الكثير من الموطنين يظنون ان قرارات لجنة ازالة التمكين والتى أسعدت الشعب السودانى هى قرارات نهائية خاصه بعد ان صرح بعض اعضاء لجنة التمكين ان القرارات التى تمت باسترداد بعض الاموال قد تم تنفيذها وان ماقرروا استرداده قد استرد ومثل تصريح الاستاذ وجدى صالح الذى صرح فيه " ان اللجنه اصدرت قرارا باسترداد شركة حريص العالميه وشركة عقاركو الدوليه للخدمات المحدودة وشركة منتجات البترول وحولت جميعها باسم وزارة الماليه والتخطيط الاقتصادى وحجزت على كل الاموال والأصول والعقارات والأسهم التابعه لهذه الشركات لصالح جمهورية السودان والحقيقه ان هذه القرارات ليست نهائيه وقابله للاستئناف على مرحلتين حسب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وازالة التمكين الصادر فى ٢٠٢٠/٤/٢٢ المرحله الاولى تقول م٨(١) تنشأ لجنه من خمسه اشخاص تسمى لجنة الاستئناف يكونها مجلسا السياده والوزراء للنظر والفصل فى الاستئنافات ضد القرارات الصادره من اللجنه المرحله الثانيه م٨(٢) يجوز الطعن فى القرارات الصادره من لجنة الاستئنافات خلال اسبوعين من صدور القرار امام دائره يشكلها رئيس القضاء ويكون حكمها نهائيا م٨(٣) لا يجوز الامر بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قبل الفصل فى الطعن ونخلص من ذلك ان قرارات لجنة ازالة التمكين غير نهائيه وان كل قراراتها قابله للاستئناف وبالتالى للالغاء او التعديل (سمعت بدون تاكيد ان بعضها ألغى ) وهذه القرارات التى اصدرتها لجنة ازالة التمكين رغم انها أفرحت الشعب السودانى ونفست عنه يمكن ان تلغى جميعها بواسطة قضاة الانقاذ ويمكن ان تعاد كل هذه الاراضى او الاموال للانقاذيين وهذه حقيقه يجب ان يعرفها الشعب السودانى ويعرف ان القرار النهائى هو للسلطه القضائيه التى مازال يسيطر عليها الكيزان من قمتها حتى اخمص قدميها ماعدا مجموعه من القضاة النزيهين والذين عندهم الوطن اولا وبما ان السلطه القضائيه عندها القرار النهائى فى اعدام القتله وارسال اللصوص للسجن واسترداد الاموال فكنت اتوقع ان تبدأ لجنة ازالة التمكين ان تبدأ بالسلطه القضائيه خاصه وأنها ستكون المتحكمة فى قرارات ازالة التمكين وهى اهم من وزارة العدل التى بدات بها لجنة التمكين لان قراراتكم مهدده بالإلغاء يالجنة ازالة التمكين ولاهمية السلطه القضائيه فقد كانت اول من استهدفتها الحركه الاسلاميه بالتمكين فبدأ فيها الفصل التعسفى بعد اقل من شهرين من استيلاء الحركه الاسلاميه على السلطه وأستمر الفصل والتمكين فيها حتى اسلمت الانقاذ الروح وكيزان القضائيه الان آخر من لم يستسلم فلم يفصل منها قاضى واحد ولم تتم اعادة قاضى واحد مفصول تعسفيا !!! وهم المسيطرين على مركز القرار وأعلنتها رئيسة القضاء بوضوح وفى تصريح لها انها لن تفصل اى قاضى الا اذا ثبتت عليه تهمة الفساد !! ومعنى ذلك وبالواضح ابشروا بطول سلامه ياقضاة الانقاذ من دفاع شعبى وامنجيه وعضوية مؤتمر وطنى وقد عرفنا موقف رئيسة القضاء ولكن مابالنا لا نسمع صوت نادى القضاه وهو ممثل القضاة وبمثابة النقابه !! ولماذا لم يرفع صوته مناديا بابعاد قضاة الانقاذ من السلطه القضائيه لتستعيد السلطه القضائيه وضعها كمؤسسه للعداله طاهره نقيه من رجس الكيزان ويالجنة ازالة التمكين اتجهوا للسلطه القضائيه فهى تحتاج اليكم وفورا واقتنص هذه الفرصه لاناشد قضاة الدفاع الشعبى والقضاة المنتمين للامن او حزب المؤتمر الوطنى او الشعبى او الذين حاكموا المتظاهرين فى ثورة ديسمبر باحكام رادعه وشاذه وغير عادله وكل هؤلاء يعرفون انفسهم ويعرفهم رفاقهم وكذلك الشعب السودانى واطلب منهم ان يبادروا بتقديم استقالتهم قبل ان يطردوا كما طرد رفاقهم فى وزارة العدل والان ترفض مجموعه كبيره من المحامين الشرفاء عبرت عن رفضها لانضمامهم لمهنة المحاماه وقد عبر عنهم الاستاذ المحترم جعفر حسن عمر فى مقال قال فيه " وانا كمحامى امتهن هذه المهنه الشريفه ارفض وبقوه اى ترخيص لاى من هؤلاء المستشارين المفصولين لمزاولة مهنة المحاماه حتى لا تكون مهنة المحاماه مكب نفايات ومزبله لكل من كان سند للنظام الفاسد " واتمنى من قضاة الانقاذ ان تستجيبوا لندائى وان يضم نادى القضاه صوته لصوتى حتى نصون لهذه المهنه كرامتها من المهانه ولنثبت للشعب السودانى اننا نعز مهنة القضاء ونضرب لهم مثلا بان القاضى اذا اخطأ يصحح نفسه وان كرامة هذه المهنه المقدسه فوق اى كرامه شخصيه وانتم ياقضاة الانقاذ قد أخطأتم فصححوا انفسكم قبل ان يصححكم الاخرون وابتعدوا عن هذه المهنه المقدسه فهى ليست مهنتكم
