هل الدولة محايدة عندما تُسن قوانين مفارقة لقيم وتراث الأغلبية الساحقة للشعب
اتفاق المبادئ الذي توصل إليه رئيس مجلس السيادة-البرهان ورئيس الحركة الشعبية الحلو، اشتمل على مبادئ تتلخص في تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية تضمن حرية الدين وحرية الممارسات الدينية والعبادات، وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة، وألّا تفرض الدولة ديناً على أي شخص، ولا تتبنى ديناً رسمياً، وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد، كما تكفل وتحمي حرية الدين وممارساته، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور. وأن تستند قوانين الأحوال الشخصية إلى الدين والعرف والمعتقدات، بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية. وأن تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني، واضعين في الاعتبار خصوصية مناطق النزاعات. وأن «تكون عملية دمج وتوحيد القوات متدرجة، ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية، وبعد حل مسألة العلاقة بين الدين والدولة».
أمران جوهريان وردا ضمن مبادئ الاتفاق المذكور، حتماً يثيران نزاعاً وطنياً- آجلا أم عاجلاً-ولا يمكن غض الطرف عن أي منهما.الاولى أن اتفاق الرجلين (وكلاهما يعبر عن القوة المسلحة وسطوتها) تضمن مبادئ دستورية. والخطورة في انفرادهما بتحديد مبادئ دستورية في أمر جوهري وهو علاقة الدين بالدولة-والدين هنا يعني الإسلام لأنه الدين الذي تناول بالنصوص القطعية علاقة العباد بربهم وعلاقتهم ببعضم في روابطهم الاسرية والإجتماعية ومعاملاتهم كافة.إن الإنفراد بوضع مبادئ دستورية بالطريقة التي وردت في الاتفاق المذكور،يعتبر تعدي سافر على شرعية المبادئ الدستورية التي تسمدها من توافق أكبر قطاعات الشعب بتكويناته الحزبية وكيانته المجتمعية والمهنية،سعياً للتوصل إلى التوافق على المبادئ الدستورية التي يتعايش ويتصارع تحت عرشها الناس سلميا وديقراطياً. فإن أردنا لثورة ديسمبر 2018 أن تثمر استقرارا يؤسس للتعايش والتساكن السلمي ودولة المواطنة والحقوق المتساوية ورفع الظلم،فلا مناص من أن يدار الحوار بين كافة الكيانات التي تعبر عن كل قيم المجتمع السوداني بمختلف ثافاتهم. الأمر الثاني هو فصل الدين عن الدولة،وفي هذا لا يستطيع أحد أن ينكر موقع الدين الإسلامي في التشريع لما يزخر به من نصوص،فقد درجت المبادئ الدستورية على تضمين الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع أو من مصادر التشريع. فليس بالأمر الجديد فهو دين الأغلبية، ونصوصه المتعددة ومصادره المتنوعة التي تثري القانون. فالمادة الرابعة من الدستور الانتقالي (1985)-الذي أعقب انتفاضة ابريل 1985 نصت على أن:” الشريعة الإسلامية والعرف هما المصدران الأساسيان للتشريع. والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم”. وقبله نصت المادة (16) من دستور السودان اسنة (1973): على أن ” في جمهورية السودان الديمقراطية الدين الإسلام ويهتدي المجتمع بهدي الإسلام دين الغالبية وتسعى الدولة للتعبير عن قيمه.(ب) والدين المسيحية في جمهورية السودان الديمقراطية لعدد كبير من المواطنين (بالطبع قبل استقلال الجنوب 2011 فما بالك الآن) ويهتدون بهديها…. الخ ودستور (2005) الذي شاركت في وضعه الحركة الشعبية ليضم اتفاقية “نيفاشا” نص في مادته الخامسة على أن ” تكون الشـريعة الإسلامية و الإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان . و(يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته..الخ.والنص الأخير وليد الحوار والمناقشة،فلماذا يتعجل المكون العسكري-ويتبعه المكون المدني،على إقصاء أي دور للإسلام في التشريع إرضاء لقيادة مسلحة،ليس هنالك ما يؤكد أنها تمثل مواطني المنطقة التي يتحدثون باسمها.
ما يثير الخلاف،بل الصراع والاستفزاز هو اقصاء الشريعة الإسلامية بقيمها ونصوصها من أي دور لها في حياة المسلمين الذين يمثلون أكثر من 98% من السكان.. المسيحية ليس بها نصوصاً تشريعية تنظيم حياة الناس فيما تعاملاتهم كما الحال في الإسلام،كما أن الإسلام أمر وبيّن في نصوص قطعية الدلالة – قطعية الورود ما هو حلال وما هو حرام ،فهل يتبقى للدولة “حياد” في ظل هذه النصوص وهي تشرّع قوانين تناقض وتتعارض مع نصوص القرآن والسنة النبوية وإجماع علماء المسلمين.هل هذا سوف يجلب استقرار سياسي وإجتماعي…
أختم بأن حرية المعتقد الديني مكفولة بالنصوص القرآنية القطعية وبالسنة النبوية، وحرية العبادة كفلها الاسلام في دولة المدينة المنورة ودولة الاسلام المترامية،وهذا يشهد عليه الانتشار السلمي للاسلام في السودان واندياحه في أرجاء المعمورة. على الرغم من سطوة ونفوذ الحملات التبشرية،المستقوية بالإستعمار وقدراته،تمكن الاسلام، المعبر عن الفطرة السلمية، مع القيم والتقاليد السودانية،واللغة العربية- أن يمثل العنصر الفاعل في خلق أوسع قاعدة للتعايش سلماً لجميع الشعوب السودانية. وأي سعي-سياسي- لإقصاء قيم الثقافة الاسلامية عن الحياة العامة،لا يصب إلا في خلق مواضع للصراع المفضي الي نتائج تناقض ما الفه المجتمع السوداني.
المخاوف التي انتابت غير المسلمين –سواء كانوا مسيحيين أو وثنيين- هي مخاوف نشأت من السلوك القمعي للأنظمة التي رفعت أو سعت لتطبيق التشريعات الإسلامية-فنظام نميري (69-1985) كان نظاما شمولياً استولى على الحكم بعمل مسلح وقمع الشعب وحركاته السياسية والمدنية وصادر الحقوق الأساسية للمواطن السوداني،وجاءت التشريعات الاسلامية (1983) في مناخ من القمع فأحدثت مزيداً من التجاوزات الشرعية والسياسية.ولم تتعظ الحركة الاسلامية تحت قيادة انقلابي الانقاذ (89-2018) فجاء دفاعها عن الاسلام والتشريعات الاسلامية مطعون فيه بإستلائهم على الحكم عن طريق انقلابهم على النظام الديمقراطي وتأسيسهم نظام حكم شمولي انتهك حقوق المواطنة وصادر حقوق جميع السودانيين. والمساوة في الحقوق والواجبات لكافة المواطنين دون تمييز بسبب الدين أو العرق…الخ،يعتبر عنصر جوهري من عناصر الاستقرار السياسي والمجتمعي.
لذا فإن تجريد الدستور، المرتقب،من الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع، يُعد تجاوزاً وهدراً لحق الأغلبية العظمي من السودانيين، وهذا استبداد بالرأي، سواء كان مسلحاً أو مدنياً!!،حتى إن وجد دعما من مدنيين-علمانيين وليبراليين لم يتبصروا عواقب اقصاء القيم العقدية الاسلامية من الحياة العامة.
AhmedAH@ajwa.com
////////////////////
