تغيير المناهج التعليمية في السودان

شنت جماعات الإسلام السياسي في السودان حملة إعلامية هوجاء ضد مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، الدكتور عمر القراي، بسبب تصريحاته الداعية لضرورة إجراء تعديلات جذرية للمناهج الدراسية بسبب ما تعرضت له من تشويه إبان عهد الدكتاتور المخلوع، عمر البشير، الذي عمل على توظيفها لخدمة الأغراض السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي حكمت البلاد لثلاثة عقود.

لم يشهد التعليم في السودان منذ استقلال البلد عن بريطانيا عام ١٩٥٦ تخبطا وتدهورا مثل الذي شهده خلال حكم نظام الإخوان المسلمين وفي خضم الهوجة الرسالية، حيث أصبح حقلا للتجارب الفاشلة وغير المدروسة وتم تغيير المناهج بلا أساس علمي ووفقا لمنظور أيديولوجي ينبني على الحفظ والتلقين والاجترار ولا يشجع على النقد والإبداع والابتكار، كما رفعت الدولة يدها عن التعليم الحكومي بتبني سياسة الخصخصة التعليمية.
تم كل ذلك ضمن خطة سياسية لا تضع التعليم في مقدمة أولوياتها لإحداث النهضة الشاملة، وفي إطار سياسة تحرير اقتصادي منفلتة ومنحازة للفئات العليا والغنية في المجتمع، ووفق برنامج للتجييش المجتمعي يبدأ بملابس الطلاب ولا ينتهي بالشحن الجهادي العنيف في المقررات الدينية المتضخمة.

من يحكم الوطن ليس إماما للمسلمين بل رئيس لبلد اسمه "جمهورية السودان"

بعد مرور ثلاثة عقود تبين الحصاد البائس لتلك السياسة، حيث تضاعف الفاقد التربوي عشرات المرات وضحاياه في الأساس من أبناء الأسر رقيقة الحال والفقيرة التي أصبح التعليم بالنسبة لها رفاهية صعبة المنال (يوجد حوالى ثلاثة مليون طفل خارج نطاق التعليم في المناطق الريفية ومناطق الحروب بحسب اليونسيف).
وارتفعت نسبة الأمية في البلاد من ٣٧ في المئة إلى ٥٧ في المئة بحسب إحصاءات المجلس القومي لمحو الأمية، وتراجع مستوى التعليم الجامعي تراجعا مخيفا، بسبب الفصل التعسفي لمئات الأساتذة، وهجرة الآلاف منهم لتدني الأجور وعدم توفر البيئة الصالحة للبحث، إضافة للزيادة الكبيرة في عدد الطلاب وما صاحبها من قيام جامعات بصورة غير مدروسة، فضلا عن التطبيق العشوائي لسياسة "التعريب" وغير ذلك من الأسباب.
بعد سقوط النظام الإخواني، شرعت حكومة الثورة في مراجعة المناهج، وقال الدكتور القراي في تصريحات صحفية إن "المنهج الدراسي الحالي تقليدي وقائم على الحفظ والتلقين وليس الفهم كما ينبغي، فضلا عن أنه يحتوي على مواد كبيرة تشكل عبئا على التلاميذ، بالإضافة إلى احتوائه على مئات الأخطاء وهو كذلك يحتوي على واجبات تتطلب الحفظ وكثافة القرآن الكريم والأحاديث على حساب الرياضيات والعلوم".
بالإضافة لما ذكره الدكتور القراي، فإن المنهج ينطوي على تسييس واضح، حيث تم وضعه في إطار برنامج التمكين الذي تبناه النظام الإسلاموي الشمولي، والذي كان من أبرز أهدافه كما قال واضعوه "إعادة صياغة الإنسان السوداني" وفقا لأيدلوجيا الإسلام السياسي.
من أخطر المفاهيم التي تناولها المنهج هو مفهوم "الوطن" حيث يقول إن الوطن هو "الدولة الإسلامية"، وهذا فهم يعكس الرؤية التي يتبناها تيار الإسلام السياسي بمكوناته المُختلفة ولا يُعبِّر عن رؤى مدارس إسلاميَّة أخرى لا ترى أن الوطن بتعريفه المعاصر يُخالف الدين الإسلامي.
جاء في صفحة "١٤٥" من كتاب الدراسات الإسلامية للصف الأول الثانوي تحت العنوان الرئيسي "النظام الاجتماعي في الإسلام"، والعنوان الفرعي "مفهوم الوطن في الإسلام" ما يلي: "الوطن في الإسلام هو الدولة الإسلامية بأطرافها الشاسعة وشعوبها المختلفة، فالمسلم أخو المسلم أينما كان".
وجاء كذلك في صفحة "١٤٦" "إلا أن الإسلام يحرم التعصب للقبيلة أو العنصر ولا يعترف إلا بالولاء لله ولدينه ولأمة الإسلام". خطورة هذا التعريف تكمن في أنها تغرس في عقل الطالب أن "الوطنية" ـ كما تقول تيارات الإسلام السياسي ـ "نعرة جاهلية"، وأن الولاء الوطني يُخالف الولاء الديني، وهذا ليس صحيحا لأن الوطنية حبٌ وانتماء وولاء حقيقي لا يجب أن يوضع في موضع التعارض والتناقض مع العقيدة الدينية.

مفهوم "أهل الحل والعقد" مفهوم تاريخي يتعارض مع الفكرة الديمقراطية الحديثة

إن احتقار الوطنية هو الأمر الذي يسمح بالتفريط في أرض الوطن بكل سهولة مثلما حدث لجنوب السودان، وهو كذلك مدخل لإقحام البلد في شؤون الدول الأخرى حيث يشعر المُسلم أنه مسؤول عن كل ما يدور في البلاد الإسلاميَّة، وهى أمور عانى منها السودان كثيرا.
لا يقتصر المنهج على ذكر هذه المفاهيم بل يضيف إليها أخرى لا تتماشى مع الواقع الذي نعيشه، ومن ذلك مفهومي أهل الحل والعقد والبيعة.
جاء في صفحة "١٧٣" من كتاب "الدراسات الإسلامية" للصف الأول الثانوي تحت عنوان "كفالة الحرية السياسية" ما يلي: "الحرية السياسية جزء من الحرية الإنسانية في نظر الإسلام وتتجلى في الأمور الرئيسية الآتية: ١. حرية اختيار رئيس الدولة فإن أهل الحل والعقد في الأمة هم الذين يتولون اختياره، فإذا اتفقوا أو أكثرهم على شخص منهم بايعوه على السمع والطاعة والنصرة، ثم يتبعهم الجمهور في المبايعة، ويكون بذلك رئيسا شرعيا للدولة".
من نافلة القول إن مفهوم "أهل الحل والعقد" مفهوم تاريخي يتعارض مع الفكرة الديمقراطية الحديثة فهو مفهوم صفوي ووصائي يمنع إشراك الشعب (عامة الناس) في عملية اختيار الحاكم ويحتكر ذلك الحق لفئة محدودة من الناس تدعي امتلاك مؤهلات لا تتوفر لدى العامة. وهو فوق ذلك ليس مفهوما مقدسا إذ أنه لم يرد في القرآن، ولم يقل به الرسول ولا يوجد اتفاق حول معناه ولا يمكن ضبطه وتعريفه بدقة، وللقدامى في تحديد المراد به أقوال واتجاهات مختلفة.
البيعة كذلك تخالف أحوال العصر الذي نعيشه كون الصلة بين الحاكم والمحكوم في الأنظمة الحديثة تنبني على عقد مدني يمنح بموجبه المحكوم تفويضا للحاكم ضمن عملية اختيار طوعي في إطار دستوري يسمح بإلغاء ذلك التفويض وفق إجراءات محددة متى ما رأى المحكوم انحراف الحاكم عن ذلك العقد.
ومن ناحية أخرى، فإن البيعة عقد ديني وهي التزام يظل في عنق المسلم حتى وفاة الخليفة أو الإمام ولا تحتمل التغيير، ولا تنتقض إلا بشروط معينة، وإذا تم نقضها بغير تلك الشروط فإن ذلك يُعتبر خروجا على الحاكم يستوجب القتال.
في إطار البيعة يتحول تعبير المحكوم عن رأي أو موقف سياسي مخالف للحاكم من مجرد اختلاف حول موقف إلى خلاف ديني، ومن مجرد اعتراض على ممارسة سياسية إلى ردة وخروج عن الدين وهذا هو مكمن الخطر لأن الخروج على الدين له تبعات تتمثل في قتال الخارجين.

من الضروري إعادة النظر في المناهج التعليمية بغرض إزالة التشوهات التي أصابتها

إن من يحكم الوطن ليس إماما للمسلمين بل رئيس لبلد اسمه "جمهورية السودان"، وهو بلد يتشارك المواطنة فيه مع المسلمين مواطنين من ملل وديانات أخرى لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المسلمون وعليهم ذات واجباتهم، وبالتالي فهو بلد ليست خاضعة لمفاهيم تاريخية غير موجودة في عالم اليوم.
جاء كذلك تحت ذات العنوان في نفس الصفحة من كتاب "الدراسات الإسلامية" للصف الأول الثانوي: "٣. حرية نصح الحاكم في حدود الأدب الإسلامي والمصلحة العامة، ولا يعني ذلك تأليب العامة على الحاكم ولا الخروج عليه بأي شكل كان، حفاظا على وحدة المسلمين وجمع كلمتهم".
النص أعلاه يعكس رؤية التيار الديني الذي تشكل منذ حكم الأمويين، وهو تيار يدافع عن وجود السلطة القائمة مهما بلغ مدى بطشها وظلمها وفسادها وانحرافها عن مبادئ العدل التي ينادي بها الإسلام. ولا شك أن وضع مثل هذه الرؤية ضمن منهج التربية الإسلامية يعكس نوعا من أدلجة العملية التعليمية بواسطة السلطة من أجل الحفاظ على الحُكم وعدم التغيير.
هذه أمثلة بسيطة لما احتواه المنهج من تسييس قصدي. لذا يصبح من الضروري إعادة النظر في المناهج التعليمية بغرض إزالة التشوهات التي أصابتها خلال فترة الحكم الإسلاموي الشمولي، ولمعالجة العديد من أوجه القصور الأخرى التي أشار إليها مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي.

boulkea@gmail.com