تعتقد بعض القيادات السياسية أن سقوط النظام يعني عودة فضاءات الحرية الواسعة بصورة تلقائية و أن يمارس الناس حريتهم دون رقيب، و هؤلاء لا يعتقدون أن مخلفات النظام و إرثه الثقافي سوف تؤثر علي النظام الجديد، و يجب عليهم رميه بسرعة وراء ظهرهم، و في ذات الوقت هم يمثلون حاضنة للثقافة التي خلفها النظام، و هي التي تتحكم في معتقداتهم و سلوكهم، و ثقافة الشمولية سوف تستمر في المجتمع فترة طويلة، و العديد من النخب سوف تتمسك بها لأنها تعتبر واحدة من الأدوات التي تحفظ لهم مصالحهم، و هناك ايضا البعض الذين يحاولون مجاراة الأحداث، و يتظاهرون بأنهم مع الشعارات الجديدة لفترة من الزمن، أي” أن يحني الشخص ظهره للريح” ثم يعود أشد شكيمة في الرجوع للثقافة القديمة التي تؤمن له مصالحه و يعمل بعدم المساس بها. فشروط العبود هي شروط لا تفرزها السلطة لوحدها، بل هناك شروط المجتمع هي الأشدة قساوة، لأنها هي التي تؤثر في أداء كل الأدوات الأيديولوجية خاصة التعليم و الإعلام، و حتى حمولات الناس الثقافية، و هي الأدوات التي تشكل الرآي العام. فالإرث التقليدي في العمل السياسي لديه نسق خاص هو يشكل أيديولوجيتها التي يلتقي عندها الكل. رغم شعارات التجديد المرفوعة، لأن العبرة ليست في الشعارات بل في السلوك الذي يكون مشابها في أغلبية قيادات الأحزاب السياسية.
أن الثقافة في المجتمع هي سلطة موازية للدولة، و في العديد من الفترات تكون قوتها مؤثرة حتى علي سلطة الدولة، فتجد العديد من القيادات السياسية يحاولون تجنب حالة الصدام مع الثقافة، لأنها تمثل سلطة اجتماعية، و مراقبة من القطاعات العامة للناس. يقول المفكر الدكتور عبد الاله بلقزيز في كتابه ” في البدء كانت الثقافة” يقول ” تعتبر الثقافة الشعبية عن درجة ما من الاستمرارية التاريخية لنظام التمثلات الجماعية ( الوطنية و القومية) للعالم، الموروثة عن أزمنة سابقة. ليس معنى ذلك أن الوعي الجمعي الشعبي ظل راكدا أو مغلقا أمام تيارات التحول التاريخي، بل يعني أنه استوعى ذلك التحول نفسه من منطلق بنيات ذهنية متشكلة سلفا بتأثير العقيدة و حصيلة المخيال الجمعي التاريخي المكتنز بالرموز و الاعتقادات الراسخة” فالثقافة ليس من اليسر محوها إلا برضى أهلها من خلال إنتاج ثقافة جديدة تحاول أن تزيل الإرث المعيق للنهضة و تغيير القناعات الموروثة. لكن تصبح الأسئلة التي تفرض نفسها لدعاة التغييرهي: هل النخب السياسية غير المنتجة معرفيا قادرة علي إنتاج ثقافة جديدة تقدم شروط دولتها الجديدة.؟ أم أن النخبة السياسية تريد أن تشيد صروح الديمقراطية بالثقافة الشمولية التي خلفها النظام السابق؟ و هل مناصري العبود المستمرة، التي ترفع شعارات الحرية و الانعتاق في مرحلة الهياج الثوري، و سرعان ما تترجع و تعود لثقافتها التقليدية بسبب ضعف العزيمة من جهة و أيضا لتواضع المعرفة من جهة سوف تسمح بإنها ثقافة العبودية.
أن الحاضنة للثقافية التقليدية التي تفرز إشارات و رموز العبودية، ليست محصورة في قطاع محدد في المجتمع، و ليست مرتبطة فقط بالقطاع التقليدي الطائفي و العشائري و المناطقي و الإثني فقط، بل يمتد حتى للقوى التي تعتقد إنها قوى حديث و تقدمية، لأنها تسير بذات المنهج و القيم، و إذا استطاع المرء أن ينظر ما وراء الشعارات البراقة يجد أن التقليدية متربعة علي عقول هؤلاء، و تتمظهر في كثير من ممارسات النخب الحديثة، واحدة منها سيادة الخطاب السياسي، اعتقاد الشخص أن ما يملكه هو الحقيقة، و إهمال لآراء الأخرين ، خلط الفهم بين الثقافة الشمولية المؤسسة علي قيم ” البيطريكية” و الثقافة الديمقراطية التي تتيح فضاءات واسعة للآراء المختلفة أن تتجادل منطقيا بعيدا عن قيم التحيزات البيزنطية التي لا فائدة تجلب منها. مثالا لذلك القول أن النظام السابق فعل كذ و كذا و يجب علينا الرد بذات الفعل، و أين إذن الإختلاف؟ فالعقلية واحدة و الممارسة واحدة الخلاف في الشعارات المرفوعة التي ليس لها علاقة بالواقع. أن نظام الإنقاذ من النظم ذات الحزب الواحد القائد و بيقة الأحزاب الأخرى هي أحزاب صورية وجودها فقط لعمل الديكور. و حتى الحزب الحاكم له حدود في الفعل لأن الرئيس هو صاحب الكلمة الفصل، و لم يقل النظام السابق أنه نظاما ديمقراطيا. فالثورة جاءت تحمل شعارات مخالفة لذلك تتمثل في ” الحرية – سلام – عدالة” هي قيم الديمقراطية و بالتالي كان المنظور أن الأحزاب سوف تسلك هذا الطريق بشروطه و ليس بشروط الشمولية، لكنها ذهبت في طريق الشمولة لكي تحقق نظاما ديمقراطيا الأمر الذي أدي لهذا الفشل. “ففاقد الشئ لا يعطيه” مما يؤكد أن السيطرة و الرغبة علي التحكم علي الآخرين هي قيم ثقافة العبودية، و تريد بعض النخب السياسية الإبقاء عليها لأن الاعتقاد ، هي وحدها الكفيلة أن تحفظ المصالح ذات الآطر الضيقة.
يقول استاذ الفلسفة الدكتور علي حرب في كتابه ” أسئلة الحقيقة و رهانات الفكر ” أن الديمقراطية ليست شيئا يكتسب في صورة نهائية، و أنما هي سيرورة أو عملية بناء لا يتوقف، و هي تقتبس مجرد اقتباس. إنها ابتكار، و لا يمكن تطبيقها إلاعلي نحو مبتكر، و هذا تحد يواجهنا. أنه تحد ثقافي، لآن الثقافة هي فن صنع الحياة، بما في ذلك الحياة السياسية. و إذا كنا نصر علي أننا مجتمع ديمقراطي، ففي الديمقراطيات تمارس السلطة في شكل مفتوح و تتعدد مصادر المشروعية في المجتمع، دون أن يتم ذلك علي حساب الوحدة و الشرعية و النظام” و الديمقراطية تقوم علي المؤسسية و أحترام القوانين و اللوائح و التقيد بها، و إذا كان هناك من يعتقد إنها قد فقدت آهليتها عليه بتقديم مقترح من خلال المؤسسية أو نائب دائرته بتعديل القانون لكي يصبح ذو أهلية طبيعية للحياة الديمقراطية. لكن الناس يتعاملون مع الأشياء بهوى النفس حتى إذا كانت مناهضة للقيم الديمقراطية، لأن الهدف من ذلك ليس مصلحة عامة أما أن تكون مصلحة حزبية أو شخصية. و إذا أخذنا الإجراء الذي اتبع في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو إجراء ليس له علاقة بقيم و شروط العمل الديمقراطي لأنه تجاوز المؤسسية، أنما هو مستلف تماما من الثقافة الشمولية تغيب المؤسسية و الانفراد بالقرار، يبقي التبرير هو سيد الموقف “البحث عن مصالح الوطن” كأن مصالح الوطن يقرر فيها أفراد بعينهم دون الآخرين. و الأمثلة كثيرة. حتى بعد الثورة نجد سيادة الثقافة الشمولية، تتمثل في أحتكارية القرار.
فالعقل السياسي السوداني رغم تعدد التجارب السياسية ظل واقفا لا يتحرك من أول تجربة، و لم يستفيد من كل هذه التجارب، هناك البعض يعزي ذلك أن طول النظم الشمولية في الحكم، قد أثرت سلبيا علي المؤسسات الحزبية، و عملت علي إضعافها، الأمر الذي جعلها لا تستطيع أن تقدم مبادرات و مشاريع سياسية تهدف إلي النهضة بكلياتها في البلاد. فالعقليات السياسية السودانية عقليات متحجرة، لا يمكن أن تخترقها تيارات الفكر الجديد، بدلا من قرأءتها و استيعابها تعمل علي محاربتها و تعتبرها تيارات مناهضة، لأنها بالفعل هي مناهضة للعقليات التقليدية التي وقفت عند محطات تاريخية و عجزت عن إحداث تغيير يساعد علي عملية النهضة و ترسيخ القيم الديمقراطية في المجتمع. نواصل
zainsalih@hotmail.com
