النائب العام ولجنة استعادة نقابة الصحفيين يبحثان التعديلات القانونية

(سونا)- بحث مولانا تاج السر الحبر النائب العام لدى لقائه بمكتبه بوفد اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين عدداً من القضايا التي تتعلق بقانون الصحافة والمطبوعات وما تعرض له الصحفيون قبل 11 أبريل 2019 م من رقابة قبلية ومنع من الكتابة وعدم مركزية البلاغات وتعددها من ولاية لأخرى.

وأوضح بيان مشترك صدر عقب اللقاء عن تناول المسئولية القانونية للصحفيين في أطار قانون الصحافة. و اشار النائب العام الى أن القانون قد عقد لمجلس الصحافة سلطة اشرافية وتنظيمية وسلطة محاسبة الصحفيين ومن هذه الزاوية فان القانون يحتاج الى تعديلات جوهرية تتمثل في أن مسألة المحاسبة هي أمر متروك للتنظيمات النقابية للصحفيين وهي الجهة المنوط بها محاسبة منسوبيها وذلك انزالا لمبدأ استقلالية الصحافة وما يعبر عنه المجتمع الصحفي بالسلطة الرابعة و في ان تعديل القوانين أمر متروك للجهات التشريعية، وفي كل الحالات فإن وزارة العدل هي التي تبتدر تعديل التشريعات .

وأضاف البيان المشترك أنه بجانب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية على حرية النشر وحرية الرأي. ومن هذه الزاوية فإن عملية محاسبة الصحفيين عن المخالفات للقانون الجنائي من حيث النشر الضار واشانة السمعة وما الى ذلك أمر متروك للقضاء .

وفيما يتعلق بمركزية الإجراءات في حالة مخالفة الصحفيين سيتم معالجة الأمر إذ لايعقل أن يتم فتح بلاغات لدى عدة نيابات بالولايات ويظل الصحفي يلهث بينها حيث ستتم معالجة الأمر من خلال معالجة تلك الاجراءات والترتيبات الإدارية.

وأشار البيان إلى أن النائب العام نوه الى انه في حالة تعديل القانون فلن تكون هنالك ضرورة لوجود نيابة مختصة بالصحافة

والمطبوعات وسيخضع الصحفي للقانون العام وهذا معمول به في أغلب الأنظمة القانونية وسيخضع الصحفي لقاضيه الطبيعي والمحقق الطبيعي .

اما في حالة عدم تعديل القانون فستستمر نيابة الصحافة لتلقي البلاغات والتحري في المخالفات الجنائية الواردة بالقانون الساري المفعول وتحت كل الظروف فإن النيابة العامة تعمل في بيئة متجددة الثقافة مستصحبة إنهاء انتهاك حقوق النشر المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية و انهاء القيود الواردة على حرية الصحافة والتاكيد على خضوعها فقط لمقتضيات القانون الجنائي العام و قواعد المسئولية التقصيرية وفق القانون الذي يحكم الحقوق

المدنية بجانب استصحاب ممارسة حرية النشر في الانظمة الديمقراطية وذلك أيضاً رهين بميثاق سلوك الصحفيين واحترام حقوق الآخرين في حماية السمعة والكذب الضار واغتيال الشخصية .

وأوضح البيان ان المعادلة معقدة ولكن يبقى الحق الاساسي حرية النشر.