هل تحتاج كل قضية مطلبية لمليونية ضغط على الحكومة الانتقالية؟ حتى تنجزها وهل أصلاً استجابت الحكومة للمطالب خلال المليونيات التي تلت سقوط البشير؟
مما يدعو للأسف الشديد أن الجرائم البشعة والقتل العبثي لم يتوقف بعد سقوط البشير إن لم يكن في ازدياد، وتقابل الحكومة التي أتت بها الثورة كل ذلك بلامبالاة لا تليق.
قضية بهاء الدين نوري؛ قتيل الكلاكلة الذي اختطفته جماعة مسلحة تستقل سيارة بدون لوحات اليوم تكمل أسبوعاً ولم يتحرك ساكن السلطات ولا حتى ببيان يحاول أن يقول “سنفعل”.
لا تعليق رسمي ولا غير رسمي، لا بيان من الشرطة ولا والي الخرطوم، رغم الاحتجاجات التي قادها شباب الكلاكلة والتي استمرت حتى ظهر أمس الجمعة.
تعود القصة إلى يوم 16 من الشهر الجاري، حيث كان يجلس بهاء الدين الذي يعمل فني كهرباء في قهوة بسوق محطة 3 بالكلاكلة عند التاسعة والنصف صباحاً، ووفقا لرواية شاهد عيان؛ توقف سائق دراجة نارية أمام بهاء الدين وقام باتصال هاتفي، بعد دقائق وصلت عربة بوكس بلا لوحات، نزل منها فرد يرتدي زي مدني ومسلح بالكامل، سأله؛ هل أنت بهاء الدين، أجاب بنعم وبعدها تم اقتياده داخل العربة.
تلقت الأسرة يوم 21 ديسمبر اتصال من مجهول يخبرهم بوفاة بهاء الدين وأن الجثمان بمشرحة أم درمان، ووفقاً لبيان الأسرة، وُجد الجثمان مضرجاً بالدماء وعليه آثار تعذيب واضحة.
لا يزال الجثمان بالمشرحة حيث رفضت الأسرة استلامه وتقدمت رسمياً للنيابة بطلب إعادة التشريح لأسباب تعلمها الأسرة وربما فضلت عدم إعلانها في الوقت الحالي.
ما حدث لبهاء الدين إذا مر هكذا، سوف يحدث للجميع ولن يستثني أحدا، وهذا مؤشر خطير لتراخي مؤسسات الدولة تجاه قضايا الأمن.
مسؤولية من السيارات التي لا تحمل لوحات ولا تزال تتجول وعليها أفراد بكامل سلاحهم يخطفون في وضح النهار ويعذبون حتى الموت، ومسؤولية من هذا السلاح المنتشر بين أيدي جماعات تبدو غير نظامية.
هذه ليست الجريمة الأولى بعد سقوط البشير وقطعاً لن تكون الأخيرة إذا ما نهض الشارع بكل قوته لوقف الإفلات من العقاب الذي أصبح شبه معترف به.
خطورة الإفلات المتكرر من العقاب سوف تقود لتفجير الوضع لأن حينها كل مظلوم وصاحب حق سوف يضطر لأخذ حقه بيده.
ما لم يلتف الشارع كله حول هذه القضية وصولاً للجناة ومحاكمتهم فلننتظر جميعاً مصير بهاء الدين.
