طالعنا في الأخبار بالأمس تصريحاً صادراً من اجتماع مجلس الشركاء عن اتفاقهم على تكوين لجنة لمتابعة تشكيل واعلان المجلس التشريعي الانتقالي في موعد حدد بالسابع عشر من اغسطس القادم .
لقد كنا من المنادين بوجوب الاسراع في تكوين المجلس ومازلنا ، ونعتقد ان غيابه لمدة قاربت السنتين كان خصماً وتعطيلاً لتحقيق اهداف الثورة المجيدة .
لقد حدثت مستجدات في الكيان المنوط به اختيار أعضاء المجلس، ألا وهو منظومة الحرية والتغيير والتي كان بامكانها تنفيذ ما ورد في الوثيقة الدستورية قبل التعديل المعيب والمرفوض من قبلنا، الا انه وخلال هذه الفترة الطويلة قد حدثت اختلالات بائنة في بنية منظومة الحرية والتغيير بحيث اصبحت تمثل أقلية صغيرة ولا تمثل الثورة والثوار، مما ادى الى انتظام حركة مطلبية واسعة وسط الجماهير السودانية مطالبة بمجلس تشريعي ثوري وليس مجلساً للبصمة والعمل في خدمة تعليمات الجهازين التنفيذي والسيادي للدولة، وهو ما يخل بغرض تكوين المجلس.
كما إن محاولات فرض اتفاق سلام جوبا دستوريا قبل اجازته من مجلساً تشريعياً يعتبر التفافا على الحق الاصيل لبرلمان الشعب في التشريع والرقابة والمصادقة على الاتفاقيات.
لذلك يرى تحالف البديل الديمقراطي:
١- انه لابد من الاتفاق أولا بين الثوار ومنظماتهم على شكل الحاضنة السياسية الجديدة نسبة لتفكك منظومة الحرية والتغيير الحالية مما يجعلها غير مؤهلة لا ختيار عضوية المجلس التشريعي الثوري الانتقالي.
٢- تجميد التعديلات الدستورية التي أُدخلت بعد اتفاق جوبا الى حين انعقاد المجلس التشريعي الانتقالي للبت فيها بشكل دستوري سليم، سعيا وراء تحقيق السلام الشامل والمستدام.
▪️عطفا على ذلك فاننا نعتبر تكوين مجلس الشركاء نفسه كان إجراءاً عرفياً لاعلاقة له بالوثيقة الدستورية ، والدليل على ذلك اصداره لقرارات تتقاطع مع مبادرة السيد رئيس الوزراء والتي هي في مرحلة التشاور والتفاوض مع من عنتهم بالامر، خاصة وأنه لم يصدر عن مجلس الوزراء حتى هذه اللحظة ما يفيد بمآلات مبادرته.
“السكرتارية التتفيذية لتحالف البديل الديمقراطي”
الخرطوم في ٦ يوليو ٢٠٢١م
