نبيل اديب: القانون الأمريكي يساعد السودان على التحول الديمقراطي

(سونا) -أكد الاستاذ نبيل اديب المحامي أن قانون الانتقال الديمقراطي بالسودان الذي اقره الكونجرس الأمريكي مؤخرا يعدد تقديم المساعدات تجاه الانتقال الديمقراطي بالسودان وفقا للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية ،اي انه قانون لتمويل التحول الديمقراطي بالسودان، وسمي بقانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020م

وقال اديب في المنتدى الدوري لصحيفة صوت الأمة الذي عقد اليوم بالمركز القومي للسلام والتنمية بالخرطوم حول (أبعاد قانون الانتقال الديمقراطي الذي اقره الكونجرس الامريكي مؤخرا) ، قال إن القانون يحدد سياسة الولايات المتحدة تجاه السودان للفترة الانتقالية ، واضاف أن القانون لا يتدخل في الشئون الداخلية للسودان ولاينتهك سيادته .

واوضح أن القانون يشجع الحوكمة والحريات العامة والاصلاحات القانونية ويدعم السلام والتنمية وتطوير الاقتصاد السوداني ، مشيرا الى أن القانون يوضح استراتيجية امريكا لمساعدة الحكومة السودانية لتعزيز وتوفير الحماية للحكم المدني ، والحريات العامة للشعب السوداني ، وحوكمة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية

من جهته قال السفير الصادق المقلي إن القانون يلغي أو يخفف الديون عن السودان ، وان تشرف المؤسسات المدنية على أموال وارصدة القوات النظامية، واشراف وزارة المالية على كافة الشركات المالية .

واضاف ان القانون كله يدور حول مدنية الدولة واهداف الثورة، والانتقال من الحكم العسكري الى المدني منوها الى أن البند العاشر من القانون يتحدث عن الأموال المنهوبة خارج السودان، وان الولايات المتحدة ستساعد على استردادها بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول والحكومات ،واصفا هذه الخطوة بالمهمة جدا للسودان في التنمية الاقتصادية .

وكان الكونغرس الأميركي قد اقر في نهاية ديسمبر 2020، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية ،وحسب نص المشروع، يطلب المشرعون من الرئيس الأميركي تقديم الدعم لجهود حماية حقوق الإنسان، وبسط سلطة القانون والحكم الديمقراطي، إضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تقديم النمو الاقتصادي، وإنتاجية القطاع الخاص.

كما يدفع باتجاه دعم الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز فرص سلام واستقرار طويل الأمد، ومساءلة قوى الأمن والاستخبارات السودانية إضافة إلى المحاسبة على جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهديد العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان.