حول مبادرة رئيس الوزراء (الازمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق الي الأمام) ولقاءاته مع مجموعات الخارج 

 

 

حامد بشري
16 July, 2021

 

تم تقديم دعوة لي من مكتب رئيس مجلس الوزراء لحضور اللقاء الأسفيري مع مجموعة من الكتاب والمفكرين والمثقفين السودانيين المقيمين بالخارج في يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الخرطوم. كنا قرابة العشرون شخصاً من قارات ومدن مختلقة أضافة الي السيد رئيس مجلس الوزراء ومستشاره الصحفي الأستاذ فيصل محمد صالح ، وكما ورد في نشرة سونا أبتدر الدكتور حمدوك الحوار بتقديم ملخص للمبادرة ودواعي أطلاقها ، ثم أستمع لمداخلات المشاركين والمشاركات . وقبل الدخول في تفاصيل هذا اللقاء تجدر الأشارة الي أن هذا اللقاء لم يكن الأول من نوعه بل سبقته عدة لقاءات علي ذات المنحي بقطاعات وجاليات مختلفة كما أوضح ذلك في بداية اللقاء السيد المستشار . هذه اللقاءت علي الرغم من أهميتها في أعطاء الفرصة لبعض الشرائح في التعبير عن آرائها لكي تصل الي السيد رئيس الوزراء الأ أنها ليست بديلاً للمؤتمرات الصحفية واللقاءات الجماهيرية التي ما زالت تنادي بها قوي الثورة والتي بلا شك تشكل قوة دفع لمسيرة الثورة وعلي المستوي الخاص قد تعيد شعبية رئيس الوزراء علي ما كانت عليه . هذا عبء يقع علي عاتق مستشاري رئيس الوزراء لاعادة بريق شعارات الجوع ولا حمدوك .

 أتفق في الأول فيما ورد في بداية المبادرة بأن الازمة الوطنية التي تعيش فيها البلاد أخذت منحي سياسي  . الأ أن هذه الأزمة التي عكسها السيد رئيس الوزراء في خطابه يقع عاتق حلها في المقام الأول علي القوي السياسيه من منطلق أنها كانت ولا زالت نتيجة لخلافات ورؤي سياسية فيما بينها لم يكن رئيس الوزراء جزء منها في المبتدأ أضافة الي أنه لم ينتمي للاحزاب السياسية التي دخلت في صراعات غير مبدئية بعد أن شاركت جميعها في أسقاط النظام السابق بأستثناء الحزب الحاكم الذي أستبعد من المبادرة. وضح أنه بعد عامان من الثورة الظافرة أن الأحزاب السياسية السودانية بعد أن شاركت في أنجاز التغيير الذي قادته قوي الحرية والتغيير لم تع الدروس ونتيجة لغياب القيادات التاريخية صارت هذه الأحزاب تضع المصلحة الحزبية فوق مصلحة الوطن متناسية بأن وحدتها هي العامل الأساسي التي جعلت الثورة ممكنه وأنها لا زالت الضامن الوحيد لسلامة الوطن . كان لابد من الأشارة الي جوهر الأزمة السياسية لانها عكست بظلالها علي مسيرة ثورة ديسمبر.

في رأي أن هذه الأزمة ذات شقين ، شق سياسي وآخر تنفيذي .

أسس التسوية السياسية الشاملة : توحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر أجماع ممكن داخلها . هذا هو المحك الحقيقي لانجاز التغيير المنشود في الفترة الانتقالية ، وهذه المهمة ليست من مهام رئيس الوزراء وأنما الجهة المنوط بها أنجاز هذا التكليف هي الاجسام السياسية المختلفة التي أنضوت تحت لواء الحرية والتغيير . أما ما رشق من حديث في المبادرة من أن هنالك مجهودات قد بذلت في التواصل مع الأطراف المختلفة في نزع فتيل الأزمة أري أن عائد هذا المجهود لم يتحقق بعد بدليل أن هنالك قوي سياسية فاعلة لازالت تنادي بأسقاط الحكومة الانتقالية وما لم تنجح  الحاضنة السياسية أو كما سماها رئيس الوزراء ( كتلة التغيير) في التوافق مع هذه القوي فأن مآلات نجاح المبادرة لا يمكن التكهن به . هنالك تحديات سياسية كبيرة أمام هذه الوثيقة منها ما طرحته المبادرة حول المجلس التشريعي الأنتقالي والذي وعدت الوثيقة بتكوينه في مدة أقصاها شهر من الآن وبمشاركة جميع الأطراف بأستثناء المؤتمر الوطني ومن أجرم وأفسد في حق البلاد ، هذا التحدي يتطلب أتفاق سياسي بين أطراف المكونات السياسية لكي توفي الحكومة الأنتقالية بالوعد الذي قطعته والذي أنتظره الشعب طويلاً . المجلس التشريعي المرتقب لابد أن يتم فيه تمثيل بنسب معتبرة من الارياف والمدن لقوي المقاومة التي شكلت خط الدفاع الأول للثورة أضافة الي الشباب والمرأة والنازحين وأسر الضحايا هذه المكونات التي صنعت التغيير لابد أن تكون لها اليد العليا في المجلس وهي حقيقة ً تمثل الشارع السياسي الذي يضمن جذوة الثورة . أما فيما يخص أصلاح القطاع الأمني والعسكري لم تتطرق الوثيقة لرؤية القادة عبدالعزيز الحلو و عبدالواحد محمد نور اللذان لا زالا بعدين عن أتفاقية جوبا للسلام والذي به تعدي حقيقي علي الوثيقة الدستورية وضرورة أصلاح هذا العطب كما ذكرنا سابقاً أضافة الي أن أشراكهما في عملية السلام هو الطريق الوحيد الذي يضمن النجاح ووصول السلام الي نهاياته. جاء في المبادرة أن قوات الدعم السريع ذات طبيعة خاصة وساهمت بدور إيجابي في التغيير. بغض النظر عن صحة تقييم هذا الدور الا أن مساهمة هذه القوات بدور إيجابي مسألة مشكوك في صحتها أضافة الي أن تقييم دورها بالإيجابية في تقرير صادر من رئيس الوزراء يبعد عنها شبهة أشتراكها في فض الإعتصام الشيئ الذي يوقد شرارة الشارع السياسي ضد حكومة الفترة الأنتقالية .

أما فيما يخص قضايا العدالة وبما تبقي من الفترة الأنتقالية من الضرورة أستكمال الأجهزة العدلية وتطهيرها من فلول النظام البائد لكي يتحقق هذان البندان:


1-الفراغ من تحقيقات فض الاعتصام وتحديد المسؤولين جنائياً عنها والاعلان عن إجراءات عملية بشأنها تنصف الضحايا وتحقق أهداف الثورة وتضمن نجاح المرحلة الانتقالية


2-مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية


تحقيق هذين البندين يصب في ضمان نجاح الفترة الأنتقالية وكما وضحت في مقالات سابقة لا توجد تكلفة مالية لانجازهما وأنما المطلوب قرار سياسي وهو بلا شك مطلب يجد الحماية والدعم من القوي التي أنجزت التغيير .


أتوقع أن تصل الي المشاركين والمشاركات في كل هذه اللقاءات عنوان بريدي يمكنهم/ن من أرسال مساهمتهم عبره الي بريد مجلس الوزراء.


وفي الختام غاب عن هذا اللقاء كُتاب وادباء وصحفيين وصحفيات كثر آمل أن تكون وصلتهم هذه الدعوة وغيابهم نتج لظروف خاصة .



حامد بشري

14 يوليو 2021



hamedbushra6@gmail.com

 

آراء