لابد من الترحيب و الاشادة بقرار مجلس الوزراء المذكور بمنبر وكالة السودان للانباء ( سونا ) علي لسان الاستاذة / بثينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي. ذلك القرار الخاص بتسليم المتهمين المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي بتهم الابادة الجماعيه بدارفور و لمحاكمتهم بلاهاي أسوة بالمتهم علي كوشيب القابع في زنازين محكمة الجنايات الدولية بلاهاي. إن قرار تسليم المتهمين هو قرار شجاع و يعد بمثابة تنفيذ لشعار العدالة احدي شعارات ثورة ديسمبر المجيدة وحسناً فعل مجلس الوزراء بأن صحح موقفه من المُثول الي التسليم وبذلك وضع الحصان امام العربة.
ان قرار تسليم المتهمين عمر البشير، عبد الرحيم محمد حسين واحمد هارون المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي بتهم الابادة الجماعية باقليم دارفور، يعتبر انتصارا لضحايا الابادة الجماعيه باقليم دارفور ولأسرهم بمعسكرات النازحين و هو مطلبهم عند زيارة المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بن سودا لهم مؤخراً باقليم بدارفور.
ومن مبدأ العدالة للجميع ودم الانسان السوداني غالي جدا سوي في دارفور او في الخرطوم او في اي بقعة اخري من السودان. لذلك وجب علينا التضامن مع أسر شهداء فض الاعتصام في بحثهم عن العدالة و أيضاً التضامن مع أسرة الشهيد حسن محمد عمر حيث قضت المحكمة بالقصاص بالاعدام شنقا لقاتله. والشهيد حسن محمد عمر هو احد شهداء ثورة ديسمبر المجيدة التي انهت حكم النظام البائد بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير المطلوب تسليمه و اخرين الي محكمة الجنايات الدولية بلاهاي لمحاكمتهم بتهم الابادة الجماعيه باقليم دارفور.
ان العدالة هي ركن أساسي تأسس للانتقال لمرحلة الدولة الحديثة دولة القانون بعدم الافلات من العقاب ، الدولة المدنية الديمقراطية التي الكل فبها خاضع للقانون و لا احد فوق القانون.
إن تطبيق العدالة بكل صنوفها في مختلف القضايا سوف يؤدي بالعبور بالسودان بسفينة العدالة الي ضفة التنمية المستدامة و الرفاهية و الازدهار.
yhbashir@yahoo.co.uk
