تمكنت لجان المقاومة بمدينة القضارف من ضبط خلية مسلحة ينتمي قائدها لجهاز الأمن والمخابرات برتبة نقيب ويدعى علي إسماعيل وبمشاركة ملازم بجهاز الأمن أيضاً وبعض أفراد الأجهزة الأمنية والشرطية بالمدينة، وذلك على إثر قيامهم بعمليات بلطجة وإرهاب للمواطنين بحي الجناين بالقضارف، حيث تم تسليمهم للقسم الأوسط، وقد جرت محاولة من قبل أفراد الشرطة لإطلاق سراحهم وتسليمهم الأسلحة التي ضبطت معهم، مما يشير لتواطؤ البعض في جهاز الشرطة وقيادته مع هذا التشكيل العصابي الذي روع المواطنين، كما يتسم تعامل الأجهزة العدلية مع هذه القضية حتى الآن ووضعها في المسار القانوني بالتباطؤ وغياب الحسم اللازم، وسط مخاوف من تكرار محاولات تهريبهم من قسم الشرطة وإفلاتهم من العقاب.
إننا إذ نحمل المسؤولية كاملة لحكومة الولاية وأجهزتها النظامية، نؤكد أن لا مجال لعودة الحزب المحلول، ونحذر الأجهزة الأمنية من استخدام النظام البائد هذه الأذرع والخلايا في الاحتقان الاجتماعي وإشعال فتيل الأزمات والفتنة.
ونطالب حكومة الثورة بضرورة إحداث تغيير فوري وعاجل في كل الأجهزة النظامية وعزل رموز النظام البائد والإسراع في تعيين الولاة حتى تنتهي هيمنة الولاة والأجهزة الأمنية على الأوضاع بالولاية.
إن الشعب السوداني العظيم خرج في ثورة ديسمبر المجيدة مطالباً بتفكيك نظام الجبهة الإسلامية بكافة أجهزته وإزالة تمكينه في كل مفاصل الدولة السودانية التي عاث فيها خراباً، وإزالة تمكين النظام الفاسد من أولوياتها هي عملية تفكيك جهاز أمن النظام المجرم وإعادة بناء جهاز مخابرات بكوادر وعقيدة جديدة، ومهام تقتصر على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، كما أن إزالة التمكين تعني إعادة هيكلة جهاز الشرطة بتسريح كل الأفراد والكوادر والقيادات غير المؤهلة والتي تنتمي للنظام البائد وترسيخ عقيدة شرطية أساسها حماية وخدمة المواطن السوداني، كما أنها تعني تفكيك كافة الميليشيات المسلحة التي كونها النظام البائد وتسريحها ونزع سلاحها وإعادة هيكلة وبناء القوات المسلحة السودانية على أسس قومية تنحصر مهامها في حماية البلاد وحدودها.
إن عملية إزالة التمكين وإعادة هيكلة جهاز الأمن والشرطة والجيش السوداني أصبحت مسألة ملحة لا بد من مواجهتها والتصدي لها اليوم قبل الغد تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني وشعارات ثورته الأبية.
