ها هي الثورة تحصد نتائج المرحلة الثانية في صبرها على النائب العام تاج السر الحبر، فقد إستطاع “الحبر” ببراعة أن يحتوي سخط الشارع عليه في المرحلة الأولى التي كان عنوانها تلكؤه في تقديم القضايا وإطلاق سراح رموز الإنقاذ واحداً بعد الآخر دون تقديمهم للمحاكمة وكذلك ما أثير حول قضية “أوكتاي” والمتهم المصري في قضية النقل النهري، وإطلاق سراح حرم الرئيس المخلوع … إلخ. فقد إستطاع “الحبر” أن يحتوي تلك المرحلة تارة بنشره سيل من البيانات الصحفية التي أعلن فيها عن تقديمه (بالجملة) لعدد كبير من القضايا أمام المحاكم، وأخرى ببيانات تفيد بقرب نجاح جهوده في إسترداد المتهمين الهاربين عبر الإنتربول، وثالثة بالكشف عن مقابر جماعية للشهداء …. إلخ. وهكذا سكت عنه الشارع.
الآن بدأت نتائج المرحلة الثانية في الظهور، وهي ضعف النيابة في رصد وحشد وتكييف البينات ومن ثم بناء قضايا الإتهام أمام المحاكم على وجه مُتماسِك وسليم، بما يُفضي إليه ذلك من خروج المتهمين في تلك القضايا بالسهولة التي تخرج بها الشعرة من الطحين، وهو ما حدث بشأن واحدة من أكبر قضايا فساد الإنقاذ التي إنتهت بإعلان المحكمة براءة المتهم وأعوانه من جميع التهم التي وُجِّهت إليهم.
على أية حال، فما حدث قد حدث، ولربما تُفلِح النيابة في معالجة هذه القضية باستئناف الحكم، ولكن جاء الوقت، والصحيح أن الوقت قد تأخر كثيراً، لإجراء ثورة داخل النيابة العامة بإعادة بنائها بالكامل حتى لا يتوالى سقوط قضايا العدالة التي انتظرها الشعب ثلاثين عاماً هكذا تارة أمام النيابة وأخرى أمام القضاء.
في آخر فترة حكم انتقالي عقب ثورة أبريل وكانت مدتها عام واحد، كانت كل قضايا العدالة الانتقالية قد تم البت فيها وصدرت على رموز مايو أحكاماً قضائية خلال ذلك العام.
