تحتكر جمهورية مصر العربية مياه النيل منذ القدم ، بقدم الدولة المصرية بدرجة ارتباط نهر النيل بمصر وكأنه نهر ينبع ويصب من وإلى مصر ، كما سعت جاهدة بشرعنة احتكارها للمياه بالاتفاقيات بمساندة القوى الاستعمارية بدون اخذ احتياجات دول المنبع بعين الاعتبار، كل الاتفاقات التي وقعت بخصوص النيل كانت لصالح مصر وتعطي لها حق النقد الفيتو ، ناهيك عن اتفاقيات ما قبل الحرب العالمية الثانية ، هناك اتفاق ثنائي وقعتها مع السودان في عام 1959 م واخذت 55.5 مليار متر مكعب وتركت للسودان 18.5 مليار متر مكعب و 10 مليار متر مكعب للتبخر وصفر لاثيوبيا ولدول المنبع، اتفاق مجحف بكل ما تعنيه الكلمة من معنى .ولكن في عام 1993 بجهود دبلوماسية جبارة استطاع رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل مليس زيناوي اخذ توقيع الاتفاق من مصر والسودان بشأن أحقية إثيوبيا في مياه النيل ويعتبر اول اتفاق تقر فيها مصر بحقوق إثيوبيا في مياه النيل، وهو اتفاق استندت عليه إثيوبيا عند تدشين سد النهضة في عام 2011 ، الأمر الذي فجر ازمة دبلوماسية ومفاوضات هنا وهناك وتوقيع اتفاق اعلان المبادئ عام 2015 ، وتواصلت المفاوضات بين الفنيين والسياسيين للدول الثلاثة إلى ديسمبر الماضي ، وهنا قاطعت مصر المفاوضات الثلاثية ولجأت إلى واشنطن والبنك الدولي وطلبت الوساطة ، وبعد مفاوضات ماراثونية انسحبت إثيوبيا من المفاوضات في المراحل الأخيرة بسبب ما اعتبرته ظلما ويتعارض مع المصلحة الوطنية وينتهك السيادة وتحفظ السودان عليه السودان ووقعت مصر منفردة ، وكثفت مصر جهودها لحشد الدعم الدولي والأميركي ، وقامت بالتصعيد اكثر وشرعت في تدويل الملف ، ولكن أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي أنها ستعود الى المفاوضات الثلاثية التي قاطعتها . وبطبيعة الحال هناك جملة من الأسباب والعوامل التي أدت إلى فشل مصر في تدويل السد واجبار إثيوبيا والسودان بالتوقيع على مسودة وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي والتي وضعت خطوطها العريضة من قبل الدبلوماسية المصرية واعلان العودة إلى المفاوضات الثلاثية ، وسنطرح العوامل حسب وجهة نظرنا.
أولا، جمهورية مصر العربية وقعت عام 2015 في الخرطوم مع إثيوبيا والسودان على اعلان المبادئ والذي ينص في البند العاشر عدم اللجوء إلى الطرف الخارجي في حال حدوث خلاف يين الطاقم الفني للدول الثلاثة يرسل الموضوع إلى الادارة السياسية والرؤساء لل ، ورغم انتهاك مصر هذا البند إثيوبيا والسودان ذهبا الى واشنطن بحسن النية وليس الزاميا، وهو ما أصبح عائقا اخلاقي وقانوني أمام المؤسسات الأميركية للانخراط في حملة الضغوطات على السودان وإثيوبيا وتسبب لهم حرجا كدولة تقدم نفسها دولة المؤسسات التي تحترم الاتفاقيات والمبادئ ، إضافة إلى ذلك غياب تمويل البنك الدولي للسد جعل البنك بدون ورقة ضغط يستخدمها ضد إثيوبيا، تجدر الإشارة أن مصر هي التي لعبت دورا في منع البنك الدولي تقديم القروض لاثيوبيا في عام 2011 ضمن تحركاتها التي بذلتها على المستوى الدولي لإيقاف تدشين مشروع السد آنذاك .
ثانيا ، لجوء مصر إلى الجامعة العربية بغية الاصطفاف الى جانبها وثم استصدار قرارا يندد بالموقف الأثيوبي وألذي تحفظ عليه السودان، لم يساعد مصر بل اضرها اكثر ، ومثل قرارها اهانة للاتحاد الافريقي الذي يعتبر المرجعية الدول الثلاثة وكل دول حوض النيل اعضاء في الاتحاد، وخطوة وضعت العلاقات المصرية مع الدول الافريقية في محل جدل ، والأكثر من ذلك هي جامعة لدول تنتمي لقومية واحدة ، الأمر الذي أعطى للصراع بعدا عرقي، وأظهر كأنه صراع عربي افريقي ، مما أدى الى الاصطفاف الأفريقي الى جانب اثيوبيا بدعوة قادة الدول الافريقية أن يكون الحل افريقي ضمن مظلة الاتحاد الأفريقي مطالبين باستخدام العادل والمنصف لمياه النيل ، وأيضا نفس السبب الذي أجبر الصومال وجيبوتي للتراجع عن تائيد القرار العربي .
ثالثا، بعض المؤسسات الأمريكية عارضت منذ البداية الانحياز الأمريكي وبلغ خلاف الأمريكان فيما بينهم حول الملف ذروته حينما تقدمت مصر بالشكوى الى مجلس الأمن الدولي ، حيث قدم تحالف نواب السود ذوي الاوصول الإفريقية في الكونجرس الأمريكي على تمرير قرار ضد رسالة مصر إلى مجلس الأمن الدولي، وأشارت الرسالة “إلى أن رسالة مصر إلى مجلس الأمن الدولي تدفع إثيوبيا إلى التوقيع على اتفاقية استعمارية جديدة تجعل مصر تهيمن على نهر النيل ، وأضافت الرسالة إلى أن أحد الطلبات التي تضمنتها رسالة مصر إلى الأمم المتحدة هو منع إثيوبيا من ملء الخزان لسد النهضة الإثيوبي الكبير مضيفًا أن هذا انعكاس لموقف مصر المهيمن كما أن مصر لم تطلب أو تحصل على موافقات من إثيوبيا التي تساهم بنسبة 85 ٪ من مياه النيل وأن إثيوبيا فعلت كل شيء وفقًا لقوانين المياه الدولية. وقالت إن إثيوبيا لم تأذن أو توافق على الولايات المتحدة أو البنك الدولي لصياغة أو إعداد نص قانوني”، موقف منع ترامب من تقديم الدعم الأعمى لمصر والذي بدوره تسبب بخيبة أمل لمصر .
رابعا، الامم المتحدة عبرت في بيان باسم المتحدث الأمين العام على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة ، وضرورة العودة إلى المفاوضات الثلاثية مشددة على ابداء التعاون القائم التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية والفوز للجميع ومبادئ القانون الدولي ، لحل الخلافات هو العودة إلى التفاوض مع الدول المعنية والوصول الى اتفاق يرضي جميع الأطراف ، وايضا الاتحاد الأوروبي دعى الدول الثلاثة في بيان إلى الانخراط في المفاوضات الثلاثية والتوصل إلى اتفاق مفيد للاطراف.
وما سلف كلها عوامل لعبت دورا في خيبة امل وفشل مصري في تدويل الملف والعودة الى المفاوضات الثلاثية، وتتواصل الاعمال في السد وفق الخطط المسبقة وستبدأ اثيوبيا ملئ خزان السد في شهر يوليو القادم . انه فشل دبلوماسي لم يكن في حسبان مهندسي الدبلوماسية المصرية حين لجأوا إلى محاولة تدويل الأزمة والاستقواء بالقوى الخارجية .
عموما مصر أعلنت عودتها إلى المفاوضات بعد فشل في إقناع المجتمع الدولي بمزاعم تعطيش مصر ، وداخليا دأبت الحكومات المصرية منذ عقود باستخدام ملف السد ونهرالنيل كورقة سياسية تخدع بها شعبها وترفعها عند حدوث أو ظهور علامات مطالب الشعب ، وهل سيكشف الشعب المصري حقيقة أن السد لا يؤثر على تدفق المياه بحيث درجة تعطيش الشعب المصري بل يتم تجييشه واستغلال حبه لوطنه بجعل ملف النيل اجندة تشغل الرأي العام وتمنع التفكير للوضع الداخلي ؟
nurtahir2@gmail.com
