ظهرت عولمة واتساب وكارثة خطيرة
تستهدف كريماتنا حفيدات البتول ومهيرة
دليلهن أظنه تلفان رأي، لا فهم لا بصيرة
خلا قلوبنا محروقة كادت تموت بالغيرة
“أبو النور الهادي”
هذه السلسة من المقالات تمثل مناشدة مباشرة للقائمين على الأمر في السودان؛ خاصة مكاتب العمل، وجهاز المغتربين، والجهات المسؤولة عن وضع الأنظمة والقوانين، وسلطات الهجرة وبالذات الجوازات، والأسر السودانية، وصناع الرأي العام من أجهزة إعلام ومنظمات مجتمع مدني بما في ذلك الجهات التربوية وأئمة المساجد، سعياً للمحافظة على ما تبقى لهذا الشعب من سمعة طيبة، في كثير من دول المهجر، وهي لذلك تلتزم الموضوعية والحياد التام، إذ القصد هو إعطاء إشارات واضحة فيما يتعلق بأوضاع بعض السودانيات في دول المهجر؛ خاصة في منطقة الخليج. ومن أجل ذلك استطلعت آراء بعض الإخوة والأخوات إما بالاتصال المباشر أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي وقد أفادوني مشكورين بمعلومات وآراء قيمة باعتبار أن هذا الأمر هو شأن وطني، سيما وأنه لم يجد العناية والمناقشة اللازمة من قبل إلا لماماً من بعض الأشخاص الذين لا يرضيهم ما يحلق بسمعتنا من تشويه.
صحيح أن هنالك مشكلة اجتماعية ومحنة اقتصادية معقدة جداً، تتثمل في الضنك والضيق الذي يعيشه المواطن، وكذلك لم تعد هنالك أسر ممتدة بالمعنى المفهوم توفر الدعم والإعالة للنساء ممن يعلن أطفالاً من المطلقات والأرامل، أو حتى الفتيات اللائي لديهن طموحات وأحلام كبيرة وربما غير واقعية تدفعهن لركوب الصعب من أجل تحقيقها. فهل يمكن أن يكون الحل الناجع عبر الأنظمة التي تمنع خروج الفتيات والنساء إلا مع ذي محرم أو تقييد الهجرة بحيث تكون فقط للعمل لدى جهات رسمية ووفقاً لعقود موثقة، بمعرفة الجهات الرسمية المعنية بهذا الشأن؟
هذه المسألة جديرة بالمتابعة من قبل أعلى مستويات الحكم. ويا ليت أن الدولة تسعى للتوصل لاتفاقيات ثنائية أو على أقل تقدير تفاهمات مع دول المهجر؛ خاصة الأشقاء في دول الخليج، من أجل منع أو الحد من دخول الفتيات السودانيات إلا بضوابط مشددة بحيث يكون الدخول والعمل لدى جهات تراعي خصوصية المرأة وتحفظ كرامتها بما يتفق مع الشرع الحنيف والأعراف السائدة. ويرى البعض أن هذه المسألة تحتاج لخطة وطنية تشترك فيها أطراف كثيرة رسمية وشعبية وأكاديمية من أجل إحكام شروط الهجرة للنساء وتعظيم الفائدة من الهجرة، وفي ذات الوقت التخطيط للعودة الطوعية حتى تستفيد البلاد من الكوادر المهاجرة عبر مشروعات مدروسة، مع السعي لضمان المحافظة على سمعتنا في الخارج، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
هنالك تواطؤ فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية التي ظلت محظورة نظاماً حتى وقت قريب، ولكن بعض الفتيات بدأن في الهجرة إلى الخارج بمسميات وظائف، أقل ما يقال عنها أنها هامشية، كمربيات أو عاملات في المشاغل النسائية، والسبب هو تساهل مكتب العمل وأجهزة الجوازات في هذا الصدد.
عموماً، الممارسات التي تقوم بها مكاتب التوظيف الخارجي تخالف المواثيق الدولية واشتراطات منظمة العمل الدولية وقانون العمل السوداني. ومن المعلوم أن أصحاب هذه المكاتب يطالبون بعمولة باهظة نظير تسهيل الحصول على فرصة عمل بالخارج أياً كان ذلك العمل وشروطه، مع ربط تكملة إجراءات التوظيف بسداد تلك المبالغ. والحصيلة النهائية لهذه الممارسات غير النظامية هي مشكلات تواجهها حرائر السودان في المهجر. وعلى سبيل المثال، نورد قصة طالبة دكتوراه، كانت تعمل في إحدى الجامعات المرموقة، وتحصلت على عقد عمل في دولة خليجية بوظيفة مستشارة في مجال إدارة الأعمال، ولكن بعد وصولها إلى مقر عملها طُلب منها العمل كخادمة منزلية تحت الإكراه، فرفضت ذلك الوضع الذي لا يليق بمؤهلها ولم تتمكن من التخلص والمغادرة إلى بشق الأنفس.
وهنالك مجموعة من الممرضات السودانيات استقدمن للعمل في مستوصف بمدينة الرياض براتب يبلغ 3500 ريالاً سعودياً، وفقاً للعقد الذي وقعن عليه في السودان. ولكن بعد مباشرة العمل طلب منهن مدير شؤون الموظفين، سوداني الجنسية، التوقيع على عقد إليكتروني براتب ألف ريال فقط، تحت الضغط والتهديد الشخصي؛ وذلك من أجل التلاعب بمتطلبات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، ومستحقات نهاية الخدمة. وأخريات من الفتيات السودانيات العاملات في إحدى المؤسسات تعرضن لإجراء فحصل الحمل من قبل الجهة المخدمة بحجة أن بعض العاملات من الجنسيات الأخرى قد ظهرت بينهن حالات حمل.
باختصار، لا توجد جهة رسمية تدقق في طبيعة العقود، ونوع الوظيفة وشروط العمل، حتى تمنح تأشيرة الخروج. وهنالك بعض ضعاف النفوس وعديمي المروءة والأخلاق الذين يستغلون حاجة الفتيات وسعيهن للحصول على فرصة عمل تحقق لهن الحياة الكريمة. ومن المؤسف أكثر أن يكون بعض المتعاملين في هذا المجال هم من الأجانب المقيمين داخل الوطن وبعض موظفي السفارات الأجنبية، الذين ينسقون مع مجموعات من السودانيين الذين لا يلقون بالاً لكرامة المرأة السودانية أو لسمعة الوطن، بل همهم الكسب بغض النظر من حرام كان أم حلال!
tijani@hejailanlaw.com
