في فبراير ٢٠١٩ بلغ سكان مدينة جالكعيو والصوماليين خبر اغتصاب ومقتل الطفلة عائشة إلياس ١٢ سنة، حيث هز ذلك الحدث الرأي العام الصومالي، نظرا لطبيعة البشاعة التي صاحبت الجريمة.
قيل أن اغتصابها قد تم من قبل سبعة أفراد، ثم قاموا بقتلها وحرق جثثها كما ذكر، ولفترة لم يتم أي تصريح رسمي بشأن حيثيات القضية، بل ساد واقع تكتم رسمي عن التفاعل مع قضية الضحية وتجاه الأطراف التي ارتكبت الجريمة.
الطفلة عائشة إلياس لم تكن أول ضحية إغتصاب في الصومال، ولكن تجربتها كانت استثنائية ويبدو أن عامل التمييز العنصري لكونها إنثى قد طغى على التعنت تجاه قضيتها، لقد تم حرق جثثها ولم يكن هناك أي مبرر لتلك الجريمة المضاعفة بعد أن تم قتلها.
يصاحب ذلك أن جرائم الاغتصاب الجنسي بين الصوماليين لا يعاقب عليها اجتماعيا وقانونيا، بل إنها فقط تجد واقع تسويات اجتماعية بين أهالي الضحية ومرتكب الجريمة، وتأتي في سياق تزويج الضحية للمجرم إذا ظلت على قيد الحياة أو بدفع الدية لقوم الضحية في حال وفاتها، أما أن يتم تقديم المجرم للقضاء فذلك ليس له حضور اجتماعي أو قانوني.
وهو ما يعني أن هناك عدم إهتمام كافي من قبل المجتمع تجاه وقوع جرائم الاغتصاب في أوساطه، ويصل الأمر أن يوجه الكثيريين للذين يتعاطفون مع الضحايا ويطالبون بحقوقهم، اتهامات مضمونها أنهم يمثلون أفراد يرغبون في خلق بلبلة والإساءة إلى سمعة المجتمع، وفي المحصلة فإن دوره يأتي على غرار المتفرج، وهو ما يتطلب أن تتلقط النخب خيط النجاة لأجل خلق جملة إجراءات تقضي على تلك الظاهرة، والتي لن تجد معالجتها رفضا إجتماعي كبير.
لقد حدث ذلك في عام ٢٠١٤ حين تابع صحفي صومالي إعلاميا في مدينة مقديشو قضية إحدى ضحايا الاغتصاب، وعلى خلفية ذلك تدخل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القضية، ووجهة تهمة لصحفي وهي رغبته في تشويه سمعة الصوماليين وأفراد الجيش.
الرئيس لم يترك الأمر للقضاء، بل تدخل شخصيا بعد أن بلغت القضية واقع رأي عام.
وبدوره اتهم الدكتور محمد علي ابراهيم رئيس جامعة شرق افريقيا في مدينة بوصاصو، المتعاطفين عبر التواصل الاجتماعي مع قضية الضحية المغتصبة، بأنهم يشكلون أفراد يعبثون بسمعة الصومال ولا يجوز حديثهم عن هذا الشأن الحساس إعلاميا.
ويطالب بعض الصوماليين أن يقوم المشرع بسن قوانين تجرم المغتصب، في حين أن بلدهم ممزق من قبل النخبة التقليدية(وهم شيوخ القبائل والذين يمثلون جزء من النخبة المشرعة في البلاد)، والذين يتعاطون عادتا مع ظاهرة الاغتصاب الجنسي، بالعودة إلى التسويات الاجتماعية فيما بينهم تفاديا للقيام بأحكام كبيرة لمعاقبة المغتصب، وهو ما لا يساهم في عملية ردع مرتكبي تلك الجريمة، ناهيك عن غياب تفاعل حقيقي من رجال الدين بدوره ساهم في إستمرار الظاهرة.
فمن تاخذهم حمية التعاطف مع الضحية ينسون أن هؤلاء الشيوخ ذاتهم يمثلون مصدرا لتشريع، خاصة وأن دساتير الكانتونات منحتهم حق المشاركة في تقرير مصير تلك الجهويات وبما في ذلك التشريع، وبطبيعة الحال فهم يعيقون عمل العدالة كما ماثل من خلال تعاطيهم مع رحلة قضية المغدورة عائشة إلياس، والتي إستمرت بين الفترة ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وتقضي تلك الدساتير بأنهم يمثلون أعضاء فيما يعرف بمجلس الشيوخ، وأنهم يمثلون جزء ممن يقررون مصير الكانتونات، لدى يجب التوجه مباشرتا إلى مركز الداء وهو طبيعة العملية السياسية القائمة في الصومال والتي لاتسمح بتعكير صفو شيوخ القبائل والذكورة، وتحول دون إجراء تشريعات قانونية واجتماعية لمعالجة قضايا الاغتصاب الجنسي وتنمية الوعي المجتمع تجاه ذلك، ولغرس ثقافة القانون وأن مجرد السخط على تلك الظاهرة غير كافيا، بل تتطلب الحاجة إلى حضور دور الردع القانوني، والذي بدوره سيسهم في المعالجة، ناهيك عن الحصول على نخب تصيغ بنية قانونية إجتماعية وتشريعية دينية تعالج الظاهرة، لا سيما وأنه لاعتبارات فقهية فإن الصومال كدولة لم يحدد بعد سن محدد لزواج.
وأعلن في ١١ فبراير الحالي، عن إعدام إثنان من ضمن ثلاثة من المحكوم عليهم بالاعدام، ممن شاركوا في جرائم الإعتداء على الضحية عائشة إلياس، وأن الحكم تم تنفيده في مدينة بوصاصو الواقعة في شرق البلاد والبعيدة عن موقع الجريمة والتي تمت في مدينة جالكعيو بوسط البلاد، وليس معلوما سبب ذلك، وإن كان الإعتبار الأمني له دورا في ذلك، ممثلا بالتخوف من ردود المتعاطفين مع المحاكمين.
أيضا غير معلوم كيفية تعاطي المحكمة مع بقية المشاركين في جملة الجرائم المرتكبة في حق الضحية.
إن مواجهة تلك الجرائم في حاجة ماسة لجملة إجراءات تشريعية يصدرها البرلمان الصومالي، ومنظومة القضاء، مع حث السلطات التنفيذية للقيام بادوارها المنوطة، ومنها إيقاف تدخل القيادات التقليدية في تلك القضايا بمعزل عن القانون والمؤسسات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع تدخلاتهم، ودون ذلك فإن استمرارية الواقع الراهن ستظل قائمة.
khalidsf5@gmail.com
///////////////
