لقد ظلت النيابة العامة تؤكد دائما الحق السلمي للجماهير في التعبير السلمي عن رأيها وفق ما ورد في وثيقة الحقوق الأساسية وقد تضمنت الوثيقة الإشارة بوضوح إلى العهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي صادق عليها السودان وأعلنت أنه في حالة تعارض أي نص قانوني مع ماهو وارد في الوثيقه الدستورية تسري أحكامها الى المدى الذي يزيل ذلك التعارض، وقد ألزمت الوثيقة الدستورية جميع أجهزة الدولة بالالتزام بما ورد فيها من أحكام.
ترتيبا على ذلك فقد أصدر النائب العام تعميماً وجه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الأساسية ومصاحبة قوات الشرطة في أي تظاهرات وحماية الحقوق الأساسية وحق التظاهر السلمي ومنع استخدام القوة المفرطة في فض المواكب.
لقد شهدت الثلاثين عاما التي مضت كثيراً من الانتهاكات والتجاوزات التي تباشر النيابة الآن التحقيق فيها ولن نسمح بتكرارها مرة أخرى، إن بناء دولة القانون مهمة شاقة وعلى الجميع إدراك ذلك وإن التعامل بين الشرطة والمواطن يجب أن ينبني على أسس جديدة تجنب البلاد والعباد أي تعاملات تخرج عن دائرة القانون وتؤسس لقيام دولة تحترم الحقوق الأساسية، فضلاً عن حماية الأرواح والممتلكات.
إن البلاد تمر بمرحلة انتقالية حساسة ويتطلب ذلك إحلال ثقافة احترام الحقوق الأساسية وسط قوات الشرطة وكافة القوات النظامية والمواطنين والتعامل بصورة تحفظ سلامة المواطن وتحترم حقوقه الأساسية.
إن النيابة العامة والتزاما بواجباتها الدستورية لن تترك ما حدث في 20/2/2020م يمر دون تحقيق، ومن ثم فقد وجه النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للقانون، وتدعو النيابة العامة المواطنين للالتزام بمبدأ التظاهر السلمي وسلامة المواطن والوطن.
إن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث الخميس 20/2/2020م في مواجهة المتظاهرين السلميين ووضعها أمامه لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون.
