سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
أكد رئيس الوزراء د. حمدوك في خطابة بمناسبة ذكري مجزرة فض الاعتصام علي تحقيق العدالة الشاملة والقصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام والثامن من رمضان التي سبقتها والحرص علي المفقودين، باعتبار ذلك خطوة لا مناص ولا تراجع عنها ، وأنها ضرورية لبناء سودان العدالة وحكم القانون الذي ننشد. وهذا يتطلب الاسراع في القصاص للشهداء وتقديم الذين خططوا للمجزرة ونفذوها للعدالة.
كما أشار في حديث تلفزيوني الي ترشيد الدعم ، وان 40 % من البنزين والجاز يتم تهريبه لمناطق الجوار، مما يشير الي توجه عام بشأن رفع الدعم عن الجازولين و البنزين ( الراكوبة:4 يونيو 2020)، مما يوضح ،إذا صح ما ورد ، أنه داعم لسياسة وزير المالية د. البدوى التي تعمل علي تنفيذ سياسة صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن المحروقات ، وتقديم البديل النقدي، وتخفيض قيمة العملة،، والخصخصة وتشريد العاملين.الخ ، كما أشار في مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط بتاريخ: 5/6/2020 الي تقدم في العلاقات مع أمريكا وتوقع رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وغير قلق من التصعيد مع أثيوبيا ، وأن السودان طرف أصيل في سد النهضة، وعلاقات السودان الجيدة مع الإمارات والسعودية والذي يطمح لتكون أكبر من الهبات، وأكد علي قدرته علي حل الأزمة الاقتصادية ، والاستناد علي المكون المحلي في حل الأزمة، والي السير في التعويضات سر ضحايا الإرهاب، وأن مفاوضات السلام تسير بصورة جيدة، وخطأ ربط تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين بتحقيق السلام ، والي النموذج السوداني الفريد في التعاون بين المكون العسكري والمدني، وإلي عيوب ومشاكل “الوثيقة الدستورية”، والاعتماد علي الإنتاج بدلا عن القروض والهبات، ومعالجة التهرب الضريبي ليصل العائد 15 % مما اضطر الدولة لرفع يدها عن التعليم!! ، وإلي أن البعثة الأممية ستساعد في الاستقرار والتحضير للانتخابات، وعملها في إطار السيادة الوطنية، كما أشار حمدوك الي أن البعثة مدنية ، وتمّ إلغاء الشرطة، وهدفها تمويل استحقاقات السلام، . الخ.
تزامن مع حديث حمدوك اعتماد مجلس الأمن لبعثة الأمم المتحدة حسب قراره رقم (2524) بالاجماع بناءً علي اقتراح قدمته بريطانيا وألمانيا استجابة لطلب حكومة السودان والتي مهامها من صميم واجبات الفترة الانتقالية مثل: تقديم مساعدات اقتصادية وانمائية، ومساعدات انسانية في السودان، والتحول الديمقراطي، وتعزيز حقوق الانسان ، والسلام المستدام ، وسيادة حكم القانون، والوحدة التي تدعم السلام، وتنفيذ اتفاقيات السلام، بناء السلام والحماية المدنية ولا سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق اضافة لتمديد بعثة يوناميد حتى 31 ديسمبر 2020 ، وأن يبدأ عمل البعثة في الأول من يناير 2021 ، ولمدة 12 شهر لمرحلة أولية.
2
حديث حمدوك أعلاه ليس جديدا، ولا يتسق مع واقع الحال المعاش، فقد أشار قبل أكثر من تسعة شهور لبعضه بعد تسنمه رئاسة الوزارة في 21 أغسطس 2019 ، حيث أعلن في مؤتمر صحفي أنه مع تحقيق شعار حرية – سلام – وعدالة ، ووقف الحرب وتحقيق السلام المستدام ، إصلاح مؤسسات الدولة ومعالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة، وحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، بناء اقتصاد قائم علي الإنتاج وليس علي الهبات، معالجة التضخم وتوفير السلع الأساسية ( علما بأن معدل التضخم في أغسطس كان 52 % ، حاليا 98 %، مع شح وغلاء الأسعار الذي ابتلع زيادة المرتبات!!)، إعادة هيكلة الجهاز المصرفي، بناء دولة القانون، المشروع الوطني لمعالجة كيف يحكم السودان ، وليس من يحكمه. الخ، طبيعي لا نتوقع حل تركة 30 عاما من الخراب في 9 شهور، لكن هل تمّ وضع الأسس المتينة للحل؟، بالاسراع في العدالة وحكم القانون، الخ، بل يتم السير في الطريق الذي قاد للأزمة مثل تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض العملة، وتكوين التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، والمفوضيات، والاسراع في تفكيك التمكين، واستعادة الأموال المنهوبة. الخ.
كما تمّ في 13 أبريل 2020 بعد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وق.ح.ت ، بعد نقد واعتراف بالفشل في تحقيق مهام الفترة الانتقالية، مصفوفة تم فيها تحديد مواقيت لحل : أزمة الشراكة بين المدنيين والعسكريين، الأزمة الاقتصادية والمعيشية ، تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، إصلاح الأجهزة العسكرية والمدنية ، العدالة، العلاقات الخارجية المتوازنة، استكمال هياكل السلطة الانتقالية.
كما تمّ تكوين لجنة طوارئ اقتصادية لمعالجة الأزمة المعيشية. ولم يتم حتى الآن تقدم في هذه القضايا، سوى استرداد جزء من جبل الجليد من الأموال والأصول المنهوبة، والدور الذي لعبه المزارعون في انجاح موسم زراعة القمح. الخ. فبدون إصلاح الوضع الداخلي كما يقول المثل السوداني : ( ما حك ظهرك مثل ظفرك) ، لا تفيد المساعدات من الأمم المتحدة التي يجب أن يتم تحديدها بدقة بعد حشد مواردنا الذاتية لمتابعة التنفيذ بما يضمن الاستفادة القصوى نها بعيدا عن الفساد، وضمان سيادتنا الوطنية.
