مواصلةً لما جاء بمقالي السابق، وللحديث عن موقف الوفد السوداني، أطرح أسئلةً أربعة:
1/ ماهي الاستراتيجية التي ينطلق منها وفد السودان لحماية مصالح السودان؟
2/ هل دعوة أطراف دولية من جانب السودان مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تمثل حلاً أم تعقيداً للمشكلة؟
3/ هل يضم وفد السودان والفريق المساند له الأفراد المناسبين لإدارة عملية التفاوض؟
4/ هل لدى السودان أي مساحة للحركة لحمل اثيوبيا على التوقيع على اتفاق للمليء والتشغيل يكون مجزياً للسودان؟
وهنا أعلق على السؤال الأخير باعتباره الأهم في تقديري، وأجيب بأنه توجد مساحة للحركة في مسارين:
1. قانوني يتعلق بوضعية إقليم بني شنقول.
2. جيولوجي يتعلق بعدم اكتمال دراسات أمان السد من الناحية الجيولوجية.
المسار القانوني
أشار الدكتور معاذ تنقو الخبير القانوني ورئيس اللجنة القومية السودانية للحدود في ندوة له اسفيرية على منتدى جنوب كاليفورنيا إلى أن من طرق حمل اثيوبيا على التوقيع على اتفاق للمليء والتشغيل ملزم ومرض للسودان هو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومطالبة اثيوبيا بإعادة إقليم بني شنقول السوداني الذي تقع ضمن حدوده بحيرة تانا ومنطقة سد النهضة. وقد ذكر معاذ أن الامبراطور منليك الثاني ملك ملوك اثيوبيا لم يدع السيادة على إقليم بني شنقول ولكنه طلب من حكومة بريطانيا العظمي ضم إقليم بني شنقول الي ملكه لأن إقليم بني شنقول غني بالذهب وأن اثيوبيا دولة فقيرة. وقد وافقت حكومة بريطانيا العظمي على طلب الامبراطور منليك الثاني مقابل منح الشركات البريطانية حق تنقيب الذهب في الإقليم وتعهد الامبراطور منليك الثاني بعدم القيام ببناء أي منشئات تؤثر على انسياب المياه في النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط الا بالاتفاق مع حكومتي بريطانيا العظمي والسودان. وعلى ذلك فإن قيام اثيوبيا ببناء منشئة مؤثرة على انسياب المياه كسد النهضة هو مخالفة صريحة لنصوص اتفاق عام 1902. وأيضا هنالك كتابات قديمة وحديثة للدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه تصب في راي دكتور معاذ تنقو.
والجدير بالذكر هنا أن اتفاقية عام 1902 عبارة عن “اتفاقية نفوذ”، لأن حكومة بريطانيا العظمي منحت السيادة على إقليم بني شنقول لحكومة اثيوبيا بينما احتفظت هي وحكومة السودان بالنفوذ الكامل على بحيرة تانا ونهري النيل الازرق والسوباط. وذلك لضمان عدم تدخل اثيوبيا لمنع انسياب المياه للسودان. وقد احبطت بريطانيا في النصف الأول من القرن الماضي محاولات أثيوبيا بناء منشئات مائية على بحيرة تانا وبيع المياه لمشروع الجزيرة.
ولما ضمنت اثيوبيا السيادة إقليم بني شنقول ها هي تطالب السودان بالاعتراف بنفوذها المطلق على بحيرة تانا ونهر النيل الأزرق وذلك عن طريق إطلاق يدها في إنشاء مشاريع في حوض النيل الأزرق توثر على حركة ومواقيت انسياب المياه في نهر النيل الأزرق بالنسبة للسودان، أي أن النيل الأزرق نهر اثيوبي خالص فان شاءت منحت المياه للسودان وإن شاءت منعت، بما يعني عدم الاعتراف بحقوق السودان المائية فيما سماه الأستاذ هشام كاهن عضو وفد السودان “ان اثيوبيا تريد شيكا علي بياض“، أي ان لها النفوذ المطلق، مما يجعل السودان تحت رحمتها. إذن النزاع مع اثيوبيا هو أيضا نزاع حول النفوذ والسيطرة علي الموارد وليس محصورا فقط في مواقيت وكميات المياه التي تنساب من الهضبة الاثيوبية للسودان كما يعتقد كثير من الفنيين في وفد السودان.
2. عدم اكتمال دراسات أمان السد من الناحية الجيولوجية
اشارت دراسة قام بها مكتب الاستصلاح الأمريكي في عام 1983 إلى أن الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات والانزلاقات الصخرية والزلازل وما ينتج عنها من عمليات تخلل للتربة تمثل مهددات لحياة أي سد. كما أشارت دراسة اخري لمكتب الاستصلاح في عام 2005 الي أن كوراث السدود أو قرب انهيارها ترجع لعدة أسباب منها: الفيضانات الغير متوقعة، عدم الالمام التام بالظروف الجيولوجية، أخطاء في التصميم والانشاء والزلازل. وقد أشرتُ في مناسبات سابقة الي العديد من الدراسات التي أوضحت بجلاء أن منطقة سد النهضة هي منطقة زلازل وانزلاقات صخرية. كما اشرتُ إلى خطورة قصر دراسات الأمان على تصميم وتنفيذ الجسم الاسمنتي والركامي للسد وإهمال دراسة الزلازل والتضاريس الجيولوجية مثل الصدوع والفوالق والانزلاقات الصخرية وطبيعة الصخور حول محيط البحيرة والانتباه الي رد فعل القشرة الأرضية لثقل بحيرة السد.
لهذا وذاك يتوجب على وفد السودان الاسراع في تحضير ملف خاص حول الأخطار المحيطة ببحيرة السد وطرق التحسب لها أو الوقاية منها. كما يتوجب عليه مطالبة اثيوبيا بإكمال دراسات أمان السد المنصوص عليها في البند الثامن من إعلان المبادئ 2015 او السماح لفريق مستقل بأجراء تلك الدراسات قبل الشروع في المليء الثاني.
د. أحمد عبد الله الشيخ
aaer4c@gmail.com
