لا جرَمَ في التعامل مع السعودية في المشروعات الاستراتيجية … ولكن! .. بقلم: عثمان محمد حسن

* أثمرت زيارة عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء للسعودية عن الاتفاق مع العاهل السعودي على تذليل كافة الصعاب المعيقة لصادرات الثروة الحيوانية.. كما أثمرت عن توافق لتطوير وإنشاء مسالخ حديثة في السودان تلبي احتياجات السوق العالمي، علاوة على توطين مصانع حديثة للأمصال..

* سوف يؤتي ما اتفق عليه أُكلَه في مجال ترقية الثروة الحيوانية، والإفادة من القيمة المضافة عبر تصنيع مخلفات الذبيح، من عظام وقرون والخ، وكلها موارد مهدورة عند تصدير المواشي حيةً إلى الخارج..

* بالإضافة إلى ذلك، تقرر استئناف العمل في مشروع عملاق لمياه الشرب (بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية)، كان قد توقف بسبب جائحة الكورونا.. وكان المشروع قد شُرع العمل فيه باستيراد مضخات متكاملة و طلمبات غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية لاستخدامها في إنشاء الآبار والمشاريع المائية المختلفة.. وشرعت الجهات السودانية المعنية في حفر 500 بئر موزعة على كل الولايات..

* وهذه الآبار سوف تيسر الحصول على مياه الشرب للرعاة ومواشيهم، دون شك..

* ومن ناحية أخرى، طالب الجانب السعودي من الجانب السوداني بعقد اجتماع اللجنة الفنية للبلدين لمراجعة البروتوكولات والشروط المضمنة فيها.. كما تطرق الجانبان لأهمية الاستفادة من التكنولوجيا،
وتبادل الخبرات بين البلدين
في مشروع تطوير قطاع الأسماك..

* أيها الناس، أتمنى ألا يتعامل الجانب السوداني، أثناء التداول حول البروتوكول المزمع إنعقاده، على أساس “ذهبُ المضطرِ نُحاسْ!” فيقدم تنازلات (خائبة) لا مبرر لتقديمها كما سنكشف حالة من حالات التنازلات (الخائبة) في ختام المقال..

* ورغم كل شيئ، يستطيع المرء أن يؤكد على أن مصلحة السعودية الاقتصادية هي التي تدفعها للاستثمار في السودان مقدَّمةً على مصالحها السياسية، وقد تلتقي المصلحتان الاقتصادية والسياسية في بعض المنحنيات.. لكن الاقتصادية هي الأولى دائما، لما لموقع السودان ومجال الاستثمار فيه من ميزات تفضيلية عديدة..

* وقد لمست، أثناء عملي في وزارة الاستثمار، جدية المستثمرين السعوديين في سعيهم للاستثمار المباشر (الجاد) في السودان.. ويبلغ عدد المشاريع السعودية المسجلة حوالي 700 مشروع، لم يتم تنفيذ سوى حوالي 120-150 مشروعاً منها فقط..

* كان لفساد متخذي قرار الاستثمار أكبر أثر في تعطيل المشاريع (الجادة) وهروب المستثمرين الجادين من السودان إلى الدول المنافسة له في طلبات الاستثمار الأجنبي المباشر.. أما المشاريع السعودية البالغة حوالي 120- 150 مشروعاً المذكورة أعلاه، فقد حُظيت بتدخل من القصر الجمهوري لتيسير أنشطتها الاستثمارية، والقصر الجمهوري لا يتدخل إلا بعد تدخل من السلطات العليا في بلد المستثمر..

* ولتدخل السلطات الخارجية العليا في شأن الاستثمار دور كبير في (قهر) السلطات العليا في السودان على تقديم تنازلات تلو التنازلات للمستثمرين الأجانب.. وهي تنازلات سالبة لموارد السودان، بشكل كبير.. ولا أعتقد أن السلطان العليا الخارجية تطلب من السلطات العليا السودانية تقديم تلك التنازلات، بالصورة التي ظلت الجهات السودانية المعنية تقدمها لإرضاء المستثمرين ذوي الشأن..

* في صدد تنازلات السلطات السودانية للمستثمرين الخليجيين كتبتُ مقالاً في يوم 6 أكتوبر/2015 جاء فيه:-
( أثناء لقاء مكاشفة، بحضور حسبو محمد عبد الرحمن- نائب الرئيس- في زيارته لسد مروي، تبادل وزير الكهرباء الاتهامات مع وزير الدولة الفدرالي للاستثمار و وزير الاستثمار والصناعة الاقليمي بحكومة الشمالية. و الغرض من المكاشفة معرفة السبب في عدم إمداد المشاريع الزراعية بالشمالية بالكهرباء.. ما أدى إلى تعطيل العمل في المشاريع الزراعية ( المباعة) للخليجيين و المصريين.. و قد ألقى وزير الدولة للاستثمار الفدرالي و معه وزير الاستثمار الولائي بالشمالية باللائمة في إعاقة العملية الاستثمارية على وزارة الكهرباء.. و مضى وزير الدولة للاستثمار إلى القول أن بإمكان وزارته تسهيل الإجراءات للمستثمرين ومنحهم التصاديق في يومين، لكن تظل قضية المضي بالعملية إلى غاياتها تتوقف عند الامداد الكهربائي. و دافع وزير الكهرباء عن موقف وزارته كاشفاً أن سبب رفض وزارته مد الكهرباء لأراضٍ منحتها وزارة الاستثمار للمستثمرين هو أنهم، في الوزارة، وجدوا أن كلفة الإمداد تبلغ (36) مليون دولار، و هي تكلفة أعلى بكثير مما ينبغي، وأكد رفض وزارته إمداد الكهرباء بتلك التكاليف العالية جداً لمستثمرين يتحصلون علي تسهيلات كبيرة ( دون أن تستفيد البلاد منهم شيئاً)، و أشار إلى مستثمرين خليجيين في مجال البرسيم تم منحهم مياه وكهرباء ( بالمجان) دون أن تجني البلاد من وراء ذلك فلساً واحداً! ، كما أشار إلى أن وزارته صرفت (3) مليار دولار علي الكهرباء في السنوات الماضية.. و طالب بألا يتم منح الكهرباء مجاناً للمستثمرين، مضيفاً: ” يجب ان لا ننحني شديد كده!!”
و طلب السيد وزير الكهرباء من وزارة الاستثمار ألا تمنح أي تصاديق إلا بعد الرجوع لوزارة الكهرباء.!”
إنتهى المقتطف من المقال..
* ولهروب الاستثمار الأجنبي المباشر من السودان أسباب أخرى غير الفساد المستشري في المؤسسات العامة ذات الصلة….

* جاء في الأنباء أن د.عبد الله أصدر قراراً بإعفاء وكيل وزارة الثروة الحيوانية.. والذي أعلمه أن هذا الوكيل كان قد طالب قبل أيام بإيقاف صادر الماشية إلى السعودية مالم يتم الاتفاق على بروتوكولات جديدة معها للحيلولة دون إعادة شحنات المواشي من السعودية إلى السودان بما كلف السودان هدر الموارد بصورة لا يتصورها عقل سوي..

* أتمنى ألا يكون في فصل هذا الوكيل شيئ من “إنحنينا شديد” التي جُبلنا عليها مع الخليجيين والمصريين!

osmanabuasad@gmail.com
//////////////////

الكاتب

طارق الجزولي