(1) المساومة في ابسط معانيها وصورها هي تلك التي تتم بين البائع والمشتري ، للوصول الي سعر مرض للطرفين. لكنها تتعقد في المجال السياسي ، لانها تؤدي في النهاية الي تنازل طرف عن واحد او اكثر من مطالبه للوصول الي اتفاق. لكن خطورة المساومة في السياسة، انها قد تجبر طرفا علي التنازل عن بعض ثوابته. ومن هنا فان كثير من الزعماء السياسيين يحذرون من التنازل عن الثوابت او المبادئ. فها هو الزعيم الشيوعي لينين يقسم المساومة الي نوعين مشروع وغير مشروع: (كتب الزعيم البروليتاري الكبير لينين في كتابه عن مرض اليسارية الطفولي في الشيوعيّة وفي معرض تعليقه على إتفاقية بريسك يقول مع بعض التصرف والشرح أن هناك مساومتان أحدهما مساومة مشروعة والأخرى غير مشروعة فالأولى ، وضرب لها مثلا قائلا : أنه لو تعرّض أحدهم إلى بعض قطاع الطرق وطلبوا منه هويته وما في حوزته من نقود أو أنهم يقتلونه فإنه لن يُلام لو أعطاهم ما أردوا في سبيل أن يذهب في طريقه آمنا سالما ولن يُقال له أنه أقدم على مساومة غير مشروعة إذ أن سلامته وحياته لا شك أثمن بكثير من جميع ما أخذوه منه . وهذه مساومة مشروعة بالتأكيد. أمّا لو أن هذا الشخص نفسه لم يكتفِ بإعطائهم النقود والهوية بل طلب إليهم أن يُصبح واحدا منهم وأن يقوم بأعمال قطع الطرق وتسليب الناس فهذه مساومة بالتأكيد ليست مشروعة .) (سنان احمد حقي – موقع الحوار المتمدن)
اما الرئيس كندي الامريكي فيقول ما معناه: دعونا لا نتفاوض خوفا ، ولكن دعونا ايضا ان لا نخاف ابدا من المساومة. فواضح ان المساومة من ادوات السياسة واستخدامها ضرورة ، خصوصا في النظم الديمقراطية. فهي تكون اما بين الاحزاب ، او بين المعارضة والحكومة. ومن الضروري ان يكون ممثلي كل فريق متمكنين من لغة التفاوض، ومدركين للثوابت التي لا تفاوض فيها.
(2) بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، كان المتوقع ان يلتزم ممثلوا الثوار بعدم التنازل عن ثوابت الثورة التي ظل يهتف بها الشهداء حتي عند مخرج الروح: (مدنيييا). لكن ظهر ممثلي القوات النظامية كطرف في التفاوض من اجل تكوين حكومة الفترة الانتقالية. عندها كان يسدي النصح احد حكماء السياسة السودانية، الزعيم علي محمود حسنين الذي نصح بان لا يمنحوا العساكر فرصة التفاوض والمساومة. قال لهم كونوا مجلس السيادة واذهبوا للقصر ليؤدوا القسم امام المجلس العسكري، لتبدأ مسيرة الحكم المدني من هناك. بقلة عقل وتفكير اناني ظنت قيادة الثورة في (قحط) ان الرجل يبحث عن مكان في مجلس السيادة. ولم يعلموا ان الاستاذ علي محمود حسنين، خلال تاريخه النضالي كان في امكانه ان يتبوأ اعلي المناصب. ولكنه ورفاقه من ساسة ذلك الزمن، امثال عبدالله عبد الرحمن نقد الله ، وعبد الخالق محجوب، والشريف حسين الهندي، ومحمود محمد طه ... الخ كانت نظرتهم لمستقبل السودان، لا للمكاسب الآنية .
ممثلوا ثورة فجرها مئات الشباب والشابات من الشهداء، عجزوا ان يقولوا للقوات النظامية، مكانكم ليس القصر بل قيادات الجيش لتحرسوا هذه الثورة. وبعد ان تنازلوا عن اولي اوليات الثورة، لم يتمكنوا من التفاوض من اجل اغلبية مدنية في مجلس السيادة، واحقية المدنيين برئاسة مجلس السيادة.
(3) وهكذا تدحرجت كرة المساومة والتنازلات، فاجبرهم العسكر علي التريث في ازالة التمكين، ورضوا بذلك ومكنوا الدولة العميقة من تخريب الاقتصاد!! ليس ذلك فحسب بل عجزوا ان يستردوا الشركات المنتجة والتي تمثل 80% من ثروة البلاد، من القوات النظامية!! وبالتمادي في المساومة لم يستطيعوا ان يحددوا الذين ارتكبوا مجزرة الاعتصام. وبينما جموع الشعب تتضور جوعا، ويفضلون الجوع علي عودة الكيزان، لا زالت ثروات البلاد تتسرب للخارج، احيانا (عيني عينك) من المنافذ الرسمية، واحايين اخري من خلال التهريب وظهور الفساد في حكومة الثورة.
(4)
اعتقد انه آن الاوان ان تجلس حكومة الفترة الانتقالية مع ممثلين للثوارلتحديد اولويات جديدة تكون لها خارطة الطريق فيما تبقي من عمر الفترة الانتقالية. وذلك بشفافية تامة مع الشعب، تنقلوا لهم ما يدور في اروقة الحكم ،وما يعطل اصلاح الوضع الاقتصادي ، وماهي المصاعب التي تقف امام تقويم القضاء ، وفصل رموز النظام البائد الذين عينتهم حكومة الثورة، او ما زالوا (مدسوسين) في الخدمة المدنية.
سمعنا من نائب رئيس مجلس السيادة، ان الوضع الاقتصادي المؤدي الي الضائقة المعيشية ليس لعدم وجود الامكانيات المادية، بل سوء ادارة!! ما تعليق الحكومة علي تصريح الرجل الثاني في مجلس السيادة؟!
اسأل الله العلي القدير ان يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه ويريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي اشرف الخلق والمرسلين.
كسرة
انقل هذه المعلومات من الواتساب (بدون تعديل او تصحيح)، ونتوقع ان يعلق عليه الناطق الرسمي باسم الحكومة.
١/ هناك مصري يمتلك مزارع تسمى مزارع دار السلام غرب أم درمان يصدر عبرها عجول سودانية في اليوم يصدر ألف عجل ويمنح الموافقة والتصديق من محجر الكدرو ،يشتري بالجنيه السوداني ويصدر عجول حية إلى أوربا ..!!!
٢/ هنالك سوريون يمتلكون تلاجات ويشترون الموز من مناطق سنجة بالجنيه ومن سنجة إلى بورسودان ..!!
٣/ شركة صافولا للزيوت المملوكة لسعودي تشتري الحبوب الزيتية وتصدر الزيوت إلى خارج السودان ، بل انها تبيع الزيوت داخل السودان بالسعر العالمي ..!!!
٤/ وهناك شركة صينية مستأجرة محلج (كساب ) جنوب سنار ، تقوم بتصدير قطن مشروع السوكي الزراعي إلى خارج السودان ..!!!وكذلك يمتلك الصينيون شركة في منطقة (أكدي) غرب الدمازين وهناك مزارع قطن مطري ، و يملكون محلج فتح الرحمن في الملكية مدني يشترون القطن ويقومون بحلجه وإرساله إلى خارح السودان .
٥/ رجل الأعمال المعروف الراجحي استأجرت له الحكومة اراضي شاسعة خاصة في منطقة (الهودي) شرق عطبرة يزرع فيها القمح وقد أنتج آلاف الجوالات، يرسلها مباشرة إلى وطنه .. ومن المؤسف ان جميع العاملين في هذا المشروع غير سودانيين
٦/ هناك سودانيون بالتعاون مع أجانب لهم شركات في الأبيض والرهد يقومون بتصدير الكركدي والتبلدي والصمغ العربي إلى خارج السودان!!! المحزن أن هؤلاء المذكورين يشترون بالجنيه السوداني ويدفعون جبايات للحكومة ويحصلون على آلاف الدولارات.
قبل فترة قرأت مقال لصحفي ذكر فيه أن هناك طلب متزايد في السوق الأوربية على العجول التي تربت على العشب الطبيعي وأن الكيلو بلغ سعره ١٠٠ دولار (٦ الف جنيه سوداني) يعني الكيلو يساوي ثمن العجل عندنا ..!!!
