ليس للدولة موارد لزيادة الاجور باى نسبة كانت – ومواردنا المتاحة الان لا تفى بما هو اكثر اهمية من زيادة الاجور ، وهى الصحة والتعليم – كل العالم يتجه لتخفيض الانفاق وزيادة الايرادات ، فى ظل الركود لللاقتصاد العالمى فى ظل جائحة كرونا التى ضربت كل دول العالم .
ومعلوم ان زيادة الاجورسوف تؤدى الى ارتفاع نسبة التضخم الى ارقام قياسية وهذا معناه زيادة فى اسعار السلع داخليا لدرجة يعجز المواطن عن الشراء من اجل الاكتفاء الذاتى ( اضعاف القوة الشرائية للمواطن وبالتالى اصابة سلعنا المنتجة محليا رغم قلتها بالبوار ) وفى نفس الوقت تحرمسلع الصادر من التنافس خارجيا لارتفاع اسعارها داخلياً .
فحل الضائقة المعيشية التى يعانى منها المواطن حاليا وفى ازدياد مضطرد ، ليس الحل بزيادة الاجور، ولكن الحل يأتى باجراءات اسعافية لمعالجة الخل فى هياكل وسياسات الاقتصاد المالية والنقدية ، وبايجاد اليات بديله وفعاله لتخفيض الاسعار ، ووجود قوانين رادعة لمحاربة جشع التجار فى الاحتكار ورفع الاسعار حتى وصول السلع باسعار مقبولة للمواطن ، وايضاً بالتحفيز لزيادة الانتاج والانتاجية لتحقيق التوازن المطلوب فى سعر الصرف والتحكم فى التضخم مما يؤدى الى استقرار الاسواق .
فى كل الزيادات التى قام بها المجلس الاعلى للاعوام 2004 -2005 – 2006 -2007 – 2008 -2009 – 2011
لم تجدى نفعا فى وقف زيادة اسعار السلع او تقريب الشقة بين زيادة الاجور والارتفاع الهائل لاسعار السلع المنتجة محليا دعك من المستوردة – حتى ان الدراسات الت التى اعدها الجهاز المركزى للاحصاء عن تكاليف المعيشة لاسرة متوسطة ، اوضحت ان تلك الزيادات لم تؤدى الغرض المطلوب . لذلك منذ العام 2012 م لم تطرأ زيادات محسوسة لللاجور خوفا من تبعات تأثيرها . لذلك كانت الزيادة فى بدلات محددة وغير معلنة ، وغير شاملة لكل شرائح العاملين بالدولة .
كان الاجدى توجيه هذه المبالغ المخصصة للزيادات ، لانشاء مشروعات صغيره للشباب فى المجال الزراعى والحيوانى والصناعات التحويلية الصغيرة المرتبطة بها مما يؤدى الى تقليل نسبة البطالة بين الشباب وزيادة دخل الاسر .
فزيادة الاجور مربطة بمتغيرات الاقتصاد الكلى التى من دون شك يؤثر فيها ويتأثر بها – واحد هذه المتغيرات هو التضخم – والركود الاقتصادى ( التضخم الركودى ) وهو ما نعانيه حالياً ( stagflation ) .
بمعنى ان الزيادة فى اسعار السلع والااداء ا لضعيف للغاية للاقتصاد ، يعنى ان هنالك خلل ما فى الهايكل والسياسات المالية والنقدية لابد من معالجتها قبل النظر فى زيادة الاجور .
القطاع االخاص وهو يضم 70% من القوى العاملة ، ويضم الاكثرية من الكفاءات الادارية والمهنية ، سوف يتقدم منسوبيه بمطالب لزيادة الاجور اسوة بالقطاع الحكومى مما يضطر هذا هذا القطاع الى زيادة اسعار سلعه وخدماته الى نسبة عالية تغطى الزيادة فى نسبة الاجورالتى وضعها وزير المالية للقطاع الحكومى – اضف الى ذلك شريحة الاعمال الحرة والهامشية وهم نسبة مقدرة – سوف تصاب بمتاعب عدة فى ان تجد قوت يومها لارتفاع تكلفة خدماتها التى تقدمها والتى يعجز المواطن عن سداد اجورها بالتالى تتضرر هذه الشرائح .
وهنا واضحا ان السيد / وزير المالية قد ربط زيادة الاجور برفع الدعم عن الوقود والكهرباء والقمح والتى حسبما ذكر فى خطاب له ان رفع الدعم سيوفر له 252 مليار جنيه ، ولكن هل هذا المبلغ يغطى له هذه الزيادات فى الاجور وتبعاتها .
دون شك سوف تزيد كل السلع للدرجة التى يعجز المواطن عن مجاراتها رغم زيادة الاجور باضعاف مضاعفة – وبهذا نكون رجعنا الى المربع الاول – واحدثنا ضرارا بالغا فى اداء الاقتصاد الكلى تصعب معالجته فى فترة أنية .
و سوف يتحول السوق الى غابة كل يتربص بالاخر لافتراسه .
وزير المالية نفسه فى ديسمبر 2019 وفى احتفال تجمع المهنيين بالذكرى الاولى لثورة ديسمبر المجيدة ، ذكر ان موازنة 2019 ستنقل السودان الى بلد مزدهر دون رفع الدعم عن السلع الحيوية للمواطن وهى الوقود والقمح والادوية والكهرباء ، و طبعا ده كلام مخالف للواقع فى ظل انفلات متصاعد لاسعار السلع وتدهور لقيمة الجنيه السودانى لمستويات قياسية .
عقبات نمو الاقتصاد السودانى :
1 / بقاء السودان كدولة راعية للارهاب والتأثير ذلك على الاقتصاد واندماج السودان مع المجتمع الدولى
2 / ديون السودان العالية وفوائدها التى تجاوزت 60 مليار دولار
3 / خلو خزينة الدولة من احتياطيات النقد الاجنبى
4 / عدم استقرار سعر الصرف والتدهور المريع لقيمة الجنيه
5 / الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفى التى تمثل 95% من النقد المتداول – اضف الى الكتلة النقدية المزورة المتداولة فى شراء الدولار والذهب وسلع و الزراعية والحيوانية وتهريبها وبالتالى فقدان السودان لموارد النقد الاجنبى التى يحتاجها – وهذا بسبب عدم وجود قوانين رادعة ورقابة على الحدود لوقف هذه الممارسات .رغم مناشدة كل اصحاب الشأن الاقتصادى بضرورة وسرعة تغيير العملة وحصرها فى الفئات الصغيرة والتحول نحو السداد الالكترونى .
6 / العجز المتواصل فى ميزان المدفوعات منذ انفصال الجنوب وخروج عائدات البترول من ميزانية الدولة والتى كانت تمثل 80% من موارد الدولة الرئيسية فى التنمية وتحقيق التوازن الاقتصادى .
علماً ان عجز ميزانية 2020 م مبلغ 80 مليار وهو يمثل 3.5% من ا لناتج المحلى عند اعدادها – الان بعد الربع الاول للعام 2020 م ارتفع عجز الموازنة الى 220 مليار . فمن اين التغطية لهذا العجز ياوزير المالية – هل يلجأ للاستدانة من القطاع المصرف المتهالك اصلاً – ام من اين الحلول ن افيدونا .
فى العهد البائد تم تجريب رفع الدعم خمسة مرات بعد انفصال الجنوب ، ولم يأتى بنتيجة ايجابية واحدة ، بل تدهور اضافى فى الاقتصاد الكلى وميلاد دعم جديد . والدعم الجديد اتى بزيادة فى الاجور بعد مضى عام واحد فقط من ثورة ديسمبر 2018 م المجيدة وعلى يد وزيرنا ابراهيم البدوى .
صلاح احمد بله احمد
مصرفى سابق – ومقيم بالدوحة
sudanfirst2018@gmail.com
////////////////////
