المجالس الخمسة المكونة لحكومة الثورة – السيادي، الوزراء، الشركاء، مركزية قحت، التشريعي – ماكان ينبغي لها أن تتكاثر وتتناثر وتتناسل بهذا الشكل الاميبي، بينما شعب بلادي مايزال ينافح من اجل رغيف الخبز، هذه المجالس في حقيقة امرها جاءت نتيجة لتكدس الساحة السياسية بالعاطلين، ونسبة لاصابة لحمة الوطن بالسمنة والتضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية، ما ادى لارهاق هياكل الحكم على كل المستويات، كان من الاوجب ان تكون هذه الهياكل رشيقة وذلك حسب متطلبات المرحلة الثورية، التي فتحت شهيتنا ببشريات التحول الكبير الذي احدثته ثورة الشباب. المصروفات الخارجة من خزينة الدولة تجاه جيوب عشرات المئات من الشاغلين لوظائف هذه الاجسام المترهلة يتحمل عبئها المواطن، في الوقت الذي لا يوجد فيه مجهود ملحوظ من قبل شاغليها للخروج بالأزمة الاقتصادية الى بر آمن، ولا يُرى بصيص للأمل في حل المشكلات المعيشية المتراكمة في القريب العاجل، مادام الساسة يتكالبون على وطن يجثو على ركبتيه راجياً ومترجياً ابنائه أن يرحموه، ويستجديهم لان يكفوا ايديهم عنه ويرأفوا بحاله المذري، والبيروقراطية تضرب باطنابها في مؤسسات الدولة من اعلى الهرم الى ادنى دائرة من الدوائر ادراية.
المجلس السيادي في الواقع هو مؤسسة موازية ومكلّفة جداً للخزينة العامة، ولا ضرورة لوجوده بالاساس طالما أن هنالك مجلس للوزراء يقوم بالاعباء التنفيذية والتخطيط، فرئيس الوزراء هو قائد الحكومة الثورية التي هتف الجمهور بمدنيتها، ولو كانت هنالك جدية من ممثلي تحالف قوى الثورة (قحت) في انجاح فترة الانتقال، لما تبوأ احد منهم منصباً تنفيذياً او وظيفة سيادية، ولعجّلوا بتكوين جهاز تشريعي رشيق وخفيف الظل يكون غالب اهله من شباب وشابات الحراك الديسمبري، ولاكتفى عسكر الانتقال بلجنة للأمن والدفاع تتبع لرئيس الوزراء مهمتها حماية مكتسبات الثورة، ولتفرغت الاحزاب والحركات المسلحة المتحولة لتنظيمات سياسية للعمل التعبوي بعيداً عن تكليف الدولة الوليدة جنيهاً واحداً، فمرحلة الانتقال ليست مكاناً للعراك والتنافس والبحث عن موطيء للاقدام، وهي مرحلة لها مهمة واحدة لا ثاني لها تقوم بتهيئة الجو العام لانتخابات عامة بعد انقضائها، وحينها كما يقول المثل (الحشاش يملأ شبكته)، ولا مجال لامتطاء ظهر الثورة التي قدم فيها الجميع قرابين التضحية والولاء سواء بسواء، فلا يحق لحامل السلاح ان يفتري على المدني ويدّعي حقاً كاملاً في هذا الانجاز العظيم الذي تم، وليس من حق الثائر المدني ان يفعل مافعله العسكري لان الادوار تكاملية وليست تفاضلية.
المجلس الجديد (الشركاء) خلق جلبة في المشهد العام رغماً عن انه منصوص على تكوينه في الوثيقتين (اتفاق السلام والوثيقة الدستورية) بكل الوضوح البائن والصراحة الواضحة، ولكن كعادة اهل الحل والعقد في بلادنا يحورّون ويحرفون الكلم عن موضعه، ويؤولون النص بما يخدم غرض (الذي في يده القلم)، وما تم هو محاولة للتذاكي في سحب البساط من تحت ارجل (القحاتة)، وهو بروز وتجدد لازمة الصراع المغبون والقديم بين رموز قحت وقادة الحركات المسلحة، وهو ذات التحايل الذي فعلته قحت في اديس ابابا قبيل اصدار الوثيقة الدستورية عندما التقى مندوبوها بحملة السلاح هنالك، هذا الترهل الاداري الذي اصاب الاجهزة الكبرى للدولة هو امتداد للفشل الكلوي المزمن للنخبة السودانية، والذي لا يجدي معه الغسل والمسح فوق الجبيرة ولا يفيده غير الاستئصال، فمنذ زمان الحكومات الوطنية الاولى لم يتم وضع الوصفات المعالجة للازمات التي ظلت تمثل صفة ملازمة لافراد ومؤسسات الدولة، وهي المحسوبية والجهوية والقبلية والعشائرية والفساد، هذه الامراض لا يستطيع القضاء عليها من هو مصاب بها اصلاً وفصلاً، فلايستقيم منطقاً ان تطلب ممن تربى ونشأ وترعرع بين احضان دولة الفساد والاستبداد ان يكون نظيف اليد واللسان، ولن يمنحك الشرف الرفيع والأمانة من يفتقر اليهما ويفتقدهما.
الثورة الشعبية السودانية الديسمبرية المجيدة مع حلول عيدها الثاني تكسو سماءها ضبابية الرؤية، وقتامة المشهد العام بعد اضمحلال المؤسسة الانتقالية وذهاب تناغمها المفترى عليه، وفشل مجالسها الخمسة في إدارة دفة الحكم الانتقالي، وذلك بشهادة قبطان السفينة الذي ادلى بهذا الاعتراف الصريح، وفي لحظة من لحظات الصدق مع النفس فلتت من بين شفتيه هذه المفردة – فشلت الحكومة – دون أن يعلم بأنه هو الحكومة باعتباره ممثلاً لاعلى سلطة في البلاد، هذا التصريح وحده يكفي لأن يقدم البرهان وحمدوك استقالتيهما ويلزمهما أن يحلا جميع المجالس – السيادي والوزراء والشركاء…الخ – وان تتنحى قحت جانباً لتترك الامر لشباب الثورة الحريص على وطنه، ولا يظنن احد من اطراف المنظومة الحاكمة الآن انه في معزل عن هذا الفشل، ولن تستثني جماهير الثورة المباركة احد من شاغلي المواقع الدستورية من مسؤولياته ، فاصدار شهادة الوفاة المبكرة من قبل السيد رئيس المجلس السيادي تؤكد على موت الجسم الانتقالي بأكمله، ولا فسحة ولا أمل لعسكري أو مدني في ان يبقى قاعداً على هذه الجثة، فحواء السودان ولود ودود ناء رحمها بحمل الرجال الوطنيين الاشاوس الذين لم يفسح لهم الانتهازيون طريقاً حتى يسلكوه لانتشال الوطن من وحل الفشل، وقد آن الاوان لأن يتقدم الصفوف هؤلاء الوطنيون الخُلّص.
اسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
11 ديسمبر 2020
