أرسل لي صديق عزيز (أراد رفع جهلي في ما يتعلق بحجم فساد الإنقاذ) وثيقة بها أكثر من 350 صفحة من توثيق الفساد في عهد الإنقاذ (الأغبر).. وهي عبارة عن الجزء الأول (الجزء الأول فقط) من تقرير أعده حسبما ما جاء في مقدمة الوثيقة "تيار المقاومة الشعبية السودانية- مكتب التوثيق والأرشفة".. وجاء في مقدمة هذه الصفحات التي كما ذكرنا تنيف على الثلاثمائة والخمسين صفحة فهرساً لأبواب الفساد يجعل رأسك يدور ويدور من هول الفساد السياسي والإداري والمالي والنقدي والثراء الحرام وما يتجاوز الثراء الحرام إذا جاز أن يكون هناك سقف يتخطى الحرام...! فساد (الخم الأشتر) و(اللغف الأرعن) الذي (يقطع الخميرة) ويأكل التيراب و(يكرد الصحن) إلى قاع القاع.. الفساد الذي عنوانه النهب والاستباحة..والذي لا يتحسّب لوطن ولا لجوعى ومرضى أو لساكني معسكرات ولاجئين أو لضحايا نزاعات وكوارث.. ولا لصغار وأيتام وتلاميذ وأيفاع ومواليد..ولا لبشر ولا (أهل وبر ومدر).. ولا يلقي بالاً لنخوة أو ملامة أو نزعة خير ورحمة..ولا لمخافة عيب أو اعتبار لأمانة أو ذمة أو (نخسة ضمير).. ولا لنواهي دين واستقامة ...بل ولا لخشية من خالقهم السميع البصير..!
هذه الصفحات المتطاولة و(المملة) من الوثيقة والتي تحتاج إلى عزيمة وشكيمة و(رباطة جأش) لقراءتها حتى آخرها.. أو لمجرد المرور على أجزائها.. تحتوى على أرشيف كامل لتقارير الفساد المحلية والإقليمية والعالمية، وتتضمّن عناوين مواقع ومواضع الفساد التي تجعلك تدور حول نفسك بعد آن يدور رأسك..! بين فساد التعدي على أموال البنك المركزي وقطاع الاتصالات والشركات العامة وغير العامة والمؤسسات والهيئات والمشروعات القومية والإعفاءات والاختلاسات وفساد المعونات والإغاثات والقروض و(التجنيب).. والفساد في الضرائب والجمارك والمشتريات والخطوط الجوية والبحرية والسكة حديد والموانئ والنقل البري والبحري.. وفساد اتحاد المرأة الإنقاذية وتنظيمات شبابها وطلابها وهيئاتها التي تحمل اسم الدين والذكر الحكيم وطباعة المصاحف.. وبيوت السودان في عواصم العالم وخط هيثرو وفساد كرة القدم وفساد ديوان الزكاة والحج والعمرة والأوقاف والبنوك وفروع البنوك الخارجية والمحلية.. وفساد الخصخصة وبيع المرافق .. وفساد الوزراء والوزارات والمفوضيات والمحليات والولايات .. وفساد التهريب والتعدين .. وفساد الصناديق السيادية والقومية للمعاشات وللطلاب والضمان الاجتماعي والادخار .. والصادر والوارد.. وفساد المؤتمر الوطني باعتباره (الراعي الرسمي) لكل أنواع الفساد المذكور في الوثيقة.. وفساد طريق الإنقاذ الغربي وكافة الطرق والجسور والسدود والبنايات والعطاءات والمقاولات.. وفساد العقارات والإيجارات .. وفساد منظمات الإنقاذ وجمعياتها وروابطها وهيئاتها.. وفساد القصر وهيئة علماء السودان والخبراء والمستشارين و(رواتب الموتى) والجبايات والرسوم والأتاوات والعشور والقبانات .. والمخصصات والأسفار و(اليخوت) وفساد (اتفاقية الدوحة) وشراء (البشر المعروضين للبيع) وأجنحة وشرائح الحركات المسلحة و(أحزاب الفكة والكرتلة).. ولا بد أن أتوقف هنا عن تصنيف الفساد الوارد في الوثيقة حيث من العبث محاولة الإحاطة بأنواع وأصناف ومجالات الفساد ورعاته والمستفيدين منه.. وقد أصبحت على يقين من أمرين؛ الأول أن فساد الإنقاذ يحتاج إذا بدأنا رصده الآن إلى خمس سنوات (على أقل تقدير) والى مفوضيات ولجان لضبط حدوده ومعرفة مجالاته وأنواعه وما فقده السودان بسببه من أموال وموجودات ومؤسسات وبنية وسنوات وأجيال ومستقبل.. والأمر الثاني انه لا حجة في تأخر قيام أجهزة الإعلام والتلفزيون القومي والقنوات الفضائية والإذاعات من القيام بأمر بسيط وهو مجرد البداية فوراً بعرض هذه التقارير على الشعب حتى من غير ذكر أسماء الذين قاموا بهذا الفساد حتى يعرف الشعب ولو لمحة عابرة (من باب المعلومات العامة) تكفي فيها الإشارة لنسبة (1% فقط) من حجم جبال الفساد الإنقاذي..! هل تحتاجون أن نرسل إليكم نسخة من هذا التقرير المتوفر بكثرة على وسائط الاتصال الاجتماعي..؟!
هذا الجزء الأول من تقرير تيار المقاومة الشعبية ليس هو التقرير الوحيد الذي يوثق للفساد .. هناك آخرون من المتابعين والمراقبين والنشطاء والصحفيين والإعلاميين المتخصصين في (التحقيقات الاستقصائية) الذين قاموا بتوثيق فساد الإنقاذ وجرائمها وبلغ ما قاموا بتوثيقه صفحات تعدّت الآلاف؛ وكثير من هذه الوثائق والتقارير منشور على الوسائط والمواقع ومن أعدوها معروفون لكنهم بعيدون من القنوات والإذاعات.. ولا بد أن لم يكن لقوى الحرية والتغيير حتى الآن وحدة أو لجنة أو هيئة خاصة بفساد الإنقاذ أن تسارع بتكوينها.. وهذا من اوجب واجباتها أكثر من أي شيء آخر.. ولا ندري أين مفوضية الفساد وماذا تعمل..؟ ألا يحتاج فساد بهذا الحجم إلى مفوضية نشطة تدعم عمل لجنة إزالة التمكين وتعكف على تجميع وتوثيق فساد الإنقاذ وتذهب به إلي القنوات والإذاعات والمحاكم وتتابع قضاياه وتحث الأجهزة المعنية على الإسراع بتقديم المفسدين للقضاء العادل..!
لا بد من إعادة إنشاء منظمة الشفافية كمنظمة مجتمع مدني لتضع قضية الفساد في مكانها الطبيعي من الاهتمام الشعبي والرسمي، ولتوضح للناس أبعاد ما يحدثه الفساد، ومن أجل أن تكون رقيبة على الجهاز التنفيذي وكل مؤسسات الدولة والنشاط الخاص مع نشر ثقافة الشفافية في مفاصل المجتمع حتى لا تتكرر مسبّة الإنقاذ وفضيحة فسادها العابر لكل قياس ومعيار .. فليس من بين معاول تدمير الدول والمجتمعات ما هو أكثر فعالية من الفساد.. وقد رأينا التركة الثقيلة التي خلفها فساد الإنقاذ والتي فرّخت كل المصائب الحاضرة وأناخت بالأعباء (المتلتلة) على المعيشة وعلى الخدمة العامة ومرافق الدولة وأحدثت كل هذا الدمار.. ومع ذلك يصرخ الإنقاذيون وربائبهم الآن ويتآمرون ويحضون على الفتنة ويعيقون التغيير بنفوس مريضة ونوايا خبيثة وضمائر ملوثة، ويسحبون معهم عوائلهم وأبناءهم إلي بؤرة الكيد للوطن والدفاع عن الفساد انتقاماً من إسقاط الإنقاذ..مصدر ثرواتهم المسروقة ونعيمهم المنهوب.. فهل يمكن أن تنتظر من (آكلي السحت) صحوة ضمير أو أي واشجة تجمعهم بالبشر الأسوياء..! إذا لم يتمكّن أي فرد من العاملين في القنوات الفضائية والإذاعات أو أي قسم من أقسامها أو إداراتها من عرض فساد الإنقاذ.. فلتكلف قوى الحرية والتغيير أي فرد أو مجموعة منها بهذه المهمة كما يفعل معدو البرامج المتعاونون..! هذا هو الطريق إلى إخراس الإنقاذيين ومن يدافعون عنهم.. الذين يتباكون الآن على صفوف الرغيف والبنزين لأن فساد دولتهم المدحورة وحزبهم الأثيم لم يتم كشفه أبعاده بحيث يجعل كل من يجلس منهم في بيته أو محبسه (أو مهربه) يرى مع أهل بيته صباح مساء (وغصباً عنه وعنهم) وحيثما التفت والتفتوا فساد الإنقاذ بالصوت والصورة.. فقد رأى الناس مدى جزعهم من تقارير لجنة إزالة التمكين وكيف أوجعهم الاقتراب من ثرواتهم الحرام.. ولم يشاهد الناس منهم مثل هذا الهلع حتى عندما جرى حل حزبهم وإحالته إلى المزابل، ولا عندما جرى إسقاط نظامهم واحتجاز قياداتهم المجرمة يكللها عار الفساد والسرقة والثراء الحرام وعلى أعناقهم جرم إسالة دماء الشعب وتدمير البلاد وتلطيخ سمعتها ونشر الرذائل وسرقة أحلام الأجيال وخيانة أمانة الوطن...هكذا جماعة الإنقاذ وأشياعها- كما أرضعهم تنظيمهم- المكسب الشخصي والمال والثروة قبل أي مبدأ أو ولاء.... الله لا كسّب الإنقاذ..!
