يقفز للذهن تساؤل منطقي هو لماذا الان تصبح الخرطوم منطقة تفلت أمني ومن هم وراء هذه الفوضي الامنية هل ما يحدث بسبب ضعف المكون المدني أن في مجلس السيادة أو الحكومة المدنية وهل هذا لبسط مزيد من هيمنة العسكر علي مقاليد الامور قد لا يعلم البعض أن ما يحدث سبقه أجتماعات مطوالة ما بين عضو المكون العسكري بمجلس السيادة كباشي ومدير الشرطة وكذلك التعلميات الواضحة من رئيس مجاس السيادة لجاهاز الامن والمخابرات بلأن لا يتدخل في شئؤن العاصمة القومية خاصة مد الشرطة أو مكتب رئيس الوزراء بالتقرير الامني الذي يرسل يوميا للبرهان فقط مع صورة مختصر لحميدتي وحميدتي لديه جهاز أستخبارات الدعم السريع وأيضا هم ضالعين في بعض الجرائم في العاصمة والاقاليم وهذا يحدث في ظل ووجود قوات الكفاح المسلح التي وقعت سلام جوبا وبعد خروج موسي هلال من سجنه واعادة مكتب النقرز بجهاز الامن والمخابرات لأدارة منطقة أمدرمان تحدديا بل تم دفع أكثر من ما يعادل أربعمائة مليون جنيه سوداني بالقديم لعدد من السجناء الذين عليهم سداد مبالغ مالية بقضايا جنائية مع العلم بأن هنالك توجيه من بعض قيادات الشرطة بالعاصمة لكل أفراد الشرطة أن الحكومة المدنية خاضعة للثوار وليس بيدها القرار لحسم ملف سجناء الشرطة الذين عليهم قضايا جنائية ولديهم تجاوزات بفترة الحراك الثوري وكذلك بعض من استغلال سلطة الشرطة وعليه تجريم واضح ولقد قيل للافراد لو عملتم بجد وحدث أي خطاء في الاجراءات ليس لكم من شفيع لا في الشرطة الان ولا من عامة الناس من هنا جاء تقاعس الشرطة ومن لا يعلم فساد الشرطة وسجلها الطويل في بيع الاوراق الثبوتية وغير من استغلال السلطة في نزاع أراضي وممتلكات للمواطنين بل هنالك جرئم قتل أقترفها صغار الضباط في العاصمة والاقاليم ولم يتم رفع حصانة البعض منهم الي الان وهرب أخرون عليهم قضايا قيد النظر في المحاكم ويقول الفريق خالد مهدي في مقابلة علي تلفاز السودان وبكل وقاحة عند ما سئل حول كيفية وقف الظواهر الاجرامية الحالية هذه الظواهر تحتاج إلى اسبوع فقط لتختفي اذا اعطيت الشرطة حصانه كاملة
هذه العقليات التي تربت عليها الشرطة في ظل النظام السابق تري أن الحرية سبة وليست حقا من حقوق الناس ويقول أيضا أن النائب العام كل يوم يتقدم لنا بستة او سبع طلبات رفع الحصانات عن اشخاص ضربوا بدون أن يسال لماذا ضربوا او قتلوا؟
هل دور النائب العام هو السؤال وتقديم دفاع لشخص ارتكب جريمه؟ام هذا هو فليعلم الشعب السوداني إن تاخير قضايا الشهيد عبد العظيم وبكور وهزاع ليس السبب النائب العام كما يروج لذلك اصحاب الغرض بل وجود هؤلاء الاشخاص علي راس قيادة الشرطة السودانية عار علينا وعلي كل الشرفاء بالشرطة السودانية الأسوأ من ذلك انه يطالب بحصانة كاملة للشرطة وهذا أمر لايوجد في كل بلاد العالم مثل هذه الحصانة الكاملة حتى هنا مجلس السيادة والوزراء لايتمتعون بالحصانة الكاملة وانما حصانة اجرائية ويمكن أن ترفع بإجراءات قانونية بل اخطر ماقاله هذا المدير العجيب ((إن هذا الانفلات الأمني سوف يختفي خلال اسبوع واحد اذا منحت الشرطة الحصانة الكاملة هذا القول يوحي إن هذه الأفعال يمكن للشرطة أن تمنعها ولكنها متقاعسة عن ذلك إلا بعد أن تمنح الحصانة الكاملة الي متي وأنت سعادة رئيس الوزراء تري هذا الغباء يمارس وتسكت عليه لن نصمت مرة أخري أتخذ قرار والا أنت ليس منا لا ثائر ولا نعرفك
أن لم نخرج عن هذا المناخ البالغ السلبية بدا من أن يتمتع السيد رئيس الوزراء بكامل صلاحياته علي كافة الاجهزة الامنية في البلد لن يستقيم الامر بل علي العسكر أن يكونوا أكثر حياد في مسألة الأمن الداخلي ويدعمون مساعي الحكومة في تأسيس جهاز الأمن الداخلي يعلم الجيش أن وجود شرطة قوية تنفذ القانون خطر على كل فاشد في بر السودان لذلك تجدهم هم من يحارب قيام جهاز الامن الداخلي وقد انفضح أمرهم في هذه المسألة كالوضع في تكوين المجلس التشريعي و ذلك علينا واجب متابعة ما يحدث في أمر الانفلات الامني وأنا أعرف ولن استفيض بتفاصيل الضغوطات والتهديدات التي يتعرّض بعض الزملاء الصحافيون الذين يحققون ويوثقون في ارتكابات الفساد بالشرطة الذي أوصلنا لهذا الانهيار الذي نحن فيه الآن ، فعلينا المتابعة والمشاركة في الضغط على النائب العام و القضاء لمحاسبة الفاسدين كل الفاسدين، بعيدا عن القبلية والجهوية والتوازنات السياسية، لكي نتمكن من كسر شوكة الفساد وهدم هيكل الطغاة الذي ما زال قائم على رؤوس من فيه، لأن الانتصار في هذه الحرب هو حليف الناس المنهوبة والمظلومة ولن تكون بعد اليوم هنالك شرطة تابعة للرئيس تعمل تحت إدارته وهو قائدها الخفي ونعرف يا برهان كل التفاصيل التي تؤرق منامك ولكن لمصلحة الوطن لن نفصح عنها .
