المبرر الحقيقي للاعتراف بدولة اريتيريا، لم يكن موافقة الولايات المتحدة وإسرائيل على أن تصبح كدولة، بل لكون أن الحالة شكلت قضية حركة تحرر وطني يقف خلفها شعب وممثليه، حيث تم تحقيق الاستقلال عنوتا وليس من خلال تدابير دبلوماسية شكلية، ساهمت فيها أطراف خارجية مررت ذلك لأجل مصالح على المدى المنظور.
في حين أن الحالة الإسحاقية في الصومال لا تتجاوز واقع الصراع القبلي ولا يقف خلفها مبرر منطقي آخر، بحيث يتم التعاطف معها، إلا في ظل بروز مصلحة سياسية ما.
كما أن الحركة الوطنية الصومالية (الإسحاقية) والتي أعلنت الإنفصال في عام ١٩٩١ لم تكن مسيطرة على كامل أراضي شمال الصومال، نظرا لعدم القبول بها من قبل مكونات صومالية في المنطقة، والأهم من ذلك على مستوى الصومال.
بينما استطاعت الجبهة الشعبية لتحرير اريتيريا في عام ١٩٩١ السيطرة على كامل التراب الاريتيري، وقامت بإدارة محافظات البلاد كأمر واقع.
القضية الاريتيرية ميزتها امثلاكها شرعية سياسية، إذ أن اريتيريا واثيوبيا كانا كيانين مستقلين عن بعضهما قبل حدوث الاندماج في عام ١٩٥٢.
وما حدث إعادة فك الرابطة بينهما وذلك على غرار ما تم في إتحاد الجمهوريات السوفيتية في عام ١٩٩١، وعودتها إلى واقعها السابق قبل الدمج القسري السوفيتي أو الروسي بمعنى أدق.
في الصومال فإن اقليمه الشمالي شكل جزء من خارطة ميلاد الدولة الصومالية بالمشاركة مع شطره الآخر، وبتالي لم يتم دمجه قسريا، بل أنه كان شريك في رسم خارطة الدولة الوليدة في عام ١٩٦٠.
وفي الواقع فإن شمال الصومال لم يستطيع تحقيق استقرار سياسي وأمني يساعده على المضي قدما لكسب التعاطف مع انفصال المكون الإسحاقي، رغم كل الدعم المادي والسياسي الذي ناله من المجتمع الدولي لا سيما من خلال مؤسساته الدولية والإقليمية.
في حين تسيطر الحكومة الاريتيرية على ترابها كامر واقع، وبالمحصلة فإن رفض إثيوبيا لاستقلال اريتيريا كان سيكون مكلفا بالنسبة لها، وقادرا على التسبب في إمكانية تقسيمها بصورة كلية، خاصة وأن الجبهة الشعبية لتحرير اريتيريا كانت جزء من إسقاط النظام ومساعدة الجبهة الديمقراطية الثورية لتحرير شعوب إثيوبيا في السيطرة على البلاد.
وعند مقارنة حالة بعض القوى اليمنية المنحدرة من محافظات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا، والتي تسعى للانفصال عن الجمهورية اليمنية، فارغم أن تلك الدولة كانت حالة أكبر من النموذج الانفصالي الصومالي، إلا أن العالم لم يستطيع الإعتراف بها نظرا لعدم وجود شعب مجتمع على الإنفصال، وغياب ممثل سياسي الذي يمكنه أن يبسط سيطرته على كامل الجغرافيا السياسية، وذلك في ظل الانقسام الجنوبي على الإنفصال ذاته، ناهيك عن وجود قوى سياسية بدورها تسيطر على الجنوب، وذلك بعد إستثناء ما تبقى من شرعية الدولة.
الحالة الاريتيرية كانت مختلفة أيضا لكونها نالت دعم إثيوبيا ذاتها لكي تنفصل عنها، فالجبهة الشعبية لتحرير التجراي، حليف الشعبية وافقت على ذلك الإنفصال نظرا لحاجتها السياسية والعسكرية لشعبية الاريتيرية، وهذا ما سهل بدوره الإعتراف باريتيريا كدولة.
أما بالنسبة للعلاقات العربية الاريتيرية فكانت قائمة منذ مرحلة ثورة الشعب المناضل، حيث دعم بعض العرب نضالهم، وقد تزامن استقلال اريتيريا في عام ١٩٩٣ مع تسويات أوسلو ووادي عربة في عام ١٩٩٤، وهو ما يفند أن هناك ارتباط بين حصول هذا البلد على حريته ودعم إسرائيل له لأجل الحصول على الإعتراف، خاصة في ظل انخراط كل من مصر،منظمة التحرير الفلسطينية والأردن في تسويات سياسية مع تل أبيب.
إلا أن التنسيق الأمني الاريتيري مع إسرائيل مختلف عن مثيله العربي مع تل أبيب، وهو ما يؤكد أن التخوف العربي من العلاقة بين الكيان الصهيوني واسمرا كان موضوعي، فمصر،الأردن والسلطة الفلسطينية بغض النظر عن ماهية علاقاتهم مع إسرائيل، إلا أن هناك عامل الجغرافي له دور في وجود تلك العلاقة المفروضة على العرب.
وبصدد منظمة الوحدة الإفريقية فإن موقفها من القضية الاريتيرية لم يكن يقاس على تقاليدها الرافضة لإعادة رسم الحدود الجغرافية التي رسمها الاستعمار للقارة، إذ أن الحالة الاريتيرية لم يشملها ذلك التصور لكونها كانت تمثل كيان سياسي نال استقلاله عن إيطاليا، ومن ثم اندمج سياسيا مع إثيوبيا في إتحاد صوري عام ١٩٥٢، فذلك الواقع كان يمثل أرضية سياسية مهدت لموقف المنظمة من استقلال اريتيريا، ناهيك عن استيعابها لترهل الإثيوبي آنذاك.
ومبدئيا فإن العرب والأفارقة الذين دعموا النضال الاريتيري، قاموا بذلك انطلاقا من تفهمهم أن تلك القضية كانت حالة حركة تحرر وطني متميزة، وساعية لأجل الحرية والانفصال عن إثيوبيا، والدعم لها كان على ضوء ذلك المعطى السياسي، ولا يمكن مقارنته مع واقع الانفصاليين في الصومال واليمن.
خالد حسن يوسف
khalidsf5@gmail.com
