=============
وزد علي ذلك، أنهم مستعدون علي القسم والحلف بالطلاق مرارا وتكرارا في اليوم الواحد..وبعضهم في الاساس عزاب لم يتزوجون !
أقول ذلك بعد أن تحولت مهنة السمسرة من كونها وسيط بين البائع والمشتري الي بين السمسار والسمسار الاخر ،وأصبحت بذلك تشكل أكبر عائق أمام حركة الاقتصاد الوطني ، بل وسببا جوهريا في ارتفاع اسعار السلع،خاصة الأراضي والعقارات والمواد الغذائية ما ينتج محليا أو مستوردا..وهي معضلة كنت أتمني أن أجدها في ورقة عمل ضمن مداولات المؤتمر الاقتصادي الأخير.
ولعل من أفات هذه المشكلة الاقتصادية، أنه يقبع داخل كل تاجر كبير سمسار يعربد ،فكل تجارنا يؤمنون بان أصل التجارة هي السمسرة…وملاذهم عند الضرورة اذا لعبت بهم الايام .
ولهذا نجد المنتج الواحد…تجاريا كان او صناعيا أو زراعيا ..تتداوله أيادي السماسرة عشرات المرات حتي يصل أخيرا متعبا ومنهكا ولكنه بأعلي الأسعار عند المستهلك الذي لا حيلة له غير الشراء.
حدثني تاجر سيارات مستعملة..أنه قد باع سيارة قديمة من الموديلات المرغوبة منه مباشرة لأحد الأشخاص..بمبلغ معقول ..وبعد فترة من الزمن ولسبب ما اراد اعادة السيارة ذاتها فبحث عنها في السوق حتي وجدها قد استقرت في احدي الوكالات المماثلة وقد تضاعف سعرها مرات ومرات بسبب كثرة الوسطاء ما بين صاحب السيارة والوكالة…فصرف النظر عنها فهي في حقيقة الأمر لا تستحق نصف المبلغ اامطلوب فيها…ولكن كانت المفاجاة أن جاء بعد اسبوع من أشتراها بالسعر المطلوب.
وبالطبع…هذه الظاهرة ليست حصريا علي السودان…فهناك الكثير من الدول التي تعاني منها..وهناك أيضا الكثير من الدراسات التي تؤكد علي أثر السمسرة والوساطة غير القانونية علي كل مناشط الاقتصاد الوطني، بل لها أثار سلبية علي الاستثمار الاجنبي في الدولة الذي يجد نفسه أمام حلقات متداخلة من التصعيد في أسعار السلع خاصة في مجالي الأراضي والعقارات وهي مشكلة ايضا تواجه السكان المحليين.
ان وجود السمسرة العشوائية والغير مقتنة…من الأسباب الرئيسة في ارتفاع الاسعار …ومعظم الازمات التي يعيشها المواطن السوداني هذه الايام هي بسبب السمسرة خاصة في المواد ذات الانتاج أو التصنيع المحلي…فلابد من وجود قانون ينظم هذه المهنة ويجرم كل من يمارسها بدون ترخيص خاصة في الواسطة العقارية والنشاط التجاري المشابه..
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
/////////////////////
