و للمرافعة الأنصارية عن قضايا دارفور ماضي و حاضر.
إمام الأنصار محامي دارفور المترافع دوما دفاعا عن قضاياها ام مقوضها ؟
عبير المجمر (سويكت)
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه
زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم
إمام الأنصار الصادق المهدي يواصل جولة طوافه بدارفور ضمن برنامج اللجنة العليا للتعبئة و النفرة الاستثنائية للحزب مساندة للحكومة الإنتقالية و مناصحتها.
و كان رئيس حزب الأمة في خطابه شدد على أهمية تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية ، و كالعادة المتربصين المغرضين وصفوا حديثه بمحاولة إستمالة أهل دارفور و أن له في كل مقام مقال .
لكن التاريخ يثبت عكس ذلك ، لأن ساحة حزب الأمة السياسية قيادة و حزبا تعتبر الأنظف في الساحة السياسية السودانية ، كما أن تاريخ و سيرة و مسيرة الحزب ليس فيها ما يخافونه أو يخفونه، و الدليل على ذلك أن حزب الأمة في عز عنجهية و قطرسة النظام الإستبدادي الديكتاتوري، و في عز تهديده لرئيسهم و ابنته بالمنع من السفر، و الإعتقال و السجن ، و تارة التهديد بعقوبات تصل حد الإعدام، إلا أن زعيم الأنصار أنذاك تحداهم معلنا عن طرحه مقترح “مفوضية المساءلة” ، لمساءلة و محاسبة كل من مارس العمل السياسي في السودان منذ الإستقلال 1956 و حتي يوم هذا، دون ترك أي ثغرة للإفلات من العقاب.
الإمام الصادق المهدي الذي يردد دائماً :
“اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه” ، ” ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه”، “زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم” ، و هو المعروف عنه أنه شخصية نظيفة و عفيفة لم تمتد يده للمال العام ابداً بل عمل رئيساً للوزراء بلا مرتب و سكن حكومي .
كان يرد لخزينة الدولة نثريات أسفاره الخارجية من الدولارات، و هو الذي رفض الجواز الدبلوماسي معتبره و ثيقة إدانه أصبح يحملها جميع رموز النظام المباد ،
كما أن حكمه لم يتهم بالفساد أو الإستبداد فقد كان يرأس حكومة ديمقراطية شرعية أسقطها إنقلاب الإنقاذ العسكري في 30يونيو1989 عبردبابة و بندقية.
أما موضوع الجنائية فما زال هناك أصحاب الغرض الذين كانوا و ما زالوا يحاولون تغييب الحقائق، و تشويه مواقفه السياسية و الوطنية، لكن للأسف في عصر التكنولوجيا و توثيق الحقائق أصبح حبل التضليل و التشويه و التشويش قصير، و سرعان ما تنكشف الحقائق.
و بما أني كنت من الصحفيين الذين اتيحت لهم فرصة محاورة السياسي و العالم العلامة الصادق المهدي، و بالتحديد فيما يتعلق بموضوع الجنائية كان موقفه منها و هو خارج السودان في فترة تنقله بين مصر و لندن و باريس و برلين لتكملة المهام الوطنية، و في ظل سطوة نظام الإنقاذ و جبروته قبل ثورة ديسمبر السودانية المجيدة ، كان موقفه واضح صريح يعترف فيه بالجنائية، و ضرورة المساءلة القانونية، و عدم الإفلات من العقوبة.
و من المعروف عن حزب الأمة قيادة و حزبا الحرص على صون حقوق الآخرين، و أنهم الأكثر إدارة للتنوع، و الأكثر ديمقراطية ،و زعيمهم هو صاحب الفكر الغزير الصادق المهدي صاحب مؤلف إدراة التنوع في السودان “الهوية السودانية ما بين التسبيك و التفكيك ” ، و مؤلفه الذي بشر فيه بعودة الديمقراطية “الديمقراطية عائدة و راجحه”.
و فى تصريحات صحفية كنت قد أخذتها منه أنذاك، كان قد أثنى فيها على نظام روما، و شدد على أهمية توقيع السودان عليه، فعلى حسب قوله السودان صدق و لكن لم يوقع، و كان قد أكد على أن نظام روما هو تطوير للقانون الجنائي الدولي حتى لا يكون هناك مجال للإفلات من العقوبة.
و فى رده على الإتهامات و الشكوك التي تدور حول المحكمة الجنائيه و إستهدافها للافارقه و العرب، كان رده أنذاك، أنه اتهام باطل، مبيناً لنا أن 140 دولة أيدت المحكمة الجنائية مما لا يجعل هناك مجالا للشك في نزاهتها و عدالتها،مضيفا إن جميع من وجهت إليهم تهم لم تكن مبنية على العاطفة كما ادعي البعض بل وجهت لهم التهم بناءاً على حقائق و تحقيقات و ليس بناءاً على الإشاعات.
و من جانب آخر كان قد نفى أن تكون محكمة الجنايات الدولية مسيسة، أو متخصصة في الأفارقة كما يدعي البعض، أو أن تكون آلة استعمارية لهدم القومية الأفريقية، شارحا لنا أن جميع من طالتهم المساءلة القانونية بالفساد المالي و الجرائم ضد الإنسانية كانوا من القادة الأفارقة، و هذا دليل على فسادهم هم، و ليس المحكمة الجنائية.
كما ضرب لنا مثلآ بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بني سودا الأفريقية الأصل،
مشيراً في نفس الوقت إن المحكمة تكوينها دولي و أممي، و لا تتخصص في القارة الأفريقية فقط كما يشاع، و استدل على تبين ذلك بتقديم قادة البوسنة للمساءلة الجنائية، و مطالبة آخرين تقديم إسرائيل و الرئيس بوش و بلير أيضا للمساءلة القانونية.
فيما كان قد أكد لنا رئيس حزب الأمة وقتها أن قرار المحكمة الدستورية في قضية دارفور جاء بإجماع الدول الخمسة في مجلس الأمن، و أنه شخصياً على اقتناع كامل أن دارفور حدثت فيها انتهاكات و جرائم توجب المساءلة القانونية.
و في الوقت نفسه كان قد أشار لنا أن دارفور ارتكبت فيها جرائم حرب توجب المساءلة القانونية من أجل تحقيق العدالة و عدم الإفلات من العقوبة، و في رده على أحد الأسئلة التي طرحت عليه في اجتماعات نداء السودان أكد على أن عدم تمكن المحكمة الجنائية من إجراء محاسبة في بعض المناطق التي أجرت فيها جرائم لا يلغي المساءلة الجنائية في دارفور.
و كان قد صرح إمام الأنصار أنذاك بصفته رئيس نداء السودان عقب انعقاد إجتماعات النداء في الفترة من 15/08/2018 حتى 19/08/2018 على أن مكونات نداء السودان ناقشت موضوع الجنائية، و طلعوا بقرار أيدوا فيه نظام روما، و ضرورة أن لا يكون هناك افلات من العقوبة، و أنهم طرحوا مقترح العدالة الانتقالية لمسائلات أخرى لأنه شخصياً لديه مؤاخذات أخرى على النظام غير ما حدث في دارفور مثل : الإنقلاب الذي قام به النظام، و 28 ضابط تم قتلهم، و ثلاثة مواطنين أعدموا لإمتلاكهم عملة صعبة، و ما حدث في بورتسودان و الخرطوم و حوادث سبتمبر … إلخ.
تابعونا للمقال بقية
elmugaa@yahoo.com
/////////////////
