كنا نتساءل كلنا دوما عن سر ضعف حمدوك أمام العسكر وأمام فلول النظام السابق وأمام بعض أحزاب الهبوط الناعم حتى أكد حديث مناع لقاء حمدوك السري الذي جمعهما مع إبراهيم مو, وأكد لاحقا الصادق المهدى علمه بتلك اللقاءات التي كانت تتم, هذه المعطيات التي باتت مؤكدة تؤكد أن حمدوك لم يكن طارئا في المشهد السياسي كشخصية مرشحة لتولي منصب دستوري ما, بل كان فاعلا جدا ضمن اللوبي الرأسمالي المتحالف مع قوى اقليمية ودولية بهدف توجيه بوصلة الثورة السودانية نحو مدرسة سياسية اقتصادية بعينها كانت إفرازاتها القدح الذي أشعل فتيل الثورة إبتداء. لذلك فحمدوك ليس تكنوقراط كما كان من المفترض أن يكون المكلف بمنصب رئيس الوزراء, بل هو سياسي وإن كان غير منظم, يؤمن بمدرسة سياسية إقتصادية إجتماعية هي الآن قيد التنفيذ في أكحل صورها والشعب السوداني يعاني الامرين بسببها ومنذ عهد النظام البائد, وفي الحقيقة لا يوجد شخص في هذه الدنيا إلا وهو معتنق لفلسفة حياتية ما ولا توجد شخصية محايدة سياسيا أبدا, لذلك كان من الخطأ إشتراط أن يكون رئيس الوزراء تكنوقراط, ولكن أن يكون ملتزما قادرا وراغبا في تنفيذ برنامج قوى الحرية والتغيير التي أتت به وكان قد ارتضاها الشعب كحاضنة سياسية لثورته, و حمدوك ليس فقط غير راغب في تنفيذ برامج قوى الحرية والتغيير بل هو متواطئ مع جهات لسحب البساط من القوى الثورية والإبقاء على السودان على ما كان عليه قبل الثورة مع بعض الانفتاح العالمي تنفيسا للكبت والانغلاق الذي يعيشه السوداني.
حينما كان المكون العسكري يخطط لان يجهز على قوى الثورة ويتسيد المشهد السياسي برمته كان حمدوك جزء من الخطة, يمكن أن تستنتج ذلك بكل يسر حين تربط بين تجهيز برهان لذو النون لان يكون رئيسا للوزراء وبين اللقاء الذي تم في أديس أبابا بين حمدوك وذو النون , ليس لقاء عاديا ذلك الذي يجعل ذو النون يتوقف عن رحلته لساعات ليقابل شخصا ما, وليس لقاء عاديا ذلك الذي يجعل حمدوك يفرغ نفسه بذلك الاهتمام ليقابل ناشطا سياسيا وحسب, يبدو أن حمدوك كان قد أختير ليشغل كرسي وزارة المالية, الوزارة التي كانت سببا في ذياع صيته, والوزارة الأهم في رسم خارطة الأقتصاد السوداني موضوع الصراع, إلا أن تقلب موازين الصراع وخلفيات ذو النون السياسية ورفض الثوار له في ميدان الاعتصام واحتياج الثورة المضادة لشخصية مقنعة لها وزن اقليمى وقبول داخلي عزز من فرص حمدوك ليقدم في الواجهة, ولعل هذا هو السبب الذي يجعل ذو النون دائما في سعي دؤوب لإثبات قدراته السياسية وإنه لا يقل فهما في السياسة عن كل السياسيين الكبار.
وبعيدا عن تلك القراءات التي ستجليها الأيام عاجلا أم آجلا, فإن تسويف وإلتفاف حمدوك حول مطالب الثورة واضح لكل الشعب السوداني, في الحقيقة هذا الالتفاف المراوغ ليس من صنع حمدوك فخيوط اللعبة السياسية ليست في يديه بل هو مكر القوى التي من خلفه, حمدوك ليس غشيما وليس جاهلا بما ينتظر منه, وترديده الديبلوماسي لكل أشواق الثوار عند كل مناسبة يؤكد أن الرجل يعي تماما المطلوب منه كرئيس وزراء مؤتمن على أعظم ثورة في عالمنا الحديث,لكنه غير راغب حينا ومكره في أحايين كثيرة ولا يقوى على التمرد فالقيود التي تكبله أقوى بكثير من حجم التأييد الشعبي المنقطع النظير الذي عناه به الشعب السوداني, فلك أن تتخيل عظمها ومقدارها, فيا ترى ماذا لهم عند الرجل؟!
أكاد لا أذكر موقفا أو قرارا ثوريا أتخذه حمدوك من تلقاء نفسه في حق تلك الثورة دون أن يلكزه الثوار بمليونية او تظاهرات ضاغطين عليه في مطالب كان من الأحرى أن يكون هو حريصا عليها, أو دون أن تكون هذه القرارات لا تتقاطع مع مصالح القوى الاقليمية التي تحرك المشهد السياسي من الوراء,مثل تصفية جيوب الأخوان المسلمين مع الاستفادة من كادرها الانتهازي.
ظلت مسرحية الترابي والبشير السمجة على الشعب السوداني بأن ذهب احدهما سجينا والأخر حبيسا وصمة عار تلازمهما وثغرة بائنة في مصداقيتيهما لم تستطع طوال السنين ولا التبريرات الميكافيلية محوها, فأنى لمن استهل عهده بالكذب أن يصدقه الناس إذا هجم النمر؟ وكذلك فأنى للشعب السوداني أن يكتب حمدوك صديقا والرجل قد ابتدر عهده بالكذب عليهم حين قال أنه لا يعلم بلقاء برهان ونتنياهو فكذبه أصحابه في المزرعة , وكذبته قرائن الأحوال ومنطقية الأشياء, وأنى للشعب السوداني أن يثق في قدرات حمدوك للعبور والانتصار والنجاح على حد تعبيره والرجل يتنازل عن واجباته وحقوقه الدستورية للعسكر, بل ورضخ لهم حد أن يصير حميدتي رئيسا له في اللجنة الاقتصادية وهو الخبير العالم في دنيا الاقتصاد أو هكذا قيل, كيف يثق الشعب السوداني في قدرات الرجل على العبور وهو لم يتباطأ فقط في تفكيك تمكين الإخوان, بل يصر في استخفاف بالثورة ودمائها في تعيينهم وزراء وسفراء وفي وظائف دستورية هنا وهناك, كيف يثق الشعب السوداني في حمدوك وهو يحيط نفسه وفي مكتبه بشليلات هشة الخبرة السياسية مشكوك في ولائها لأجندة الثورة لا يعنيها أمر الشعب السوداني من شئ غير مكانتهم الاجتماعية و برستيجها, وهنا نرجع إلي ما كتبه منعم سلمان وهو رجل لصيق بشكل أو بآخر بمراكز صنع القرار حيث قال (” وضعف الفريق السياسي لحمدوك – إذا جاز أن نطلق عليه وصف فريق أو سياسي- وقد بات واضحاً افتقاد حمدوك لمستشار سياسي من الوزن الثقيل عوضاً عن جوقة الخفة التي تحيط به والتي تفتقد للخبرة في شؤون الحكم كما افتقادها للسياسة والكياسة.. وأجزم صادقاً لو أن مكتب حمدوك ظل كما هو دون تغيير فلن يتحقق أي شيء على أرض الواقع.. وستحيط بنا الأزمات أزمة تلو الأخرى.. بل سندخل في كارثة قد تؤدي إلى هدم كل ما حققته هذه الثورة الظافرة”) ولعمري هذه شهادة مهمة جدا لرجل يكاد يكون محسوبا له لا عليه, وكيف يثق الشعب السوداني في حمدوك وهو يصر بأن ينتهي بثورة أول كلماتها الحرية الي غياهب التبعية الاقتصادية السياسية تحت رحمة سياسات البنك الدولي وتحت رحمة المانحين والايادي العليا, وهاهي الأيام والشهور تمر حتى أكتملت عاما ولم نجني من سياساته الاقتصادية غير التضخم وشظف العيش وسوء وازدياد المعاناة الحياتية , كيف يثق الشعب في حمدوك وكل لجانه التي شكلها في محاولاته للهروب إلى الأمام لم نرى لها طحنا, كيف يثق الشعب السوداني في حمدوك وهو لا يمارس معهم الشفافية والوضوح إلا بمقدار, إن الإسترسال فيما فشل فيه حمدوك وما خذل فيه شعبه يطول و يستتبع, ولكن يمكن أن نسأل سوالا جامعا واحدا ألا وهو كيف يثق الشعب السوداني في حمدوك ولم ينجح الرجل في شئ واحد ؟!
أنا لست من أنصار أن نوجه اللوم على حمدوك , فما هو إلا ترس في مخطط كبير لتكسير عظام الثورة بل وتقسيم السودان دويلات دويلات , فإن كان ولابد من أن نلوم جهة على التفريط في ثورتنا وايرادها مواطن الضعف والانهزام فاللوم موصول لكل القوى السياسية وحتى الشعبية التي أصرت في قبول الشراكة السياسية مع العسكر و روجت للوثيقة الدستورية ووقعت عليها بل وبكت فرحا في تدشينها قبل أن تصف من أعترض عليها بالتعنت والتشدد والمبالغة, فهلا قدم هؤلاء نقد ذاتي واعتذار عن مواقفهم والتي تكاد أن تذهب بريح هذه الثورة العاتية وكل الآمال المنعقدة عليها في رفعة السودان وإعلاء شأنه.
الوضع السياسي الاقتصادي الذي نحن فيه لن يتغير بالترقيع واللتيق في الوثيقة الدستورية تحت مسمى استكمال مهام الثورة, فما تم من الثورة اقل بكثير جدا مما تبقى, فالذي تم هو المكمل وليس المستكمل, لذلك لابد من مد ثورى جديد ضد كل ما هو قائم الآن إبتداء من الوثيقة الدستورية وانتهاء بمشاريع الهبوط الناعم والتبعية, ثورة تعيد السودان دولة ذات سيادة كاملة ديمقراطية مدنية.
mukhtar.alkhatib@gmail.com
