بسم الله الرحمن الرحيم
بيان مهم
جماهير الشعب السوداني الأبي
أندلعت الثورة في دارفور منذ العام 2003م عندما ثار الشعب على الطاغية البشير الذي وجه سلاحه و أعمل آلته العسكرية لإبادة المدنيين العزل من أبناء الشعب السوداني دون ذنب غير المطالبة بحرية الرأي و تحسين سبل الحياة التي أقعدت المواطنين سنين عددا من اللحاق بركب الأمم . في مقابل هذه المطالب الإنسانية المشروعة وبوسائلها السلمية قام الطاغية عمر البشير بإبادة أهلنا الآمنين في قراهم بوحشية لم يسبق لها مثيل حتى وصفت بانها أبشع جريمة في العصر ، حيث إستخدم نظام الانقاذ البائد سياسة الأرض المحروقة التي إلتهمت نيرانها التي استمرت لسنوات ما يربو على خمسة الآف قرية ، و شرد ثلاثة ملايين مواطن يعيشون الآن حياة الضنك و الهوان في معسكرات النازحين. لذلك لم يكن لشعبنا في دارفور الا مقاومة صلف الاستبداد والقمع العسكري في ثورة تعيد الامور لنصابها وهي الان ملتحمة مع ثورة ديسمبر المجيدة نحو تحقيق الحريةوالسلام والعدالة، ومن جانب آخر لم يكن لنا خيار غير المضي في طريق القانون لإنصاف الضحايا و المظلومين و الثكالى و المغتصبات، وعلي أساس جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية و جرائم الابادة الجماعية أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق عمر البشير و أحمد هارون و عبد الرحيم محمد حسين و عبد الله بندة و على كوشيب لضلوعهم في ارتكاب المجازر في دارفور.
جماهيرنا الصابرة الثائرة
لقد أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية دارفور بالسودان في مارس 2005م إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بموجب القرار 1593 ( 2005 م). وفي أبريل2007 م، أصدر قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة أمر قبض بحق المجرم علي كوشيب وسيكون مثوله أمامها يوم الاثنين 15 يونيو 2020م ، وهو أمر يعيد إلينا ذلك الألم، و ينقح تلك الجراح الثخينة في ذكرى من فقدناهم من أحبة و ابناء و أهل و عشيرة ، و ان جرح الارض و المال و العرض يظل ناقعاً في صدور ابناء دارفور و نساءه الذين أنتظروا تحقيق العدالة طويلاً في هجير الشمس و برد الشتاء . و إنا نحسب ان ركناً من اركان السلام قد قام ، و لكنه لن يكتمل إلا بتسليم بقية المطلوبين ولا إفلات للمجرمين من العقاب، ولتتم المحاسبة العادلة، و من ثم نبدأ في معالجة جروح مجتمعاتنا و إلتئام لحمتها و رتق نسيجها الإجتماعي الباهي من أبناء وبنات الأقليم الواحد بل و أبناء وبنات الشعب الواحد لأن العدالة تسبق السلام و تهيئ المناخ اللازم له.
إننا في لجان المقاومة نؤكد على أهمية هذه الخطوة و نطالب حكومة الفترة الانتقالية المتمثلة في رئيس مجلس الوزراء بتسليم جميع المطلوبين للعدالة الدولية بلا تأخير ، فقضية دارفور هي قضية السودان و عبرها يتحقق الأمن و السلام لملايين المواطنين في الدولة لينصرفوا بعدها إلى بناء الوطن والدولة المدنية و بناء مجتمعاته.
الرحمة والمغفرة لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة و العودة الآمنة للمفقودين والشفاء العاجل للجرحى.
لجان المقاومة في أوربا
الجمعة 12 يونيو 2020م
