الدقير ينصح الحكومة بعدم تجاهل الاحتجاجات على أزمات الاقتصاد

الخرطوم: الجريدة
نصح رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، الحكومة الانتقالية بمواجهة الأزمات الاقتصادية بالخروج لمخاطبة السودانيين وعدم تجاهل الاحتجاجات المتنامية في الشارع.
وقال الدقير إن الاحتجاجات تأتي على خلفية تفاقم المعاناة الاقتصادية والتدهور الأمني ومجمل الأداء خلال الفترة السابقة، مؤكداً أنها حق مشروع ومن واجب الحكومة أن تقابلها بالاعتبار اللازم وليس بالتجاهل أو الآذان الصمّاء.
وتابع في تصريح بثه الحزب: “صار من المعتاد أن يصحو الناس في أي صباح ويجدوا منشوراً مبثوثاً في وسائل التواصل الاجتماعي يحمل زيادة جديدة في أسعار سلع أساسية مثل الوقود والكهرباء والخبز والدواء”.
وأشار إلى أن هذه الزيادات تقر بدون توضيح لخطة تم في سياقها تطبيق الزيادة، أو توضيح لأسباب ندرة هذه السلع رغم زيادة أسعارها أو تقديم تفسير لانخفاض قيمة الجنيه السوداني بمعدل يومي متسارع يُربِك القطاعات الاقتصادية وينعكس فوراً في ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات.
وانتقد الدقير تراخي الأجهزة الأمنية في بسط الأمن وحماية المواطنين ما أدى لفقدان العديد من الأرواح في نزاعات مجتمعية لم يقابلها تدخل سريع إلى جانب وجود تفلتات تزعزع الأمن العام وتهدد السلامة الشخصية للمواطنين في المدن.
وقال: “لا أحد ينكر أن الحكومة الانتقالية ورثت أزمة وطنية شاملة، ومن معالمها البارزة الواقع الاقتصادي المتردي وأنها تعمل في ظروف صعبة نتيجةً للتخريب الذي طال مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والتي لا تزال تتنظر الإصلاح كمهمة ملحة لا بد من انجازها”.
ونصح الدقير الحكومة بمواجهة التحديات والأزمات وتمليك الشعب الحقائق وتوسيع دائرة التشاور بشأن سياسات الإصلاح الاقتصادية.وأضاف “المطلوب من الحكومة أن تفارق حالة الاستعصام بالصمت وتتحدث إلى شعبها وتستعصم به عبر خطاب الحقيقة والمصارحة المسنود بخطط وبرامج واضحة وفعالة تُلْهِم الأمل وتحشد الإرادة العامة لمواجهة التحديات ومعالجة الأزمات”.
وحول تشكيل الحكومة الجديدة، قال رئيس المؤتمر السوداني إن واقع الحال يتطلب الإسراع بإعلان الحكومة الجديدة والتوافق على برنامج وخطة عمل الحكومة ومنهجها في الإدارة حتى لا يتسبب الانشغال بمشاورات تشكيل الحكومة في إنصراف الأطراف المختلفة عن مواجهة ومعالجة الأزمات.
وأبدى أمله أن يكون إعلان الحكومة خلال هذا الأسبوع وأن يوفق رئيس الوزراء وكافة الأطراف المعنية في اختيار التشكيل الحكومي الأمثل.
///////////////