ان ما تقوم به شركة الفاخر هو نوع من تجارة ،، الكسر ،، في نهاية الثمانينات ناضل رجل شريف اسمه ابو حريرة لكي ينصلح حال المواطن . فلقد اجتمع على الشعب تجار الوطني الاتحادي وتجار من حزب الامة لاول مرة بعد ان تخصصوا في المشاريع الزراعية فقط . ورفض ابو حريرة اعطاء رخصة للوارد بدون تصدير . وعن طريق شاب نشط اسمه الفاتح كمير توصلت مع شركة هولندية لشراء الذرة السودانية بمبلغ 100 دولار . فجأة رفضوا الاتفاق لأن بعض الاوربيين قد اشتروا ب 75 دولارا . لم يصدق الفاتح في البداية . ولكن وضح ان بعض الشركات كانت تبيع الذرة لشركات سعودية بخسارة كبيرة . ويستوردون قطع الغيار الادوية والاشياء المعدومة بربح قد يصل الى 300 % . وتردى سعر الجنيه وبدلا من خمسة جنيهات في زمن نميري صار 12 جنيها . وهذا ما يحصل اليوم . الفاخر شغال شنقل منقل . وهذا منشارضخم يرتفع لمترين ، يقف رجل في اعلى المنشار ورجلان على الارض لشق الالواح الضخمة لباب السنط او المراكب .طالع ماكل نازل ماكل . والفاخر قد صار ماخرا لبحر الاقتصاد السوداني .
قبل عقدين كتبت موضوع تحت عنوان ..... الناس كرشوا السكاكين وختوا عينهم على السودان كتور مدوعل . واعدت نشر هذا الموضوع عدة مرات تحت عنوان ....ياسودانية حتفهموا بتين ؟ كنت الفت نظر الناس الى ما عرف في السبعينات بسوق المناخ في الخليج ، فلقد خلقوا فقاعة كبيرة وصار الناس يشترون الاراضي ويبيعونها بعد ايام وقد اذداد سعرها . وكما يحدث في عملية ،، البيراميد ،، انسحب اصحاب المشروع وتركوا اغنياء الخليج باراضي لا تساوي عشر سعرها .وافلس اكبر التجار . تكلمت عن الملياردير المجري شورش الذي كان يستدين مبالغ ضخمة من بلاد يتوقع ان تنخفض عملتها ومن العادة ان يكون الانخفاض برقم مزدوج .ويحول المال الذي استدانه الى فرنكات سويسرية مثلا . وبعد انخفاض السعر يعيد الدين ويحتفظ بما قد يكون اكثر من عشرة او 15 % . وهذا ما مارسه الكيزان عن طريق البنوك الكيزانية يستلفون الملايين يحولونها الى دولارات ريالات سعودية وكلما ينخفض الجنيه يفرحون ويعيدون الدين وتتكرر العملية . ولهذا انهار الجنيه المسكين بسبب اهله . قبل اكثرمن سنة كان الدولار يساوي 20جنيها واخيرا بعد عملية شراء الذهب وصل الى 120 جنيها . ان الجنيه لن يتعافي الا اذا توقفت شركات الاتصالات الطيران الخ من شراء الدولار . لماذا لا تمارسسياسة ،، الأوفست ،، الاتي مارستها الامارات . الزام الشركات باستثمار ربع قيمة العقود التي تفوق العشرة مليون دولار داخل الامارات في مشاريع تحددها الدولة . العطاءات التي تجاعلها وزيبر المالية تعرف ب ،، آمبود ،، او ،، تندر ،، بالانجليزية . وهذا اسلم وانظف عمل في التجارة . للمحروقات مثلا كانت موبيل اويل تنافس شل في بيع الزيوت والمحروقات لحكومة السودان . هذا قبل الاستقلال ودخول شركات مثل اجب وكالتكس الخ . وهذا يحدث بواسطة العطاء المقفول والمختوم بالشمع الاحمر . بمال تامين او ،، بد بوند ،، 2% من قيمة العطاء . يفتح العطاء امام ممثلين للشركات القناصل التجاريين ممثلي السفارات االمدعي العام المالية المصلحة او المؤسسة الخ .عند قبول العطا يلزم الفائز باكمال المبلغ الى 10 % من قيمة الغطاء ،، بيرفورمانس بوند . واذا لم يلتزم الفائز او ينشغل بعمل كبير او تفلس الشركة يعتبر المال تعويضا لخسارة الحكومة واضاعة الوقت . احد السودانيين الذي تخرج من جامعة الخرطوم كمهندس كهربائي طلبت منه والدته اصلاح الثلاجة فقال لها .... الا تديني ليها مسألة حسابية . احمد الفكي مهندس سوداني تخرج من جامعة الخرطوم كمهندس كهربائي حضر الى السويد وبعدما تحصل على الاقامة . اراد ان يلتحق بالجامعة لدراسة عليا كما كان يحلم . طلبوا منه ان يبدأ من السنة الثانية . السبب انه لا يوجد تخصص في دارسته في جامعة الخرطوم ولا يوجد جانب عملى كافي . كله نظري ونظري الخ . وهذا هو الحال في دراسة الاقتصاد في السودان والتعامل مع الاقتصاد . انهم اكاديميون غفقط لم يشتروا او يبيعوا ولا يعرفون السوق . بعد مقاطعة الغرب الغبية في 1967 اتتنا مجموعة في براغ من وزارة المالية لدراسة الدكتوراة اكبرهم كان اخي ابراهيم صالح الذي صار مديرا لصك العملة عبد الوهاب عثمان الذي صار وزيرا مميزا للمالية لانه حارب فساد الكيزان . ابراهيم عبيد الله . على دياب الذي صار على رأس الضرائب ، الداروتي ، وصفي مصطفى سليمان كمال عبد القادر الخ نسمع في السودان بالخبراء وان وزير المالية اقتصادي . ما هي تجربته العملية ؟ هنالك تخصص واقتصاديون متخصصون في الاستثمار المحلي واقتصاديون متخصصون الضرائب ، المعاشات في استقطاب رؤوس الاموال والتعامل مع البنوك العالمية .الاستثمار الصناعي او الزراعي ، متخصصون في دراسات الجدوى ، الميزانية ، الجانب القضائي في المحاكم العالمية في المنازعات التجارية بين الدول او الشركات . لا يكفي الحصول على درجة الدكتوراة او البروفسرية لكي يصير الانسان وزيرا للمالية . اين التجربة العملية . قد يكون الانسان برفسيرا في الاقتصاد ولكن لن يستع ان يكون مستشارا في دنيا الاعمال التجارية .بعض الشركات كانوا يقولون لى لقد جربنا هذا الاسلوب في مصر ونجح . اقول لهم السودان بالرغم من قربه الا ان التركيبة السايكولجية مختلفة جدا . وما مارستوه في امريكا اللاتينية لا ينفع في آسيا . كنت انصح الاوربيين بأن يردوا على هجوم اهل الخليج بهجوم مضاد والا احسالآخر انك تخدعه ولهذا تتراجع . لا تكشف للمسؤول انه حمار لانه يعرف انه حمار . فلا تسأله عن طلبه والمواصفات قل له ..... هذا ما تحتاجونه وهذا هو المناسب وانت تعرف هذا وسيوافق . وحتى دراسة الدكتوراة لا تغطي كل اوجه الاقتصاد . لماذا صارت وزارة المالية والتخطيط ، منذ زمن كتشنر وحصانه الواقف قدام المالية عرفناها وزارة المالية فقط. جواها في خزنة كبيرة قضبان وحرس بالسونكي والبنادق . كلما يمر وكيل الوزارة ... طق طرق كع طاخ وتعظيم سلاح . والخزنة بتتملي من الضرائب الرسوم والعملة بتنطبع في صك العملة التابعة للمالية . ولهذا كان الوكيل مصباح بيلف بي بعيد علشان ما تحصل الكركبة دي . ماكان في تخطيط ولا تشريط . المشكلة انو المالية مسيطرة ومغطية على كل شي . والمفروض المالية تكون تحت وزارة الاقتصاد والتخطيط ومش العكس . حتى وزارة التجارة في السودان تعتبر لحد كبير تابعة للمالية . ولا ما كدي ؟ الفرز والفصل ما شغال في السودان مافي فليتو انتريكو . كلو لحم في الحلة والسلام .
في البداية موضوع تصدير الذهب لا دخل له بوزارة المالية اكثر من الاشراف واستلام الككص وتطبيق اللوائح التي لا توجد اليوم . هذا عمل وزارة التجارة والتجارة الخارجية . هذا الكلام يذكرني بأخي احمد عبد الرحمن الشيخ طيب الله ثراه . احمد تخرج من جامعة الخرطوم في نهاية الخمسينات . اتى الى براغ مع اخي ابراهيم عبيد الله له الرحمة في كورس الي براغ بواسطة البنك الدولي . في 1964 . كان مميزا وصاحب كاريزما ، صار رئيسا لنادي الهلال ومديرا لبنك السودان ثم بنك الشعب . قال لي في احدي زياراته لى في السويد في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ...... انحنا نقعد نخطط ونتشاور ، نختلف ونتفق ونعمل دراسة جدوى واخير بعد ان نتفق . نرجع للصفقة ونلقى انه جا تاجر من السوق العربي جاري عمته ضرب الشغلانة وخت ليه مليون جنيبه في جيبه وانحنا لسة بننظر . مشكلة السودان التنظير . وبعدين تجيب نجار بناء نقاش مجلد عناقريب سمكري حداد او اى صناعي اول حاجة يقول ليك منو الاسطى البليد العمل ليكم الشغلانة دي ده شغل غلط ؟ حتى الدكاترة لازم يغيروا ليك الدواء او يضيفوا ليك دواء جديد بعد انتقاد الطبيب الاول . اول مرة نسمع بطبيب يشيد ويعجب بعمل طبيب آخر كان في التسعينات عندما اخذت والدتي لطبيب مصري وهو جاري في شارع وادي النيل المهندسين لعملية ترقيع الشبكية . وبعد سنة عرضنا والدتي لاخصائي في ابردين في اسوكتلندة . قال لاختي ...... فري نيت وورك . عمل رائع لا استطيع ان اعمل خيرا منه . حماد توفيق كان اول وزير مالية وهو النائب الذي فاز على ابن الحصاحيصا الاستاذ عبد الرحمن على طه الذي كان مرافقا لعبد الرحمن المهدي في اسفاره الخارجية والداخلية . استمر في القواعد والاسس التي وضعت من قبله . كان يعيش في منزل بالايجار ملكا لاحمد مالك ابوعكاز والد المناضلة نعمات مالك في العباسية . بعد انقلاب عبود صار مديرا للبنك الزراعي الذي كان يتعامل بكتلة ضخمة من المال . شوهد وهو يحمل راديو ترانزستر لمحلات محمد حامد خلف البريد وهو بدون سيارة اقترج عليه من شاهده ان يعود لتوصيله الى منزله في العباسية . وعندما عاد الرجل سأل عن الوزير ولم يعرفه احد . قال لهم الراجل الجاب الترانيستتر لاصلاحه . الرد كان .... الراجل الجاب الترانسستر لبيعه . اخبرني اخي احمد دريج اصغر وزيبر في حكومة السودان انه عندما تخرج من كلية القانون عينوه سكرتيرا للوزير حماد توفيق . وعندما صار دريج من اصحاب الشركات اتاه العم حماد توفيق لأنه كان يبحث عن وظيفة كمحاسب . لانه كان محاسبا . لماذا لا يتعلم الوزراء من هؤلاء . جارنا في السردارية كان وزير المالية احمد عبد الماجد وكان يساعده على رأسي بنك السودان مامون بحيري . الذي كان يضغط المصروفات ولا يسمح بصرف مليم في غير محلها وكان توقيعه على العملة السودانية الاولى 1957.......... ادفع لحامل هذا السند مبلغا قدرة واحد جنبيه سوداني ....الخ مامون بحيري .مامون بحيري استقال في زمن عبود لانه لم يستطع ان يتعايش مع قرارات نميري . لسوء الحظ ان ابنت هذا الرجل الرائع تزوجت افسد الكيزان .... المتعافي . وبسبب الدقة والاتزام باللوائح والقوانين كان الجنيه الاسترلين 95 قرشأ والجنيه السوداني 3 دولارامريكي وعشرة ريالات سعودية 150 قرشا مصريا . وعندما انهار الاسترليني في 1967 صار سعره 83 قرشا سودانيا . اتي الهندي وتغيرت سياسة وزارة المالية . السبب كان سياسيا لكسب اصوات الناخبين . كان هنالك ،، الكادر ،، حوافز للموظفين ، ومال العطالة . وظف آلاف الشباب والطلاب في الاجازات كانوا يقومون بعمل كبير لا وجود له . واهتز الجنيه . سياسة الهندي كانت تدوير المال وتحريك السوق . وهذا يكون له تبعات في المدى البعيد . اتى نميري وواصل الاقتصاد وهو اقرب الى التماسك لان القاعدة كانت متينة . ولكن في نهاية السبعينات وبسبب ارضاء المحاسيب، الاتحادي الاشتراكي ، المؤلفة قلوبهم شراء المعارضىن الخ انهار الاقتصاد وبدأ الجنيه في السقوط . كانت هنالك تجاوزات في عهد الهندي منها القرض بخمسة مليون جنيه الذي اختفى لمدة سنة كاملة وبدأت الصحف والمجالس تتحدث عن القرض المختفي . وفي البرلمان وقف الهندي وتحدث عن الاتهامات الكاذبة وان القرض موجود ،، اليوم ،، في بنك السودان . ضجت قاعة البرلمان بالتصفيق خاصة من نواب الاتحادي ، وكأن الهنديب قد سجل اصابة . وصمت الجميع . لم يكن هنالك من يسأل اين كان القرض لمدة سنة كاملة ؟ وزير المالية اليوم ليس له خبرة بالسوق ومصائب السوق . تصريحه الاخير بتحرير الاقتصاد يدين الوزير . ليس هنالك شئ على ظهر هذا الكوكب اسمه اقتصاد حر . كل شئ نسبي . في 2009 وعندما الازمة الاقتصادية استدعى اوباما رؤساء شركات السيارات وحضروا بطائرتهم الخاصة . ووجدوا الانتقاد . ولكن اعطوهم المليارات كدعم . والدعم ممنوع في التجارة العالمية الحرة . عندما اكتسح اليابانيون سوق العربات الامريكي ، رفع الامريكان شعار اذا اردت ان تبيعها هنا فلتتنتجها هنا، وهذا يتعارض مع حرية التجارة . حاربوا الشركات الآسوية لنها تغرق السوق الامريكي بمصنوعات رخيصة . فرضوا عليهم رسوما عالية قالوا في الثمانينات لن تبيع منتجاتك اذا لم تكن تشتري منا . . ظهرت مصانع في لمح البصر في الامارات تنتج الملبوسات . والامارات تشتري كل شئ من امريكا حتى الماء في حمامات الطائرات الذي يعالج حتى لا يتجمد . اقنرحنا شراء ،، الانتفريز،، واضافته للماء المحلى وهذا يوفر السعر ومصاريف النقل . خافوا من اغضاب الامريكان . واغلقت مصانع الملبوسات ابوابها في الامارات بطلب الامريكا . اليابانيون يدعمون صناعتهم . والمدراء يتوقفون من استلام مرتباتهم اذا كانت الشركة تعاني ماديا وهذا يعارض الاقتصاد الحر . الصينيون يستخدمون المساجين والاطفال في الانتاج وهذا يتعارض مع القانون . الهنود يستغلون بعض القوة العاملة فقط بتوفير السكن الملبس والاكل . يستخدمون الاطفال النساء في اعمال خطرة . ولكن الناس تريد المنتجات الرخيصة . هنالك نظام اسمه ،، اوفست ،، في الامارات كنت احذر الشركات الاوربية والامريكية التي اتعامل معها كاستشاري . والقانون مكتوب بطريقة يمكن تفسيرها لصالح الامارات عند التقاضي . الاوفست يلزم كل شركة توقع عقدا باكثر من 10 مليون دولار لاستثمار ربع المبلغ في الامارات . المشكلة ان للامارات مشاريع جاهزة في الصناعة العلاج الترفيه العمران الخ وبعد توظيف ربع عشرة مليون التي هى اثنين ونصف مليون دولار . تدخل الشركة في معمعة الاستثمار ، البيروقراطية والتلكؤ وتضطر لضخ مال اكثر . وقد ينتهي الامر بضياع كل مال العقد . اذكر انني طلبت من شركة امريكية ان تتنازل عن مليونين وتجعل العقد ب اقل قليلا من 10 مليون . رفضوا في البداية ولكن بعد دراسة الأمر رضخوا ولم يندموا . هنالك اشياء لا تدرس في الجامعات . نفس الشركة الامريكية طلبت منهم تضمين نسبة في عروضهم لأن العربي اذا اعطيته بضاعة بدون مقابل سيطالب بتخفيض والا لاعتبر نفسه فاشلا لانه لم يستطع ان يتحصل علي تخفيض . الشركة طالبوها بتخفيضات عدة مرات . كان عندهم عقد باربعة مليون وعرض وباثنين مليون . قبل توقيع العرض طلب منهم تخفيض توقيع العقد . رفض المحاسب . اتصل بي المدير وتحدثت مع المحاسب الذي يعرف لغة واحدة وهى لغة الارقام . قال انه يمكن ان يعطي 3 % من العرض الكبيرولكن لن يعطي مليما من العرض الصغير . قلت له ان المشكلة محلولة سنعيطهم 2% من كال عقد . صار يصرخ ويقول انني لا اريد ان افهم . وبعد بعض الشرح وبلغة الارقام عرف ان الواحد الذي نأخذه من العقد الكبير يساوي 2% من العقد الصغير . قال لي مستغربا لماذا لم افكر انا في هذا . لم ارد ان اقول له لانه حمار . وقلت له هذه اشياء لا تدرس في الجامعة . وترحمت على روح العم عثمان صالح الذي كان اميا وبنى امبراطورية اقتصادية زراعية صناعية الخ . حطمها نميري وتحالفه مع الشيوعيين .لماذا ينهب مال انسان وطني لم ينهب او يسرق كسب ماله بعرق جبينه وتحت سمع ونظر القانون ؟ لقد حكم على بعض رجال الأعمال بالسجن لعشرات السنين في امريكا بسبب ما عرف ب ،، انسايد انفورميشن ،، وهذا عند تسريب معلومات عند وشك اندماج شركات كبرى وهذا يرفع سعر الاسهم او العكس ، او احتمال انهيار بنوك الخ . كما يمنع القانون بناء الكونسرسيوم او الكارتل . فقديما قامت شركات السيارات متحدة بشراء المواصلات العامة في لوسانجليس واوقفتها , واذدهرت تجارة السيارات . وفي العقود الكبيرة مثلا مثل عقد شركة باكتيل لاعادة بناء الكويت بمبلغ فاق المئة بليون دولار كانت هنالك شبهة كارتل . وهي ان تتفق شركات البناء الكبرى في تقديم عروض عالية ومن يكسب العقد يكافئ الآخرين او قطعة من الكيكة . ولكن اذا اكتشف الامر قد يكون الأمر كارثيا الا انه يحدث . ولا يسمح لشركات في نفس المجال بالاندماج بدون موافقة الحكومة وهذا يمنع الاحتكار ويعاقب عليه . وهذا يعني انه لا يوجد اقتصاد حر بمعني ان تعمل الشركات ما تشاء . في السبعينات عرضت قانون الشركات في السودان الصادر في 1925على المواطن الشاعر الذي كان يرأس الرخص التجارية في بلدية ابو ظبي القديمة على الكرنيش، وكان اغلب االموظفين من السودانيين . اصيب الشاعر بالدهشة . وقال لي في ذلك الزمن اهلنا سمعوا بالبرتقال ولكن لم يشاهدوه . لا يصح ان كل من يجمع عشرة كيلوجرامات من الذهب يمكن ان يصدرها . اين قانون تسجيل الشركات ؟ فالكنتين يختلف عن مصنع نسيج مثلا او شركة طيران . هنالك تخصص ورخص تمنح بعد التدقيق في مالكي الشركات فربما قد منعوا من العمل التجاري بسبب الافلاس خيانة الامان ، السجن . كما تقوم الوزارة بمعاينة الموقع والتأكد من رأس المال ووجود محاسب قانوني صاحب شهادة يراجع حسابات الشركة ويكون مسؤولا امام القضاء . حتى شركات البناء كان لها تخصص فليست كل شركات بناء المنازل مسموح لها ببناء مدارس او اماكن يدخلها الجمهور. مثل السينما دور الرياضة ، العبادة من كنائس وجوامع الخ . هنالك قانون . والقانون لا يتغير . ولهذا كانت موسسات الكيزان مثل دمغة الجريح ودم الشهيد وسند الخيرية الخ والشركات مقيدة بضريبة الدخل الانتاج ورسوم الرخص . كلام الوزير كان انفعاليا .
