يعتبر شهر أغسطس (آب) من العام الحالي شهر عاصف علي السياسة السودانية، فهو يوافق مرور عام على استلام المدنيين لزمام السلطة في السودان، عقب التوقيع على الاتفاق السياسي و الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي و تحالف قوي الحرية و التغيير.
حقّقت الحكومة المدنية خلال العام المنصرم تقدما ملموسا في عديد الملفات، أبرزها السياسة الدولية، حيث عملت بتركيز وإصرار شديدين على ازالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وتكوين شراكة مع الدول ذات المصلحة في استقرار التحول الديمقراطي.
نجحت الحكومة بشكل معقول، حيث مرر مجلس النواب مشروع قانون لتعديل قانون السلام والمحاسبة في دارفور، والذي صدر في العام ٢٠٠٦، وذلك لحذف النص الذي يحد من قدرة الرئيس الأمريكي علي تقديم مساعدات اقتصادية للسودان. استطاع رئيس الوزراء ان يكسر حاجز العزلة الدولية بالمشاركة في اجتماع الأمم المتحدة بنيويورك، واجراء مباحثات مباشرة مع الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بقصر الاليزيه، تلتها زيارة للمستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، في العاصمة الألمانية برلين.
بالمقابل، استقبل السودان عديد الوفود رفيعة المستوي، أبرزها الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، وآخرها زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مارك بومبيو، للعاصمة السودانية الخرطوم. أيضا، تداعت ٥٠ دولة تلبية لدعوة الحكومة الالمانية، والتي رعت اجتماع أصدقاء السودان، والذي تمخض عن مساعدات بقيمة 1.8مليار دولار. ولكن، لم تفلح الحكومة الانتقالية بعد في ترجمة هذه الجهود لسياسات وبرامج ملموسة تساهم في دفع عملية الانتقال الديمقراطي.
أيضا حققت الحكومة الانتقالية تقدّما في تفكيك البنية السياسية والاقتصادية للنظام السابق، حيث استغلت الشرعية الثورية لاجتثاث رموزه من القطاع العام، وتجفيف منابع تمويله في القطاع الخاص.
و لكن، تمر الذكري الاولي للحكم المدني و الاقتصاد علي حافة الهاوية، و الوضع السياسي يزداد ضغثا على ابالة، لانعدام الانسجام و الثقة ما بين “ترويكا السلطة”، فقد سقطت ورقة التوت ما بين الشريكين العسكري و المدني، و تحولت الهمهمة خلف الغرف المغلقة الي تهديد مباشر بالالتفاف علي الفترة الانتقالية.
أيضا برزت القبيلة مجددا في واجهة المشهد السياسي، مقابل انحسار سيادة حكم القانون وسلطة الدولة، حيث شهد الإقليم الشرقي مواجهات اثنية متفرقة، لكنها بالغة الضراوة، لدوافع تتعلق بالصراعات السياسية في الإقليم. الانفلات الأمني لم يكن حصرا على شرق السودان، بل في غربه أيضا، فقد شهد إقليم دارفور تفلتّات امنية في معسكر “كرندينق” بمدينة الجنينة، ونيرتتي بولاية وسط دارفور، ثم مدينة كتم و معسكر فتا برنو للنازحين بولاية شمال دارفور.
اما مفاوضات السلام والتي تطاول امدها، فقد تحولت لابتزاز سياسي نخبوي منبت عن القواعد. لذلك، خرجت الجماهير السودانية في مسيرة “جرد الحساب” لمساءلة النظام الحاكم لعدم التزامه باستحقاقات الوثيقة الدستورية، في ظل غياب السلطة التشريعية، و عديد المؤسسات اللازمة لاستكمال التحول الديمقراطي.
عام مر علي تولي حمدوك لمقاليد السلطة، لكن يبقي السؤال الأهم: هل امتلكها حقا؟ و هل استطاع ان يضع السودان في مسار التحول الديمقراطي؟
الانتقال الديمقراطي معضلة النخبة السياسية:
لا شك ان اهم مفاتيح عملية الانتقال الديمقراطي هي النخب السياسية في الحكومة والمعارضة. بالنظر لمسار الثورة السودانية التي أطاحت بالنظام السابق، فقد شكل تحالف قوي الحرية والتغيير- على علاته- منصة تأسيس للتحول السياسي في البلاد، و ذلك عبر بناء شراكة واقعية مع الجيش تكفل تحقيق درجة معقولة من الاستقرار.
نالت الأحزاب الكثير من اللوم والنقد على الاتفاق السياسي الذي تم مع الجيش، ولكن تغافلت هذه الاصوات الطموح السياسي للقيادات العسكرية كأحد المهددات الرئيسية للانتقال الديمقراطي، وان مواجهة هذا الطموح دون مشروع وحدة وطنية او التوصل لتسوية مؤقتة يعني بداية دورة جديدة من الاستبداد.
لقد ادركت النخبة السياسية ان لا مناص من التسوية، و ذلك لغياب رؤية سياسية موحدة للانتقال. وهذا تحديدا ما يعطل استقرار الانتقال الديمقراطي في السودان، عقب عام علي الاتفاق السياسي. فقد اشار مؤخرا رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، في لقاء مع قادة الجيش بمنطقة وادي سيدنا العسكرية، الي عدم جدية القوي السياسية وانشغالها بالمحاصصة في المناصب علي حساب قضايا الوطن.
صرح البرهان حينها، في إشارة ضمنية، الي جاهزية الجيش لاستلام السلطة متي ما وجد تفويضا من قوي الشعب. من هذا التصريح نلتمس رغبة القيادة العسكرية في القفز من خانة الشريك السياسي الي الحَكم، اسوة بما حصل في مصر حين انقلب الجيش علي حكومة الرئيس الراحل، محمد مرسي، بناء علي تفويض من القوي اليسارية المناهضة لحكم الاخوان المسلمين.
في حقيقة الامر، فإن حديث البرهان هو كلمة حق اريد بها باطل، فعلي الرغم من ان قوي الحرية و التغيير لا تفتقر للحصافة السياسية، الا انها فشلت في انجاز اهم واجباتها، و هو ابتكار بوصلة سياسية، تحدد التوجه العام للدولة و شكل الإصلاح المؤسسي المطلوب لضمان الانتقال الديمقراطي.
بالنظر الي الاتفاق السياسي، فقد ارتكزت المفاوضات على أهمية انتزاع مساحة للمشاركة السياسية من الجيش، لا العكس. لذلك، فقد ركز الاتفاق السياسي علي توزيع المناصب أكثر من نظام الحكم وآليات تنفيذ الانتقال الديمقراطي. هذا الامر بدا أكثر وضوحا في الوثيقة الدستورية التي افتقرت لأساسيات أسهب فيها ذوي الدربة والدراية في مجال الدساتير المقارنة.
ما يجري الان من عسر في عملية الانتقال الديمقراطي هو في حقيقة الامر محصلة للاتفاق السياسي المتعجّل، وكذلك الإعلان الدستوري، الذي اعطي المجلس العسكري صلاحيات لم يكن يتوقعها من الأساس. فقد ذكرت قوي الحرية و التغيير، ان نظام الحكم الذي نصت عليه الوثيقة، نظاما برلمانيا تكون فيه للمجلس السيادي صلاحيات تشريفية، و هو امر كذبته قرائن الأحوال.
الإصلاح المؤسسي والصراع علي موارد الدولة:
منذ اداءه القسم رئيسا للوزراء، صرح عبد الله حمدوك بأهمية الإصلاح المؤسسي للقطاع العام. و لكن، في حقيقة الامر، فقد اتسم العام الماضي بتكوين عدد مهول من اللجان علي حساب الإصلاح المؤسسي. لقد صرح حمدوك بنفسه في أحد اللقاءات التلفزيونية عن تكوين مئات اللجان لكنه لم يتطرق لعدم إنجازها لأي من الملفات الموكلة اليها.
كما ان معظم اللجان التي تم تكوينها تتسم بازدواجية الأدوار. علي سبيل المثال، كوٌن المجلس العسكري الانتقالي لجنة لحصر الشركات الحكومية و التي اوصت بحل 105 شركة حكومية باعتبارها مخالفة للقانون. أنشأت الالية العليا للطوارئ الاقتصادية لجنة مماثلة كي تقوم بنفس عمل اللجنة السابقة.
تناسلت اللجان في كافة المؤسسات أصبحت لاحقا تشكل جسما موازيا لأجهزة الدولة. فلجنة تفكيك التمكين واسترداد الأموال صارت تقوم مقام مفوضية مكافحة الفساد، واللجنة العليا للطوارئ الصحية امسكت بملفات من صميم وزارة الصحة الاتحادية، والالية العليا لطوارئ الاقتصادية استلمت مهام وزارة المالية، حيث تم مؤخرا تكوين محفظة السلع الاستراتيجية لإدارة العطاءات المتعلقة بالسلع الاستراتيجية، كالوقود والقمح.
لم يختلف الحال بالنسبة لملف السلام، حيث امسك وفد المجلس السيادي بزمام العملية التفاوضية في ظل غياب دور فعال لمفوضية السلام، التي نصت عليها الوثيقة الدستورية. الجدير بالذكر، ان الحكومة الانتقالية أنشأت المجلس الأعلى للسلام، كما استحدثت وظائف وزراء دولة بعدد من الوزارات الاتحادية وهو ما لم تنص عليه الوثيقة الدستورية.
من المهم الإشارة الي ان العامل المشترك بين كل هذه اللجان هو وجود قيادة عسكرية علي سدتها، و هو الامر الذي يعيدنا الي صعوبة الإصلاح المؤسسي بمعزل عن مشاركة الجيش. لذلك لابد من الوصول لتسوية مع القيادة العسكرية ريثما تتنازل تدريجيا عن امتيازاتها. فالمؤسسة العسكرية والأمنية تملك ما يفوق ال 200 شركة حكومية تعمل في كافة المجالات الاقتصادية، وتحوز على ما قيمته 80% من الاقتصاد السوداني.
فشلت الحكومة الانتقالية كذلك في انشاء أحد اهم اركان النظام الديمقراطي، و هو المجلس التشريعي، فنظام الحكم الحالي نظام مشوه، يفتقر لأبسط اليات المساءلة و المحاسبة، فالجهاز التنفيذي هو المنفّذ و المشرّع، في ظل غياب نظام فعال للضوابط و التوازنات. وفقا للمعطيات الحالية لا يملك الشارع السوداني من وسيلة لمساءلة السلطة الانتقالية الا اللجوء الي المسيرات الجماهيرية وتسليم مذكرات بالمطالب كما حدث في مسيرة “جرد الحساب”.
لا يمكن الحديث عن الإصلاح المؤسسي بمعزل عن المفوضيات القومية والتي اغفلتها الحكومة الانتقالية، و أهمها علي الاطلاق فيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي، هي مفوضية الانتخابات. في دراسة أجريت العام المنصرم شملت ١٧٣ دولة لاستقصاء تطور آليات المساءلة، خلصت الدراسة الي ان المساءلة الانتخابية تشكل أولوية مهمة لتطور الاشكال الأخرى للمساءلة. فبدون نظام انتخابي فعال لا يمكن ان تعمل مؤسسات الدولة الرقابية، كالسلطة التشريعية، بالفاعلية المطلوبة لمساءلة السلطة التنفيذية، مما يفسح المجال كاملا للاستبداد و الفساد السياسي.
خاتمة:
بعد عام علي الاتفاق السياسي و الإعلان الدستوري، ثبت بما لا يدع مجال للشك بان الانتقال الديمقراطي في السودان يمر بمخاض عسير. ف”ترويكا السلطة” ليسوا علي وفاق تام بشأن مستقبل البلاد.
لذلك، فالنخبة السياسية في حوجه ماسة لتقديم رؤية سياسية كلية للانتقال الديمقراطي، تستصحب المتغيرات السياسية والاقتصادية في المحيط الدولي، وكذلك ديناميات القوي الاجتماعية والسياسية على المستوي المحلي.
من المهم أيضا الإشارة الي ان الانتقال الديمقراطي لن يتحقق في ظل وجود طموح سياسي للمؤسسة العسكرية، وهذا ما اتضح جليا خلال الفترة الماضية..
وبالحديث عن الإصلاح المؤسسي في ظل هيمنة الجيش علي الاقتصاد، لابد من ايجاد تسوية، عوضا عن انتزاع ملكية الشركات العسكرية، ينحو لمحاصرتها عبر تقوية أداء المؤسسات الحكومية الرقابية، كديوان المراجع العام، ومؤسسات تحصيل الايرادات العامة كالجمارك والضرائب، والعمل علي الحد من الطموحات السياسية للقيادة العسكرية، و هذا ليس عبء الحكومة المدنية لوحدها، بل أيضا النخبة السياسية، التي صاغت الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية.
بقلم: هيثم كرار
باحث في الحوكمة ومكافحة الفساد
Email: haytham.karar@gmail.com
////////////////////
