(١)
قفز إلى ذهني مباشرة توصيف (برنامج الحد الأدنى) بعد الإطلاع على بيان مجلس الوزراء مساء السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١م، بعد إجتماع دام ثلاثة أيام بأكاديمية سوبا العليا للأمن، ولقراءة أشمل نشير للنقاط التالية :
أولا : أشتمل البيان على خمسة محاور بتفصيلاتها، المحور الإقتصادي والإجتماعي،و محور السلام، و محور الأمن، و محور الخارج، و محور الإنتقال الديمقراطي.
ثانيا: لم تنتج اي سياسات جديدة فيما أعلن، بل تم إعادة ضبط بعض القرارات، مثل قرار سيطرة الدولة على صادر الذهب، سنأتي على ذلك بالتفصيل إن شاء الله.
ثالثا : أشتمل البرنامج على جملة من الوعود، (الكم) ، دون تحديد (الكيف)، خاصة أن الأمر يتطلب أكثر من إشارة ومثال ذلك ( إستكمال مشروعات الكهرباء والنفط بنسبة ٥٠٪)٠
رابعا: غاب عن البرنامج محاور وتفصيلات مهمة، ومنها:
– محور الإعلام، بما يمثله من ثقل في قضايا التعبئة والتنوير بقضايا المرحلة وتحديات الإنتقال.
– محور العدالة وإرساء حكم القانون وإشاعة الحريات وحقوق الإنسان.
– محور التعليم (الأساس والعالى والجامعات)، وهو مفتاح الإنتقال في اي تحول وعنوان النهضة.. وامس فرضت وزارة التعليم بولاية الخرطوم رسوم إمتحانات شهادة الأساس ما بين ٦٠٠ جنيه إلى ٢٠٠ دولار، وذلك في ظل الحديث عن مجانية التعليم.
كما لم أجد تفاصيل لقضايا مهمة، مثل رفع الدعم عن السلع، وتوسيع أسواق الصادرات السودانية وإستقطاب موارد المغتربين والإهتمام بالموارد ذات المردود من العملة الأجنبية، وتحديدا (الثروة الحيوانية، و السمسم، والصمغ العربي الخ) واكتفي البيان بالإشارة للمسالخ والمحاجر.
خامسا: لم يخلو البرنامج من الإشارة لبعض القضايا ذات الإهتمام من المنظمات ومثال ذلك الإشارة لقرار مجلس الأمن الدولي ١٣٢٥ حول المرأة، كما دعا لتصميم برنامج خاص للشباب، سنناقشها بتوسع بإذن الله.
سادسا: تحدث البيان عن الإنتخابات، ولأول مرة، ضمن برنامج الحكومة، ويبدو ذلك نتاج فاعلية مشاركة شخصيات ذات مرجعية حزبية أو من ضغط شركاء السلام.
سابعا: تناول البيان تفصيلات عن (بناء جيش مهني محترف، وإصلاح جهاز المخابرات)، ولا أظن ذلك من إختصاص مجلس الوزراء.
تلك نقاط أولية تشير إلى أن البرنامج الذي لخصه بيان متواضع لحد كبير، وهو أقرب لمعالجة خلل العامين الماضيين من كونه محاولة إختراق لمرحلة جديدة، كما انها تحرك في المساحة الآمنة ولا تملك الإختلاف معها.
(٢)
في ديسمبر ٢٠١٩م، قررت الحكومة منح شركة خاصة حق تصدير الذهب، وفى مارس ٢٠٢٠م، قال وزير المالية ان الحكومة لجأت للأمر بعد تعثر توريد باخرة قمح بقيمة ٢٨ مليون دولار، ودار حول القضية جدل واسع، ولكن النقطة المحورية بالنسبة لي هي (ولاية وزارة المالية على المال العام) والذهب من أهم الموارد للدولة، وإعادة السيطرة عليه أمر في غاية الأهمية، وهو عودة على بدء وإتباع ذات خطة شركة (بريق) وإن كان للأخيرة هدف آخر حينها وهو توفير السيولة النقدية.
ومن سياسات عودة على بدء (إستكمال مشروعات الكهرباء والنفط بنسبة ٥٠٪)، وكذلك تحقيق كفاية من الدواء بنسبة ٦٠٪، ومع غياب الكيفية، فإن غاية الحكومة اليوم (تسيير الشأن العام وفق معدل العام ٢٠١٨م)، فقد كانت الكفاية من الدواء في حدود ٥٦٪ وبإعادة توفير الطاقة لبعض المصانع ترتفع إلى ٦٤٪ وبخصوص الكهرباء فإن تشغيل محطة قري ٣ يوفر ٢٥٠ ميغاواط، وزيادة تشغيل محطة ام دباكر لإنتاج ٥٠٠ ميغاواط (٢٣٠ ميغاواط الآن)، مع الإشارة لان بعض المحطات الحرارية متوقفة الآن بسبب نقص الوقود (الفيرنس) وعدم القدرة على سداد المتأخرات (المحطات الطرفية بولايات دارفور)، ولهذا نقول إن الخطة متواضعة..
وبلغ إنتاج النفط في بداية عام ٢٠١٩م، أكثر من ٧٤ الف برميل يوميا، وكانت الجهود منصبة لتشغيل ثلاثة آبار ووصول الإنتاج ١١٥ الف برميل وقد تراجع الإنتاج اليوم لأقل من ٤٧ برميل ، ولا ادري ما هي خطة الحكومة ذات ٥٠٪..
(٣)
و إجمالا فإن الإجتماع يمثل مصلحة حكومية فقط لتحقيق :
– تحقيق إستجابة شكلية لضغط الشارع، و التظاهرات المستمرة ضد سياسات الإفقار والتجويع.
– تحقيق توافق عام بين وزراء الحكومة، ، خاصة أن أغلبهم بعيد عن الأداء الحكومي والوظيفة العامة.
– برنامج تدريبي وتنوير للوزراء الجدد وتعريفهم بالحقائق والأرقام والإحصاءات..ليس في ذلك ما يعيب، بل ضرورة ملحة، دون هذا الضجيج وإعلاء سقف التوقعات، وربما ذلك سبب إستمرار الإجتماع ثلاثة أيام بدلا عن ثلاث ساعات!
(٤)
من المهم الإشارة إلى أن بعض الإفادات ذات مغزى، ابعد أثرا مما يبدو، ومنها تمكين النساء بإستخدام الخطة الوطنية للقرار ١٢٣٥، وهذا القرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في أكتوبر ٢٠٠٠م وخاص بدور المرأة في مفاوضات السلام ومراحل ما بعد النزاعات، وقد تضمن تلميحا عن (حث الدول الأعضاء على ضرورة تمثيل النساء على جميع مستويات صنع القرار)، ولا مانع من ذلك، لكن من الحقائق الظاهرة ان نسبة تمثيل النساء في مجلس الوزراء الراهن هي الأقل في أغلب العقود الماضية!
وجاء في محور الخارج (تصميم مشروع لتقديم السودان بصورة جديدة تعبر عن شابات وشباب السودان)، والمقصود هنا (الصورة الذهنية) عن السودان، والخارجية واحدة من هذه الجهات، ولكن الصورة تبني من خلال دولة تحترم القانون والمؤسسات وتحقق العدالة، بينما نعايش إعتقال المواطنين لإنتمائهم السياسي وأساتذة الجامعات والصحفيين وتصادر الممتلكات وتؤمم مؤسسات إعلامية وصحفية ومراكز تنوير وكل ذلك نتائجه أكثر تأثيرا من اي برنامج آخر.
(٥)
لقد كان واضحا ان البيان تفادي نقاش القضايا الكلية والتحديات الكبرى، والمتمثلة في :
– إستقلالية القرار الوطني السوداني، وعدم الإرتهان للضغوط في التوجهات والمواقف، وإعلان رأي صريح حول التطبيع ، خاصة أن إشارات كثيرة تؤكد وجود ربط لقضية العلاقة مع إسرائيل مع إلتزامات سياسية ومالية، وفى هذا إهانة كبيرة لصورة السودان الخارجية، ورهن لقراره، مع التخفي حول مصطلح (المصالح العليا).
– النقطة الثانية أن الإجتماع لم يناقش قضية الإقتصاد الكلى والموقف من برنامج البنك الدولي ورفع الدعم وخفض الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف وحفز الإنتاج وأكتفي بخلاصات خجولة وإن كان موضوع الذهب اهمها..
والنقطة الثالثة: تجنب البيان الحديث عن التنمية بمفهومها الشامل والرؤية المتكاملة، ولم نسمع عن أي مشروع جوهري سوي تطوير ميناء بورتسودان، مع العلم ان تطويره رهين بتطوير الطرق والجسور والمطارات وجودة التعليم..
و إجمالا، فإن الإجتماع كان حلقة تدريبية وتنويريه، ناقشت بعض القضايا وسكتت عن كثير، والحديث عن كونها مرحلة جديدة مجرد تسلية قول وتزجية وقت..
ibrahim.sidd.ali@gmail.com
