تستعدل بس

 


 

 

هرمنا وتحن نكتب في ظل أنظمة حكم وحكومات مختلفة لإضاءة الطريق لمن بيدهم الأمر لخدمة الوطن والمواطنين وتوفير الإحتياجات الضرورية والخدمات الأساسية لحياتهم.
إحتفلنا بعدد من المحطات التارخية التي إنتصرت فيها الإرادة الشعبية منذ تحقيق الإستقلال الذي لم يكتمل حتى الان رغم كل الإنتصارات التي حققتها الإرادة الشعبية ضد أنظمة حكم ديكتاتورية كما حدث مؤخراً بإزاحة حكم الإنقاذ.
للأسف مازالت الحكومة الإنتقالية تتعثر بسبب الخلافات الحزبية التي تستعجل قطف ثمار الثورة، والأطماع الذاتية المستندة على البندقية بعيداً عن واجبهم الأساسي الذي ناضلوا من أجله لتحقيق السلام على أرض الواقع، كما يجري حالياً وسط قوى الحرية والتغيير وتجار السلام!!.
المؤسف أكثر هذا الإصرار المريب على إتباع ذات السياسات الإقتصادية الفاشلة التي أدخلت السودان في أزمات إقتصادية وإختناقات معيشية وتدني الخدمات بل إنعدامها في بعض الأحيان.
يحدث هذا رغم قرارات المؤتمر الإقتصادي القومي وتوصيات اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير، إضافة لاستمرار وجود القوات الموازية للقوات المسلحة وإرتكابها للجرائم والتجاوزات في تحدي سافر للإرادة الشعبية رغم المطالبة المشروعة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وكل القوات النظامية لتحقيق إستقلالها وتعزيز مهنيتها لأداء أدوارها الدفاعية والأمنية.
كنا نأمل أن تسترد قوى الحرية والتغيير عافيتها السياسية والتنظيمية وفاعليتها الأهم لحراسة الثورة الشعبية لكن للأسف - حدث ما حدث - ومع ذلك لن نبكي على أطلالهم لكننا لانقبل بدائل مصنوعة لتتسلل خفية لإحتواء الثورة وهزيمتها من الداخل.
هذا لايعني رفع شعارات تسقط ثالث، رغم علمنا بضعف أداء الحكومة الإنتقاليةالتنفيذي والخدمي خاصة في مجال السياسات الإقتصادية، لكن المطلوب بجدية وعزم هو إصلاح مسارها ودفعها لاستكمال مهامها لتحقيق السلام الشامل العادل و الإصلاح الإقتصادي الجذري والإصلاح القانوني وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون ومحاكمة القتلة والمجرمين والفاسدين.
كفى مناورات فوقية حول المناصب والمغانم المؤقتة ، بل المطلوب من قوى الثورة والقادمين على قطار السلام تكثيف الجهود المخلصة للحفاظ على ما تحقق من إنجازات ودفع العمل التنفيذي والخدمي لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتركيز على إعادة ترتيب اوضاع أحزابهم وكياناتهم المهنية ديمقراطياً وتنظيميا إستعداداً للمنافسة الحرة في الإنتخابات المنتظرة بعد إنقضاء مرحلة الحكم الإنتقالي.

 

 

آراء