السُّودان.
ومع ذلك، فإن ثمَّة عوامل تجعل تحليلي لقضية الترتيبات الأمنيَّة وتداعياتها على عمليَّة السَّلام والتحوُّل الدِّيمُقراطي يقتصر في هذا المقال على الموقف التفاوُضي للحركة الشعبيَّة شمال تحت قيادة الفريق عبدالعزيز الحلو. فالعوامل الدَّاعية لتركيزي على الحركة الشعبيَّة، دون الجبهة الثوريَّة، تشمل: تعدُّد مسارات التفاوُض، وطبيعة عضويَّة الجبهة الثوريَّة التي تضُمُّ تسعة فصائل، ووضع الترتيبات الأمنيَّة في سلة واحدة مع قضايا التفاوُض الأخرى، بدون تسلسُلٍ لأولوياتها، وأيضاً لعدم إلمامي برُؤية الجبهة الثوريَّة للتعاطي مع هذا الملف، وهل سيكون جماعياً أم لكُلِّ فصيلٍ خُطته الخاصة.
تناوُلي لهذا الموضوع سوف يكون متأثراً بموقفي من هذا الصِّراع بوصفي أحد المهمُومين والمُهتمين بقضيَّة السَّلام، والمُتابعين والمُنشغلين بمفاوضات الحركة الشعبيَّة شمال مع نظام الإنقاذ خلال الثماني سنوات المُنصرمة، وقد بذلتُ العديد من المقالات حول هذا الموضوع، ذلك، إضافة إلي انتسابي للحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان، وعُضويَّتي في مجلس التحرير القومي إلى أن انفصل الجنوب واندلعت الحرب مُجدَّداً في جنوب كُردُفان والنيل الأزرق في منتصف العام 2011، بل وتوفرت لي الفرصة لمخاطبة المُؤتمر القومي الثاني للحركة في مايو 2008. كُلُّ هذا يجعلني ضِمن مَن يُمكن أن يشملهم الوصف بأنهم ضمن الأكثر تفهُّماً وإدراكاً لما تطرحه الحركة الشعبيَّة شمال على طاولة التفاوُض.
عقبتان رئيستان وقفتا في طريق التوصُّل إلى اتفاقيَّة سلام، وظلَّتا دوماً تهدِّدان كل جولات التفاوُض بين نظام الإنقاذ والحركة الشعبيَّة شمال بالانهيار، وذلك منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري المشهور بـ“اتفاق مالك ــــ نافع” في نهايات يونيو 2011، وطوال الفترة التي تلته. تمثلت العقبة الأولى في مُعضلة التباعُد في المواقف بشأن “مدى شُمُول” مواضيع وأجندة التفاوُض بين الحُكومة والحركة الشعبيَّة/شمال. فقد كان الجدل يدورُ حول: هل تقتصر المُحادثات فقط على قضايا “المنطقتين”، كما تنظر الحُكومة للأمر، أم مخاطبة النزاع من منظورٍ شامل، بما في ذلك مناقشة المسائل القوميَّة الدُّستُوريَّة، كما ترى الحركة؟! تتلخَّص العقبة الثانية، وربَّما الأهم، في موضوع الشُروط والوسائل المُتعلقة بوقف العدائيَّات المُفضية إلى وقف إطلاق نارٍ دائمٍ وترتيباتٌ أمنيَّة شاملة، فلكُلِّ طرف رُؤيته وإستراتجيَّته، المُناقضة للآخر، حول ترتيب أولويات أجندة وقضايا التفاوُض. ففي رأي الحُكومة أن يتم حسم ملف الترتيبات الأمنيَّة الشاملة أولاً، حتى وإن تعطَّل الاتفاق على القضايا السياسيَّة، بينما ترى الحركة أن تكون الأولويَّة للاتفاق السياسي الشامل، الذي يتضمَّن نصاً يُقِرُّ بـ“الحُكم الذاتي” للمنطقتين. بالطبع كان ذلك قبل انعقاد المُؤتمر القومي الاستثنائي للحركة تحت قيادة الفريق عبدالعزيز الحلو.
على هذه الخلفيَّة، إذا أمعنَّا النظر فيما أسفر عنه اتفاق جوبا، أو قُلْ خارطة الطريق، بين الحُكومة والحركة الشعبيَّة شمال، فلا شكَّ أنها قد قطعت شوطاً مُقدَّراً في تجاوُز الخلاف وتخطي عقبة ترتيب وتسلسُل أولويات مواضيع التفاوُض التي عجزت المُفاوضات لأكثر من عشرين جولة عن الاتفاق حولها. وذلك، بمعنى أن يتم أولاً التفاوُض والوصول إلى اتفاقٍ حول القضايا السياسيَّة، ومن ثمَّ الانتقال إلى الشأن الإنساني، على أن تأتي قضيَّة الترتيبات الأمنيَّة كآخر جندٍ في التفاوُض. لم تُفصِّل خارطة الطريق المُوقعة بين الطرفين في طبيعة القضايا السياسيَّة، القوميَّة منها والخاصة بالمنطقتين التي ستطرح على طاولة التفاوُض، كما لم يصدُر بيانٌ مُشترك للطرفين في ختام المحادثات بهذا الشأن. غير أنَّ الناطق الرسمي لوفد تفاوُض الحركة أشار، وبحدِّ تعبيره، إلى أن: «هنالك خلافٌ حول نقطتين أساسيتين، هُما علمانيَّة الدولة وحق تقرير المصير حال عدم اتفاق الطرفين وتوقيعهما علي إعلان المبادئ» (بيان الناطق الرَّسمي لوفد التفاوُض للحركة، جوبا، 22 أكتوبر 2019). ومع ذلك، لم يذكُر الناطق الرَّسمي للوفد الحُكومي شيئاً من ذلك في بيانه الصادر في نفس اليوم.
لا شكَّ أنَّ الحركة الشعبيَّة شمال ستطرح موضوع “العلمَانيَّة” مقابل حق تقرير المصير، إضافة إلى قضايا أخرى من ضمنها مسألة الهُويَّة وعلاقة الدين بالدولة والتهميش، ونظام الحُكم. وبالرغم من اختلاف الآراء والجَدَل المُستمر حول تقرير المصير، وواقعيَّته السياسيَّة من عدمها، والهاجس من تجربة انفصال الجنوب، فإنه ينبغي أن يُنظر إليه كحق مشروع لم تكُن المُطالبة به وليدة اللحظة، إنما ترجع إلى النصف الأوَّل من تسعينات القرن الماضي. فمُنذُ مفاوضات أبوجا “الثانية” في عام 1993، كانت الحركة الشعبيَّة تتمسَّك بتبعيَّة المناطق الثلاث: جنوب كُردُفان والنيل الأزرق وأبيي، إمَّا للسُّودان الدِّيمُقراطي العلمَاني الجديد، أو منح شُعُوبها الحق في التصويت مع الجنوبيين لوضعيَّة كونفدراليَّة مع جنوب السُّودان، أو اختيار الانفصال. وبالرغم من استبعاد المنطقتين من بروتوكول مشاكوس، إلا أنه خلال مفاوضات اتفاقيَّة السَّلام الشامل في 1998، أصرَّت قيادات المنطقتين في الحركة، خاصة القائد يوسف كُوَّة مكي، أنه حتى إذا صوَّت الجنوبيون لصالح الانفصال فإنَّ لشعب النوبة ثلاثة خيارات: أن يكونوا جزءً إمَّا من دولة جنوب السُّودان، أو شمال السُّودان، أو إنشاء دولة مُستقلة. لم تأتِ رياح الاتفاقيَّة بما تشتهي سُفُن شُعُوب المنطقتين، إذ حُرموا من حق تقرير المصير الذي استُبدل بما سُمِّي “المشورة الشعبيَّة” كآليَّة لمعرفة آراء السُكان في ولايتي جنوب كُردُفان والنيل الأزرق، حول مدى استجابة اتفاقيَّة السَّلام الشامل لمطالبهم، عن طريق المجلسين التشريعيين للولايتين. لم تحقق هذه الآليَّة الغامضة النتائج المرجُوَّة إذ لم تكتمل عمليَّة المشورة في النيل الأزرق، ولم تبدأ أصلاً في جنوب كُردُفان نتيجة لتعطيل المؤتمر الوطني للانتخابات حتى تمَّ الاستفتاء على الانفصال.
هكذا، شعرت قطاعات واسعة من سُكَّان المنطقتين بأنَّ هُويَّتهم وأراضيهم ومصيرهم السياسي قد ذهبت أدراج الرياح، وأضحت المشورة الشعبيَّة مجرَّد أكذوبة سياسيَّة، فاندلعت الحرب مُجدَّداً في المنطقتين في يونيو وسبتمبر 2011.
صحيح أنَّ الحركة الشعبيَّة شمال لم تطرح حق تقرير المصير خلال جولات مفاوضاتها المُطوَّلة مع نظام الإنقاذ حتى تقديم نائب رئيس الحركة لاستقالته في النصف الأوَّل من عام 2017. وهذا في رأيي لا يعني التقليل من شأنه أو تجاهُل المُطالبة بهذا الحق الآن بذريعة أنَّ طرحه جاء متأخراً. فحتى منفيستو الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان في 1983 أصلاً لم يتضمَّن حق تقرير المصير، الذي وجد طريقه إليها لاحقاً في النصف الثاني من عام 1991، عقب انقلاب النَّاصر، ليعتمده المُؤتمر القومي الأوَّل للحركة في أبريل 1994. وهكذا، تبنَّى المُؤتمر القومي الاستثنائي للحركة الشعبيَّة شمال تحت قيادة الفريق عبدالعزيز الحلو، في منتصف أكتوبر 2017، حق تقرير المصير، كما تضمَّنه منيفستو الحركة الذي أجازه المُؤتمر كـ«حقٍ لجميع الشُعُوب السُّودانيَّة أن تمارسه، إما للاستقلال الكامل أو التوافُق على نظام حُكم ديمُقراطي علمَاني».
في ظني أنه أحد أهمَّ مُقرَّرات المُؤتمر القومي للحركة، ولا فكاك لقيادتها من وضعه على طاولة المُفاوضات والمُثابرة على تحقيقه. أرى أنه ينبغي على كُلِّ القُوى السياسيَّة أن لا تنظر إلى المُطالبة بحق تقرير المصير بعين المُتوجِّس من تداعياته على وحدة البلاد، بل من منظور الإجابة على السُّؤال: لماذا لم تنقطع الدعوة إلى تقرير المصير منذ أن كانت البلاد على أعتاب الاستقلال وحتى الوقت الرَّاهن؟! فالآن ينتظم الناشطون/ات في عدَّة محليَّات بولاية النيل الأزرق في سلسلة من الورش التثقيفيَّة حول حق تقرير المصير كخيارٍ يُفضي إلى تسويةٍ عادلة للنزاع بعد خيبة الظن في، وحصاد العَشَم من اتفاقيَّة السَّلام الشامل.
إذن، ثمَّة سؤال يطرح نفسه بشدَّة: هل تكتفي الحُكومة بصدِّ ورفض تقرير المصير في مقابل فصل الدين عن الدولة بحُجَّة أنَّ المطالبة بالحق كانت في عهد نظام الإنقاذ المُستبد الذي أطاحت به ثورة ديسمبر؟! أو أنَّ وقته لم يحِن بعد بحُكم الطبيعة الانتقاليَّة للحُكومة ممَّا لا يسمح لها تفويضها المحدود بالفتوى واتخاذ القرار في مثل هذه المواضيع، ولذلك فإنَّ الحُكومة ترى أنَّ المُؤتمر الدُّستُوري هو المكان المناسب للحوار حول القضايا الدُّستُوريَّة القوميَّة؟! وقد عبَّرت بعض قيادات قُوى الحُريَّة والتغيير، بما في ذلك الجبهة الثوريَّة، عن نفس هذا الرَّأي في عدَّة مناسبات. فإن كانت الحُكومة لا تقبل بتضمين هذه القضايا في إعلان المبادئ الحاكم للعمليَّة التفاوضيَّة، فعلى ماذا يتم التفاوُض؟! في رأيي أنَّ هذا التوجُّه يعني العودة لنفس العقبة الأولي، التي ظلَّت تعترض طريق التوصُّل إلى اتفاق سلام مع نظام الإنقاذ، بحصر التفاوُض فقط على القضايا الخاصة بالمنطقتين، وذلك على أن تطرح القضايا الدُستُوريَّة القومية في “الحوار الوطني” الذي دعا له الرئيس المخلوع في مطلع عام 2014. وبالرغم من تبني مجلس السِّلم والأمن الأفريقي لهذا الحوار، لم تفلح محاولات الوساطة الأفريقيَّة من اجتماعات تحضيريَّة أو خارطة طريق، بنُسَخِها المختلفة، في إشراك أي من قوى المُقاومة المُسلحة في هذا الحوار، فتوقفت المُفاوضات نهائياً.
كُنتُ قد تساءلتُ في رسالتي المفتوحة إلى رئيس الوزراء، إن كان من المُمكن سياسياً الجمع بين صناعة السَّلام والمُؤتمر الدُّستُوري في مفوضيَّة واحدة؟! فلماذا لا يعقد المؤتمر الدستوري أولا؟ فقد دعى مؤتمر كوكادام، مارس 1986، إلى انعقاد هذا المؤتمر بعد أقل من أربعة أشهر خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو، مع موافقة الحركة الشعبية لتحرير السودان للمشاركة في حكومة وحدة وطنية مؤقتة. وحتى حينما قررت الحكومة المنتخبة، في آواخر مارس 1989، عقد المؤتمر الدستوري حددت له يوم 18 سبتمبر من نفس العام. الآن، فإنَّ الدَّعوة لترحيل نفس القضايا للمُؤتمر الدُّستُوري، المُقرَّر عقده – بحسب الوثيقة الدُّستُوريَّة – في نهايات الفترة الانتقاليَّة، وهي أصلاً قضايا قوميَّة دُستُوريَّة، لا تعني غير تأجيل البتِّ في أمر وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنيَّة الشاملة لسنواتٍ قادمة. ليس ذلك فحَسْب، بل كيف سيكون بمقدور الحركة الشعبيَّة المُشاركة في الانتخابات التي من المُفترض أن تُعقد بعد المُؤتمر مباشرة؟! لم تقُم الانتخابات العامَّة في 2010 إلا بعد التوقيع على البروتوكولات الستة لاتفاقيَّة السَّلام الشامل، خاصة بروتوكول الترتيبات الأمنيَّة الذي أبقى على الجيش الشعبي حتى قرَّر الاستفتاء على تقرير المصير في مصيره.. أم هل سنُعيد انتاج تجاربنا السابقة بالاكتفاء فقط بإجراء انتخاباتٍ منقوصة المُشاركة مع ترك أمر مُفاوضات السَّلام للحُكومة المُنتخبة، وهكذا نَلِجُ في دورة خبيثة جديدة؟! إنْ كان الأمر كذلك، فما هو الفرق الذي أحدثته ثورة ديسمبر؟! الترتيبات الأمنيَّة: هل ختامها مِسْك؟! في رأيي، أنَّ الحركة الشعبيَّة شمال، تحت قيادة الفريق عبدالعزيز الحلو، حتى في حالة الجُلوس مع الحُكومة للتفاوُض حول القضايا المتعلقة بالمنطقتين والتوصُّل إلى اتفاقٍ بشأنها، ستتمسَّك بالحفاظ على الجيش الشعبي حتى تطمئن على تنفيذ ما تمَّ الاتفاق حوله. لذلك، ظلَّ الموقف التفاوُضي للحركة هو أن لا يتطرَّق التفاوُض لقضيَّة الترتيبات الأمنيَّة إلا بعد حسم ملف القضايا السياسيَّة (مخاطبة جُذور الأزمة حسب خطاب الفريق عبدالعزيز الحلو للجلسة الافتتاحيَّة للمُفاوضات بجوبا في 14 أكتوبر)، وهو بالضبط ما تمَّ التوافُق عليه مع الحكومة الانتقاليَّة في جوبا. في رأيي، أنه بعيدًا عن كونه تعبيراً عن عدائيَّة أو تعنُّت، فإنَّ مصدر موقف الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان بشأن الترتيبات الأمنيَّة يرجع تاريخياً إلى عمليَّة استيعاب قُوَّات الأنيانيا بحُكم اتفاقيَّة أديس أبابا، 1972، في الجيش السُّوداني، والتي لاحقاً كانت السبب الرَّئيس في اشتعال الحرب مرَّة أخرى في 1983. فهذا الاستيعاب أضعف موقف السياسيين الجنوبيين وجعلهم لُقمة سائغة لدى الرئيس نميري، ووفَّر له الفرص لنقض غزل الاتفاقيَّة التي نسجها بيديه. حقاً، فبعد إنشاء الجيش الشعبي لتحرير السُّودان، كانت الأطروحة الأصليَّة لزعيم الحركة الشعبيَّة، د. جون قرنق، هي تحطيم جيش السُّودان “القديم”، وفي سياق هذه العمليَّة، تقوم بالاستعاضة عنه بالجيش الذي يناسب خُصُوصيَّات السُّودان “الجديد” الذى تسعى لبنائه. ولكن، مع تطوُّر الصِّراع المُسلَّح ضدَّ نظام “الإنقاذ” تبيَّن له أنَّ هذا الأمر غير واقعي ولا يُمكن تحقيقه، ممَّا جعله يتراجع عنه مُفضِّلاً التسوية السياسيَّة المُتفاوض عليها. وبالتالي دعت اتفاقيَّة السَّلام الشامل إلى تشكيل الوحدات المُشتركة المُدمجة كآليَّة لدمج الجيش الشعبي والقوَّات المُسلحة السُّودانيَّة، لتكون بمثابة نواة لجيش السُّودان القومي في حالة اختيار الجنوبيين لوحدة السُّودان.
الجديرُ بالذكر، أنَّ للحركة الشعبيَّة شمال تجربة مريرة ماثلة في المنطقتين تدفعها لتوخِّي الحذر قبل الدُخُول في تنفيذ أي ترتيباتٍ أمنيَّة هذه المرَّة. فلم يُفلح بروتوكول الترتيبات الأمنيَّة، في اتفاقيَّة السَّلام الشامل، سواءً في التصميم أو التنفيذ، في معالجة وضع الجيش الشعبي في جنوب كُردُفان والنيل الأزرق. فوفقاً لشُروط البروتوكول، تمَّ تعريف الجيش الشعبي ككلٍ لا يتجزأ، يتبع إلى جنوب السُّودان، بدون تحديد هُويَّة وأصل المقاتلين، أي ما إذا كانوا ينحدرون من أي من الولايتين. لذا، كان الاتفاق صامتاً تماماً، وخلا من أي إشارة إلى مصير الآلاف من مقاتلي المنطقتين خارج الوحدات المشتركة المُدمجة والمُتمركزة مع وحداتهم الأم بالجيش الشعبي في جنوب السُّودان. ففي ضوء عدم الوفاء بالسُقوف الزمنيَّة للاتفاقيَّة والمُستحقات السياسيَّة، فيما يلي المظالم الجوهرية للمنطقتيم، لكي يتم إكمال عمليَّة الترتيبات الأمنيَّة الشاملة، هدَّدت حُكومة الإنقاذ بنزع سلاح الجيش الشعبي بالقُوَّة، إن لم يسرحوا قوات الجيش الشعبي أو إعادة انتشارها جنوبا، حتى اندلعت الحرب من جديد في المنطقتين في منتصف عام 2011. ومن ناحية أخرى، من الصُعُوبة بمكان أن تقبل قيادة الحركة بدمج قُوَّات الجيش الشعبي في القُوَّات الحُكوميَّة قبل تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه حول القضايا السياسيَّة. فقد كان موضوع الجيش الشعبي بمثابة القشَّة التي قصمت ظهر بعير الحركة الشعبيَّة شمال، إذ كان أحد سببين رئيسين في الانشقاق الذي وقع بين قيادتها بعد استقالة نائب رئيسها حينئذٍ، الفريق عبدالعزيز الحلو، في مارس 2017. فقد أبدى الفريق الحلو اعتراضه على مُسودَّة اتفاق “عقار/نافع”، 28 يونيو 2011، بسبب الفقرات الخاصَّة بالترتيبات الأمنيَّة، لأنها في رأيه كانت تهدف «لاستيعاب الجيش الشعبي في جيش المُؤتمر الوطني»، على حدِّ قوله في نصِّ استقالته.
لهذا السَّبب، فإنَّ الحركة الشعبيَّة، قبل وبعد الانفصال، بالإضافة إلى أي ضماناتٍ دُستُوريَّة وقانونيَّة سيتم تضمينها في أي اتفاقيَّة مُزمعة، وبغضِّ النظر عن التعهُّدات التي تعهَّد بها المُراقبون الإقليميون والدَّوليون، كانت حازمة أيضاً في المُطالبة بالإبقاء على الجيش الشعبي لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيَّة. كان لجون قرنق اعتقادٌ راسخ بأنَّ الضمان الوحيد الموثوق به لأي اتفاق، هُو الضمان الذي يمنحه قُوَّة في عمليَّة التنفيذ، أو ما أسماه الضمان العُضوي. لذلك لا أعتقد أنَّ تغيير النظام السياسي الحاكم، وحقيقة أنَّ المُؤتمر الوطني قد قضى نحبه، على إثر ثورة ديسمبر وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، لوحدها كافية كضماناتٍ لازمة لتخلِّي الحركة عن الجيش الشعبي طوال الفترة الانتقاليَّة، ما لم تطمئن على التنفيذ الكامل لأي اتفاقٍ للسَّلام يتمَّ التوصُّل إليه. ذلك، خاصة في ظِلِّ وجود جُيُوش متعدِّدة وتكوينات عسكريَّة على ضِفَّتي الحُكومة وحركات المُقاومة المُسلَّحة، خلافاً للأوضاع في أكتوبر وأبريل، ممَّا يستدعي بالضَّرورة إرادة واستعداد كُلِّ الأطراف لبناء جيش وطني مُوحَّد، كمُؤسَّسة قوميَّة وحيدة تحتكر العُنف في الدولة وتحمي الوطن، وذلك “الحِجِل بالرِّجِل” مع التوافق على عمليَّة إصلاحٍ شاملٍ للقطاع الأمني.
في هذا الصَّدَد، هناك أسئلة أساسيَّة لا بُدَّ من الإجابة عليها في سبيل تصوُّر الأوضاع المُفضية لتحقيق السَّلام المنشود بتوحيد و/أو دمج كُلِّ القُوى التي تحمل السِّلاح. من ذلك، مثلاً، هل حقيقة هناك من تناغُم وانسجام بين القُوَّات المُسلَّحة ككيان وبين قُوَّات الدَّعم السريع (والقُوَّات المُوازية الأخرى)، أم هي ظروف وشُرُوط الثورة التي فرضت وضعهما في سلَّة واحدة، بينما كل طرفٍ يتوجَّس من، ويتشكَّك في نوايا الآخر؟! ثمَّ هل فعلاً تملك كل المجموعات التي تُعرِّف نفسها على أنها قُوى تحمل السِّلاح قُوَّات حقيقيَّة على الأرض؟! وفي حال صَدَقَ هذا، إلى أي مدى يمكن لهذه القُوَّات المُتعدِّدة أن تقبل بالاندماج أو التوحيد داخل القُوَّات المُسلَّحة، أو التسريح وإعادة الدَّمج؟! ينبغي على كل القُوى السياسيَّة السُّودانيَّة، والقُوَّات التي تحمل السِّلاح، سواءً كانت مع الحُكومة أو من حركات المُقاومة المُسلَّحة، أن تتحلَّى بالمسئوليَّة وتمتلك الإرادة الحقيقيَّة للتوافُق على الصيغة أو الآليَّة المناسبة لبناء قُوَّاتٍ مسلَّحة سُودانيَّة مُوحَّدة، يُحِسُّ فيها كل أهل السُّودان بوجودهم، وترى فيها كل الوجوه صورتها. والتاريخ يُنبئنا بأنَّ لا مكان فيه لدولة بدون جيشٍ وطنيٍ مُتماسك، يدافع عن مواطنيها ويحمي دُستورها.
خاتمة ظلَّ السَّلام دوماً يتصدَّر هُموم واهتمامات الحُكومات الانتقاليَّة التي تعقُب الثورات الشعبيَّة في السُّودان، ربَّما خلافاً للحُكومات البرلمانيَّة والعسكريَّة، ومع ذلك فإنَّ كل ما بذلته هذه الحكومات من جُهُودٍ لم تُوفَّق في تحقيق هذا السَّلام. ففشلت أوَّل محاولة سُودانيَّة جادَّة للبحث عن السَّلام لحُكومة أكتوبر في 1965، بانهيار أعمال مؤتمر “المائدة المُستديرة” بعد رفض القُوى السياسيَّة لمطالب القيادات الجنوبيَّة، ودعوتها إلى انتخاباتٍ مبكِّرة قبل نهاية أجل الفترة الانتقاليَّة. وتكرَّر نفس السيناريو بعد نجاح الانتفاضة الشعبيَّة، في مارس/أبريل 1985، إذ عجزت الحُكومة الانتقاليَّة، ربَّما بسبب قِصَر فترة الانتقال، ولا النظام النيابي الذي أعقبه، مِن تنفيذ مقرَّرات “مؤتمر كوكا دام”، مارس 1986. مثلت هذه المُقرَّرات طفرة هامَّة في طريق السَّلام ولاحت فرصة أخرى لتحقيقه، إلا أنه لم يُحسن اغتنامها فتبخَّرت آمال قُوى الانتفاضة، فاستمرَّت حالة الحرب قُرابة عشرين عاماً أخرى. لم تشذ حُكومة ثورة ديسمبر عن سابقتيها في وضع إنهاء الحرب وتحقيق السَّلام على رأس أجندة برنامجها الانتقالي، فلم يخلُ أي خطاب لرئيس الوزراء منذ مُؤتمره الصَّحَفي الأوَّل عن أنَّ السَّلام هو أولى أولويَّات الدَّولة، كما ظلَّ يُشدِّد رئيس مجلس السِّيادة على نفس الشيء.
ولكن، فإنه بالرغم من عدم توفُّق أي من حُكومتي الثورة الانتقاليتين، في التوصُّل إلى اتفاقيَّة سلامٍ مع حركة الأنيانيا في 1964، أو الحركة الشعبيَّة/الجيش الشعبي لتحرير السُّودان في 1985، إلا أنهما على الأقل نجحا في الحالتين في إنهاء مهمَّتهما الانتقاليَّة بانتخاباتٍ عامَّة لتتولى الحكومات المُنتخبة أمر السَّلام. ومع ذلك، لم تقف الحرب، بل تصاعدت وتيرتها واتسعت رُقعتها الجُغرافيَّة. لذلك، فإنَّ كل الانتخابات العامَّة التي تلت الفترات الانتقاليَّة كانت منقوصة المُشاركة، إذ لم يُشارك سُكَّان المناطق المتأثرة بالحرب فيها فحُرموا من التمثيل العادل في مُؤسَّسات الدولة القوميَّة، سواءٌ في الخدمة العامَّة أو في القُوَّات المُسلَّحة السُّودانيَّة، والقُوَّات النظاميَّة الأخرى. يتطلع الشَّعبُ السُّوداني بعد ثورته على نظام الإنقاذ المُستبد، وما قدَّمته الثورة من شُهداء وخلَّفته من ضحايا، إلى انتقالٍ سلمي للسُّلطة عبر انتخاباتٍ شاملة وحُرَّة ونزيهة لا تعيد إنتاج التجارب الفاشلة السابقة.
أختمُ بأنَّ جدوى السَّلام وفرص استدامته مرهونة، في جانب، بمدى تحوُّل حركات المقاومة المُسلحة إلى تنظيماتٍ سياسيَّة مدنيَّة ومشاركتها في الانتخابات العامَّة في نهاية الفترة الانتقاليَّة، وفي الجانب الآخر بمدى استعداد القُوَّات المُسلَّحة لاستقبال القادمين الجُدُد باعتبارهم رفقاءٌ في السِّلاح (إن لم تدفع الظروف السياسيَّة بانتخاباتٍ مُبكِّرة أو يقع مكروه يمنع قيام الانتخابات من أصلها)، وذلك، بعد التوصُّل إلى وقف إطلاق نارٍ دائمٍ وترتيباتٍ أمنيَّة شاملة تُفضي إلى إنشاء جيش وطني مُوحَّد، في إطار خُطة مُكتملة ومُحكمة لإصلاح القطاع الأمني بأكمله. دون ذلك، فإننا حتماً سنعود إلى مربَّعنا القديم، إن لم تسقُط كل البلاد إلى الهاوية هذه المرَّة! فالترتيبات الأمنيَّة هي كعبُ أخيل السَّلام والتحوُّل الديمقراطي.. فهل فعلاً ستُحدِث ثورة ديسمبر الفرق هذه المرَّة؟!
