أعادت ثورة ديسمبر؛ الإعتبار للمُجتمع كمتغيّر مُستقل ومُهم في علاقته بالدّولة، مع تعميقها للشّعور القومي حين اتفقنا ولأول مرة كسودانيين على كلمة ( تسقط بس). وفتحت المجال أمام إعادة النّظر في طبيعة العقد الاجتماعي – الذي ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، وبين المجتمع والدولة. لقد وضعت الثّورة مفهوم الدولة العميقة، القائمة على تشابك مصالح الفساد مع مصالح المؤسسة الأمنية، وعلى حرمان المجتمع من أي قدرة على الحركة المستقلة أو الحُرية أمام الطّاولة لإسقاطها. لكنها طرحت إشكالية أخرى تتعلق بشكل الدولة وطبيعتها التي تروم إعادة بنائها، وما يتعلق بها من مسائل مثل تطبيق الشريعة، والحريات العامة، ومشاركة المرأة والاقتصاد وعلاقة الدين بالدولة …الخ؛ جلّ هذه القضايا الان أصبحت مجرد ترف فكري حين نقارنها مع الصفوف الطويلة للخُبز والوقود ؛ وحين يفكر المواطن يومياً في طريقة ايجاد ما يسد به رمقه.
إن الاطاحة بنظام حكم الحركة الاسلامية من السلطة عبر ثورة ديسمبر ؛حدث تاريخي دون شك لكن؛ ذلك لا يعني بالضرورة ان تنتهي الأمور في بلادنا نهاية سعيدةّ! لأن نجاح الثّورة لا يتمثل بلحظة سقوط نظام الحكم! والمثال على ذلك ما حدث في أوروبا من ثورات عام 1848 فالثورة مصيرها الفشل ولن يلمس المواطن العادي التغيير ما لم يتم: تفكيك البنى والمؤسسات القديمة وظهور قوى سياسية جديدة على السّاحة ؛ وهو ما تفتقده ثورتنا التي تعاني من تخبط واضح ومن غياب الرؤية والبرنامج وقد مُنيت بقيادة فاشلة على كل الأصعدة. فالنّظام القديم في جميع التجارب أقلية عددية، ولكنها تملك وسائل التأثير السّياسي، ومؤسسات الإنتاج الاقتصادي، ومنابر الإعلام، وعلاقات خارجية متشعبة… والخ!
في وقت ما من العام السابق؛ كانت الآمال هي التي تُغذي حلم البلاد والعباد بسودان جديد وأفضل وذلك بعد سقوط نظام الحركة الاسلامية؛ والآن بعد عام ونيف من ذلك السقوط بُعث القنوط من مرقده لتدخل البلاد في حالة من التوهان والضباب؛ حين تكونت حكومة الثورة، بشقيها السيادي والوزراء وبشراكة بين المدنيين والعسكر أقرته الوثيقة الدستورية؛ شراكة تشهد تشاكسات كل يوم مما يعقد الأزمة أكثر ويُضعف الانتقال السلس. أن ما تعيشه بلادنا الان وما يشهده مسرحها السياسي من محاولة إنتقال وعبور إلى الدولة (المحترمة)؛ تبدو متعثرة وغير مضمونة النتائج والعواقب؛ والانتقال نفسه مواجهٌ بتحديات خطيرة أولها ؛ حالة التّوهان والتخبط الذي تعيشه الحكومة بشقيها السيادي والمدني. وداخل هذين الشقين هناك ثلاث مراكز سلطوية تصارع للسيطرة على مقاليد الامور بالبلاد وتقديم نفسها كمسيح مخلص لشعبنا الذي يعيش حالة من الغيبوبة العاطفية في تعاطيه مع القضايا السياسية التي تؤثر عليه ويؤثر عليها وهو يعيش حالة إصطفاف عرقي لم تشهده بلادنا من قبل!؛ وإنقسام وتوحد على أسس اثنية وجغرافية ضيقة.
قضايا فترة الانتقال حددتها شعارات الثورة بوضوح وهي قضايا استراتيجية تتعلق بوضعية البلاد نفسها؛ لكن الخيبة التي مُنيت بها الجماهير تبدو واضحة للعيان فالعدالة لم تتحقق حتى الان والسلام يقف ضده أعضاء كُثر وأولهم: جزء من مكون الحكومة نفسها؛ أما الحرية فتم اختزالها في ممارسات أقل ما توصف بأنها نتاج طبيعي لشعب مكبوت طيلة ثلاثين عاماً. إن مسألة التحول الديمقراطي والانتقال في بلادنا، تخضع لاشتراطات داخلية وخارجية معقدة، حيث لا ديمقراطيات بعد أنظمة سلطوية، بل مرحلة انتقالية صعبة وخطرة – قد تطول – وتحتاج دوماً إلى نضال وتسويات ونخبة واسعة واعية وديمقراطية.
أزمة البلاد السودانية أزمة معقدة وموروثة؛ وغالبا ما عانت دول ( مابعد الاستعمار) من بناء مشروعها الوطني وانتقالها الى ممارسة الديمقراطية لعدة أسبابا أهمها؛ انقسام الوجدان القومي وتشظّيه إلى عرقيات متناحرة بفعل سياسات الاستعمار في المقام الاول ثم تعاظم الجهل وسط هذه المجتمعات؛ ومن ثم تحولت هذه العرقيات إلى بيوتات نخبوية وذلك من أجل السيطرة على الموارد ؛ إذ تحولت البلدان الى شركة كبيرة تدر دخلاً على فئة نخبوية محدودة؛ أذا صدق هذا التحليل فان حال بلادنا اليوم أشبه بحال تلك البلدان؛ وفي هذا السياق بالذّات، فإن حالة ( الكُره) التي تواجهها حركات الكفاح المسلح التي وصلت الى الخرطوم من قبل بعض النخب لأمر يبعث على القنوط ويؤخر بناء المشروع الوطني بل وسيدخل هذه البلاد في غياهب من اللاسلام واللاحرب.
يفهم من هذه الحالة على أنها سلوك طبيعي! حين يتم فطام الطفل من حليب أمه وإدخاله في النظام الغذائي العام للأسرة فاقداً بذلك امتيازاته، وحينها يشتد صراخه؛ الدرس الذي سيفهمه الطفل المدلل لاحقاً أن نونية ابي البقاء الرندي هي القانون( لكل شئ إذا ماتم نقصان….الخ). لقد بدأ الأمرُ منذ استقلال هذه البلاد المنكوبة من الفرنجة، حين سيطرت بيوتات صفوية محددة إثنياً وجغرافيا على مصير الملايين من شعوب البلاد؛ وتأتي هذه اللحظة لتضعنا أمام اختبار وطني حقيقي حول العيش المشترك كسودانيين؛ لنا كل الحقوق وعلينا كل الواجبات في دولة جوهرها الاساسي للحكم المواطنة المتساوية والاتفاق على كيف تحكم البلاد.
لايمكن القول بأي حالٍ من الأحوال بأن بلادنا سوف تعبر وستنتصر حسبما يردد رئيس الوزراء الذي أدمن خطابات التّسكين واللغة الرنانة دون وجود ممارسة فعلية وعقل منفتح على الجديد والمغاير، عقل قادر على أن يستوعب أن مهمة الانتقال والبناء الوطني بعد الثورة هي مهمة ضخمة وأن بروز الجماهير كقوة فاعلة في عالم اليوم وفي هذه الثورة بالذات؛ تعيدنا لعهد ديمقراطية أثينا حين كانت الجماهير وفي الميادين العامة تمارس تصويتاً مباشراً وتعزل وتنصّب من تشاء؛.
ولكن ؛هل يمكن القول أن غياب الاستقرار السياسي وضعف شرعية السلطة ، واتجاه الحياة السياسية إلى علاقات العنف بين مكونات المجتمع، وكثرة القوى المؤثرة في صنع القرار، والتخلف السّياسي الذي يُرى في صراعات الاحزاب وصراع الايدلوجيا والاجندة الوطنية، وعدم وجود مشاركة شعبية في النظام السياسي، وعدم تعميق الشعور بالولاء والإنتماء السياسي، إضافة إلى وجود جماعات مصالح لها نفوذ قوي وتسيطر على عملية اتخاذ القرار، و ضعف نفوذ السلطة التنفيذية، وعدم وضوح الأهداف وتعارضها؛ هل يمكن القول أن ما ذكر أعلاه هو نتاجٌ طبيعي للأزمة التي تعيشها البلاد وإغتراب مشاريع الاحزاب النظرية عن الواقع أو غياب الممارسة ، نسبة لسياسة العقل النخبوي الذي يرى كل شئ من منظاره.
إن قضايا بلادنا معقدة؛ وهي قضايا بدأت منذ تأسيس هذه البلاد عقب الاستقلال فالمكونات الاجتماعية متشظية وفي حالة صراع دائم حول الموارد؛ والحروبات التي خاضها من جلس على كرسي السلطة عمّقت الهوة وأدت الى انفصال جزء من بلادنا بالاضافة الى غياب التنمية وتهجير الريف المنتج آنذاك، وتحوّل المدن إلى حواضر كبيرة؛ بجانب النّهب المستمر للثروات من قبل النّخب. كل هذه التراكمات والقضايا المعقّدة تحتاج فقط لنظام مستبد وقمعي ليقننها ثم تأتي ثورة وتقتلعه. ان اقامة نظام سياسي جديد على انقاض نظام حكم شمولي سيطرت فيه النخب السياسية الحاكمة لمدة عقود ستكون عملية معقدة ومضطربة.
مما لاشك فيه أن الثورات تمر بعد فصل النجاح الأول بمرحلة انتقالية، هذه المرحلة تكون مرحلة تراجع للأنظمة (تراجع تكتيكي في أغلب الأحايين)، ويمكن للشعوب أن تستثمر هذه المرحلة الانتقالية لتحقيق تحول ديمقراطي يضمن عدم عودة النظام القديم، وعدم تحول الثورة إلى حرب أهلية، وعدم وصول الدولة إلى حضيض الفشل الذي يؤدي إلى انهيار المؤسسات، أو إلى انقسام الدولة نفسها. ملف العلاقة بين المدنيين والعسكريين هو الأكثر تعقيدا في كل تجارب التحول في العالم، والاستثناءات تكاد تكون معدومة. ولا شك في أن هذا الملف سيكون أكثر تعقيدا في بلادنا منه في بقية العالم فبالتالي غياب روح الشراكة وانعدام الفهم الدقيق لمتطلبات الراهن سيدخل البلاد في نفق حرب ضروس فكل من يتوهم أنه يمكن أن يواجه جيشا غارقا في السياسة منذ عشرات السنين دون أن تكون مكونات المجتمع داعمة له، تقف حوله وتؤيد رؤاه، فهو واهم.
ستستغرق مرحلة الانتقال في بلادنا فترات طويلة، بفعل بُطء أو ارتباك الخطوات أو سيطرة الصراعات. إن الصراعات السياسية بدت أعْنف وأكثر عُمقا وجِذرية، مما كان متصورا بالاضافة الى الانقسامات وسط قوى الثورة التي تتفتت كل يوم. بجانب كثرة الاحتجاجات والمطالب الفِئوية، فيما تواجه الدول حالة من تقلّص الموارد والتعارضات الخاصة ببناء النظام الجديد، بمؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية.
أضف إلى تلك الأسباب، طبيعة العلاقة بين الثورة والتحوّل الديمقراطي، أي بين الشرعية الثورية والشرعية الديمقراطية. السلبيات المُزمنة التي خلّفها النّظام السابق في كل مؤسسات الدولة الحيوية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا، على نحو تتحوّل معه إلى عقبات هيكلية أمام الثورة. وتصاعد التدخّلات الدولية والإقليمية داخل بلادنا، بطريقة قد تُربك المُعادلات الداخلية.
نواصل……..
*مراجع:*
*• ما بعد الثورات العربية:قراءة في قضايا المرحلة الانتقالية وتأثيرات جدل الداخل والخارج عليهاتيسير محيسن- بديل المركز الفلسطيني لحقوق المواطنة واللاجئين.*
*• المراحل الانتقالية مصيدة يصعب الخروج منها- https://www.swissinfo.ch/ara .*
ahmedyagoub8@gmail.com
