لعب المجتمع المدني في السودان ممثل في تحالف القوى المدنية وتجمع المهنيين دورا هاما في انتفاضة ديسمبر 2019 التي اطاحت بحكم الدكتاتور عمر البشير بعد ثلاثين عاما، حيث شارك بفعالية في تكوين تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الانتفاضة الجماهيرية التي ادت الى سقوط النظام ، كما ساهم في صياغة ميثاق الحرية والتغيير وعمل على اقناع بقية القوى السياسية على التوقيع على الميثاق باعتباره اتفاق الحد الادنى بين مكونات الثورة السودانية، قام المجتمع المدني بالمشاركة بفعالية في جلسات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي الذي خلف نظام البشير وقوى الحرية والتغير لتسليم السلطة الى المدنيين، كما ساهم في صياغة الوثيقة الدستورية التي على اساسها تم تكوين الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، و شارك في اختيار وزراء الفترة الانتقالية.
وجود المجتمع المدني في تحالف قوى الحرية والتغير كان له اثر واضح في نصوص الوثيقة الدستورية التي تحكم السودان حاليا، حيث عمل على اضافة وثيقة الحقوق الى الوثيقة الدستورية التي تضمن معظم الحقوق الاساسية التي تتماشي مع مبادئ حقوق الانسان والحكم الرشيد، كما قام بالضغط على اطراف التفاوض بقبول المشاركة السياسية للنساء بنسبة 40% في جميع مستويات الحكم، هذا بالاضافة الى تكوين المفوضيات المتخصصة وغيرها من الاليات التي تساعد على الانتقال المؤسسي من نظام دكتاتوري حكم السودان لمدة ثلاثين عاما الى حكم ديمقراطي تعددي.
رغم هذه الانجازات الا ان المجتمع المدني فشل ومنذ بداية الفترة الانتقالية في الحفاظ على مكانته كمؤسسات مستقلة عن سلطة الدولة، حيث ادى وجودة ضمن قوى الحرية والتغيير(التحالف الحاكم في السودان) الى اضعاف دوره كمؤسسات مستقلة عن سلطة الدولة تسعى الى الدفاع عن حقوق ومطالب المجتمع ، هذا الارتباط الوثيق للمجتمع المدني بالتحالف الحاكم ادى الى تغبيش الرؤية من بعض القضايا، الشيئ الذي قاد الى خلق فراغ في مساحة الاستقلالية التي كانت تحتلها تلك المنظمات قبل سقوط النظام، وبالتالي تحولت المنظمات المستقلة في السابق الى منظمات مرتبطة بالنظام الحاكم، بينما تحولت المنظمات التي كانت تتبع الى النظام السابق في نظر الكثيرين الى منظمات مستقلة.
في تبادل درامي للادوار سلمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والنقابات التي كانت تتبع للنظام السابق الاسبوع الماضي مذكرة الى الامين العام للامم المتحدة ترفض البعثة الاممية التي طلبها رئيس الوزراء بحجة ان رئيس الوزراء الانتقالي لايملك التفويض الشعبي اوالدستوري لطلب مثل هذه البعثة، الخطير في هذا الامر ان هذه المنظمات بدأت في الحصول على بعض الاعتراف من الجهات الدولية باعتبارها منظمات تدافع عن حقوق الانسان، حيث قامت احدى المنظمات الاقليمية التي تعمل في حماية المدافعين عن حقوق الانسان بتوفير الحماية خارج السودان لبعض اعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد عمال نقابات السودان المحلول وتصنيفهم كمدافعين عن حقوق الانسان في حالة خطر، ايضا قدم الاتحاد العام لنقابات السودان المحلول شكوى في فبراير الماضي ضد حل اللجنة التنفيذية للاتحاد الى منظمة العمل الدوليه تحت بند حرية التنظيم وتم قبول الشكوى وهي قيد النظر.
المراقب للاوضاع يرى ان هنالك حراك واسع لمجتمع مدني مستقل جديد بدأ في التشكل بعيدا عن منظمات المجتمع المدني التقليدية، يتمثل في لجان الاحياء والمدن، والنقابات المستقلة، والمنظمات القاعدية في الاقاليم والولايات المختلفة، وبالتالي على المجتمع المدني اعادة النظر في تكوينه وتحالفاته السابقة وفقا لهذه المتغيرات، بحيث يصبح اكثر مرونة في استيعاب تلك المكونات الجديدة التي احتلت مساحة مقدرة من الفضاء المدني واصبحت تعبر عن صوت واراء العديد من مكونات المجتمع، هذا الانفتاح يجب ان ينعكس في القوانين واللوائح التي تنظم عمله، مثل قانون العمل الطوعي وقانون النقابات.
اذا اراد المجتمع المدني ضمان موقعه في سودان مابعد الثورة عليه فتح حوار حول جدوى مشاركته ضمن قوى الحرية والتغير، والعمل على ترتيب اولوياته بحيث يتم التركيز على القضايا التي تخدم عملية الانتقال، مثل قضايا السلام والتنمية، والاقتصاد ، والعدالة الانتقالية، والتحول الديمقراطي ، واكمال مؤسسات الحكم الانتقالي ، والاصلاح القانوني، وغيرها من القضايا الملحة، كما عليه ان يضع حدود واضحة لتعامله مع مؤسسات الدولة، وابتداع الوسائل والاساليب التي من خلالها يمكن تحقيق هذه المطالب، وذلك بالاستفادة من مساحة الحريات التي وفرتها الثورة دون المساس بالمكاسب التي حققها حتى الان.
mohamed22erwa@hotmail.com
